اعتبرت الولايات المتحدة الاثنين أن البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إن "هذا الأمر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي".

وأضافت أن "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي أن تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا".

وتابعت نولاند: "تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه".

ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني إلى "رفض مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني وأقاربه.

إلى ذلك نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي بمشروع القانون المطروح، معتبرة أنه أداة قانونية تمنع ملاحقة أي شخص ارتكب جريمة.

منظمة العفو تدعو البرلمان لرفض الحصانة لصالح

وقد دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني إلى "رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة" للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله من السلطة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن "منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود".

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.