اتسعت الفجوة القائمة بين الرئيس المنتهي ولايته في 21 فبراير القادم علي عبدالله صالح والذي لا يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية في الوقت الحالي، وبين الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي ومعه بقية قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام: د. عبدالكريم الإرياني ود. أبو بكر القربي وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بعد محاولات صالح عرقلة تنفيذ الآلية التنفيذية من خلال محاولة إعاقة تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفرض شخصيات متهمة بارتكاب جرائم بحق المتظاهرين وقتل المدنيين واصطدم برفض النائب المسنود بالتوافق الداخلي والإجماع الدولي.

وتقول مصادر قيادية في المؤتمر إن النائب واصل تمرده الهادئ على صالح حين رفض التنازل عن حقيبة الدفاع لشخصية مقربة من نجل صالح وأصر النائب على تعيين محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع -(مقرب من النائب ومن محافظته بعد مهاترات مع سلطان البركاني -رئيس كتلة حزب المؤتمر البرلمانية ومن أتباع صالح وعائلته) وأبدى النائب امتعاضه من إصرار صالح على معاملته كتابع ومحاولات إذلاله بافتعال استدعائه إلى دار الرئاسة -مقر صالح- دون أسباب وجيهة لمجرد إثبات أن النائب لا يستطيع التصرف بمعزل عن سلطة صالح الآفلة.

وتراكمت أسباب الفراق خلال تشكيل اللجنة العسكرية حين رفض النائب قبول شخصيات عسكرية ملتزمة الولاء لعائلة صالح وظهرت مؤشرات التناغم مع اللواء علي محسن -قائد الجيش المؤيد للثورة بالتوافق على تشكيل اللجنة العسكرية ضمت معظمها تمثيل المحافظات الجنوبية من الطرفين- وهو ما اعتبره خبراء عسكريون بداية لتقويض نفوذ صالح وعائلته في الجانب العسكري والأمني الذي يمثل ضلعاً هاماً في مثلث السيطرة لعائلة صالح إلى جانب المال والإعلام ويتوقع انهيار بقية الأضلاع بتسلم المعارضة وزارتي المالية والإعلام في حكومة الوفاق الوطني.

وبحسب -قراءات سياسية- فإن هناك توقعات بافتراق قريب بين صالح وعائلته وقيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة النائب ومعه الإرياني والقربي وبن دغر. إذ أن صالح وعائلته يرون في استمرار تنفيذ الاتفاق ما يفضي إلى نهاية نفوذهم السياسي والأمني، في الوقت الذي يرى فيه النائب والقيادة السياسية للمؤتمر أن هذا الاتفاق هو طوق النجاة لأشخاصهم ومن تبقى من قيادة وأعضاء حزب المؤتمر وبفعل الاتفاق والرغبة الدولية بذهاب صالح وبقاء النظام القائم وإدماجه مع المعارضة في نظام سياسي توافقي.

ومثل هذا الاتجاه يراه صالح نوعاً من الخيانة في ظل اتهامات لمنظمات دولية لصالح وقيادات من عائلته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية حتى في حالة موافقة البرلمان على منحه الحصانة فإن القانون الدولي لا يقر ذلك، كما أن البرلمان -نفسه أو أي برلمان قادم- يستطيع تشريع قانون آخر يلاحق المتهمين بقتل المتظاهرين.

يحاول صالح في أيامه الأخيرة المعدودة حتى فبراير القادم التقاط صور أقرب للذكرى مع وزراء سابقين أو نجوم الفن والرياضة وتتبع أعياد ميلاد الرؤساء والملوك وتاريخ الأعياد الوطنية للبلدان في محاولة تبدو أقرب لإثارة الشفقة ليتصدر نشرة الأخبار في مواقع الإعلام العامة.

تلتقي الثورة اليمنية مع الإرادة الدولية في نقطة نهاية صالح، لكن هذا الالتقاء لا يبدو متفقا في مواقع أبناء صالح في الأجهزة العسكرية والأمنية وهو ما يعتبره النائب عبدربه منصور تحديا آخر يتوجب عليه العمل مع الإرادة الدولية من خلال عمل اللجنة العسكرية لإزاحة أبناء صالح في المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة وبناء جيش وطني. لتدخل اليمن مرحلة وجود رئيس لا يستند للعشيرة وشبكة مصالح الفساد في حكم اليمن، وحتى الوصول لتلك اللحظة لا تزال لدى صالح مخالب في بعض وحدات الحرس الجمهوري ومليارات الدولارات التي صادرها من الخزينة العامة ومواردها لكنها -كما هو واضح- لن تقوى على إيقاف مسيرة أحلام شعب وإرادة مجتمع صمد لأكثر من عشرة أشهر تحت قصف الأسلحة الثقيلة في سبيل تحقيق آمال دولة مدنية ورحيل العائلة.