أثارت تصريحات النائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد الحزمي، حول ضرورة منح الرئيس علي عبد الله صالح، الحصانة من الملاحقة القضائية، ردود أفعال غاضبة في الشارع اليمني.

ودافع الحزمي في تصريح خاص لـ«مأرب برس» عن رأيه، وقال بأن «كلمة الحق يجب أن يسمعها حاكم جائر، أو شارع ثائر، والغاضبون نعذرهم لأنهم يبحثون عن الأفضل والأكمل، ولكن نقول لهم هذا هو الممكن والبديل هو مزيد من الدماء والخراب».

وأضاف الحزمي بأن «الشهداء الذين استشهدوا، ضحوا بحياتهم كي يحيى الوطن، لا ليلحق بهم آخرون»، مشيرا إلى أن «أهم شيء هو أن يتحقق الهدف، الذي ضحى من أجله الشهداء بأرواحهم، ولو بمزيد من الوقف، أفضل من تحقيقه بمزيد من الدماء».

وقال الحزمي في تصريحه لـ«مأرب برس» بأنه «ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وإذا خير الإنسان بين السيئ والأسوأ فإن عليه أن يختار السيئ، أهون الشرين»، مشيرا إلى أن «العمل السياسي الموازي للعمل الثوري انطلق من هذه القاعدة»، مؤكدا بأن «من اختار أصعب الطرق لتحقيق هدفه المشروع وترك أقلها كلفة، فإنه آثم».

كما أكد الحزمي بأن «الضمانات لا تسقط حق الجرحى وأسر الشهداء، ويجب على تشملهم الضمانات أن يغادروا السياسة والوظيفة العامة»، وقال بأن «الضمانات جاءت ضمن منظومة المبادرة الخليجية، ومن الواجب شرعا وأخلاقا على الموقعين عليها الوفاء بها»، مشيرا إلى أن «الضمانات ليست صك غفران يطمئن إليه القتلة، الذين لن يفلتوا من العقاب لأن الله لهم بالمرصاد».

وكان الحزمي أدلى بتصريح لـ«مأرب برس» أكد فيه بأن الرئيس علي عبد الله صالح مفسدة كبرى، وبأن الضمانات الممنوحة له من الملاحقة القضائية مفسدة صغرى، ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى واجب، حسب قوله.

وأثارت هذه التصريحات ردود أفعال متباينة، وغاضبة خصوصا في الساحات، من قبل شباب الثورة، الذين عبروا عن امتعاضهم جراء هذه التصريحات التي اعتبروها مقدمة للتنازل عن دماء الشهداء، ومنح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية التي تعتبر من أهم مطالب الثوار.