اتفق طلاب كلية الهندسة والعمارة بجامعة إب اليوممع رئاسة الجامعة وعمادة كلية الهندسة يلبي مطالب الطلاب بعد ثلاثة ايام من الإضراب وإغلاق مبنى الكلية.

شاهد الفيديو هنــــــــــــــــــــــــــــــــا (1)... (2)

ونص الاتفاق الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه وتوصل إليه الطرفان بعد اجتماع في قاعة الاجتماعات برئاسة الجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة ورؤساء الأقسام فيها وأمين عام الجامعة ولجنة طلابية ممثلة عن الطلاب المحتجين، إلى اتفاق يقضي بتوفير المعامل المتبقية لقسم الهندسة المدنية وإعادة النظر بقرار حرمان الطلاب -كان قد احرم 6 طلاب بموجبه - من الدراسة وإعادة القرار إلى مجلس شؤون الطلاب ,و إحالة موضوع المستويات الأولى عمارة وإلكترون الى رؤساء الأقسام لاتخاذ قرار مناسب بما يرضي الطلاب.. وكذالك تم تكليف عميد الكلية ورئيس قسم المدني باستقدام دكاترة لبعض المواد من جامعات أخرى وتتحمل رئاسة الجامعة التكاليف.

كما كلفت الجامعة نائب رئيس الجامعة بالتواصل مع الدكتور رائد الشباب الدكتور" الشمري " لإلغاء قرار حرم طلاب المستوى الرابع إلكترون " خمسة عشر درجة " في إحدى المواد ,وكذالك نقل جميع كتب الهندسة الموجودة في مكتبة الجامعة المركزية الى مكتبة كلية الهندسة.

استمرار الاحتجاجات في الكهرباء والمالية

وفي موضوع احتجاج المؤسساتاستجاب مكتب التربية والتعليم لمطالب الموظفين الجدد وأعاد توزيعهم في مديرياتهم بحسب ما جاء في قرار التوظيف بعد ان كان قد تم توزيع الموظفين في مديريات مختلفة.

شاهد الفيديو هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا (1).... (2).... (3)

وتستمر احتجاجات موظفي المالية والكهرباء في محافظة إب للأسبوع الثاني على التوالي المطالبة بتغير مدير فرع مؤسسة الكهرباء وكذالك مدير مؤسسة المالية.

وقد كشف نائب مدير مكتب المالية عن وثيقة - تم توزيعها على موظفي الكهرباء وحصلنا على نسخة منها – تظهر مدى العبث بالمال العام في ما تعرف بمبالغ المشاريع الاستشنائيه التي قدرت بمبلغ (507,250,000 )ريالا يمنيا ، فمن خلال الصرف تبين وجود فارق بمبلغ( 119,808,634) ريال يمني بين قيمة العقود والقيمة الفعليه لتنفيذ المشروع بعدد 16 مشروعا والتي تم استلامها نهائيا منذ اكثر من عام وقد سبب حرمان المحافظة المبلغ ، حيث رفعت للوزاره كمستحقات لمشاريع تم استلامها نهائيا وصرف ضمان الصيانه الخاص بها كما سيضع المحافظة في موقف محرجاثناء المطالبة بهذه المبالغ لنها لم تعد التزاما للغير.

وقد تم تحويل المذكره من قبل المحافظ الى مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه والذي بدوره تجاهلها في درجه منذ تاريخ 4/3/2011م. ودخل موظفو مؤسسة المياه على خط الاحتجاجات مطالبين بإقالة مدير المؤسسة.