كشف مصدر قيادي في اللقاء المشترك بأن أحزاب اللقاء المشترك، قدمت لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفراء دول الخليج والاتحاد الأوروبي بصنعاء، تعديلات أساسية على قانون منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، المحال من حكومة الوفاق الوطني إلى البرلمان لإقراره.

وبحسب المصدر فقد حظيت تلك التعديلات بموافقة السفراء، على استيعابها في مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب، حيث تتضمن تلك التعديلات تحديد أسماء المشمولين في قانون الحصانة، بحيث تضاف إلى الفقرة الأولى من القانون عبارة «وفقا للكشف المرفق».

كما تقترح التعديلات إضافة فقرة في المادة الأولى، تنص على أنه «لا يجوز لأي طرف من الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية أن يعمل على الملاحقة القضائية للطرف الآخر».

وتتضمن تعديلات المشترك إضافة فقرة تنص على أن «يسري هذا القانون على الجرائم المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 فبراير، وعلى المشمولين بالحصانة الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق، تقديم إخطار يعلنون فيه عن رغبتهم في الاستفادة من القانون، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك».

وتنص تعديلات المشترك على إضافة مادة بخصوص «تشكيل هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية للإنصاف والمصالحة، بحيث تتولى هذه اللجنة تعويض الضحايا، وعوائلهم، وضمان عدم تكرار انتهاكات لحقوق الإنسان، على أن يصدر قرار جمهوري بتشكيل هذه اللجنة ومهامها وصلاحياتها».

وكان أعضاء المجلس الأعلى للمشترك التقوا أمس الاثنين بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوربي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة القضايا المعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية.