تم اليوم توقيع وثيقة مشروع "دعم الانتخابات خلال الفترة الإنتقالية"، في مبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي بُغيَةَ دعم الإنتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع عقدها في 21 فبراير 2012، . و يهدف المشروع، الذي تصل قيمته إلى 15 مليون دولار أمريكي، إلى دعم الحكومة اليمنية، و اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء، على وجه الخصوص، في تعزيز الدورة الإنتخابية عن طريق إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ و مفتوحةٍ و شاملةٍ، بحسب مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في الرياض بتاريخ 24 نوفمبر 2011.

وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل مأرب برس على نسخة منه " أن المشروع، سيستمر لمدة عامين و نصف، على منهجيةٍ مقسّمةٍ لمرحلتين: المرحلة الأولى ستركّز على الإنتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير 2012. أما المرحلة الثانية، فستتضمن الإصلاحات الإنتخابية، و الإستفتاء المتوقع على الدستور الجديد أو المعدّل، و الإنتخابات التي ستحصل مابعد الإستفتاء.

 و سيتم بناء قدرات اللجنة العليا للإنتخابات و الإستفتاء خلال المرحلتين على المستويين الفردي و المؤسسي. كما سيقدّم الدعم من قبل سلة تمويل لعددٍ من الشركاء لضمان التنسيق و فعالية التكاليف.

يأتي هذا الدعم تنفيذا لمطالبة المبادرة الخليجية " بمطالبة الدعم من الأمم المتحدة ألتقدم المساعدات اللازمة للمؤسسات المعنية لعقد الإنتخابات و الإستفتاء .

حضر التوقيع على الوثيقة كلٌ من، وزير التخطيط و التعاون الدولي د/ محمد السعدي، و رئيس اللجنة العليا للإنتخابات و الإستفتاء القاضي/ محمد حسين الحكيمي، و السيد/ ينس تويبرج فراندزن، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.

كما حضر التوقيع عددٌ من المسؤولين في وزارة التخطيط و التعاون الدولي و اللجنة العليا للإنتخابات و الإستفتاء و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.