دعا النائب عبدالرزاق الهجري إلى إحالة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمة إلى لجنة خاصة لدراسته واستيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء بشأنه وموافاة المجلس بتقرير حوله لمناقشته والبت فيه.

ونقل مرصد البرلمان عن الهجري قوله، إن المشروع المقدم للمجلس بصورته الحالية تعتريه كثير من المآخذ التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار.

ولا يزال المجلس في انتظار عودة رئيس حكومة الوفاق والوزراء المرافقين له من جولتهم الخليجية للبدء في مناقشة مشروع القانون بحضور الحكومة بكاملها وفقا للقرار الذي اتخذه المجلس أمس الأول.

يذكر أن عشرات المتظاهرين، لم تعرف هوياتهم أو انتماءاتهم، احتشدوا أمام بوابة البرلمان اليوم للمطالبة برفض منح الحصانة لصالح ومعاونيه مرددين شعارات تندد بموقف المشترك من الموافقة على الحصانة.

إلى ذلك أعاد المجلس تقريرا بشأن قرض دعم فرص التنمية الريفية والبالغ قيمته 000ر 500ر 12 أثنى عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي إلى اللجنة المختصة للجلوس مع الجانب الحكومي بناءا على طلب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عبدالله الشاطر لدى حضوره جلسة اليوم لمناقشة التقرير الخاص بمشروع القرض.