طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بالإنفاذ العاجل ودون أي تأخير لقرار مجلس الأمن رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، والبدء الفوري في الانتقال السلمي للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة، والشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساسا على هذا البند.

وقال المجلس الوطني في بيان له اليوم الجمعة بأن الإفراط في التسامح والدبلوماسية مع نظام صالح قاد إلى كوارث كبيرة تمثلت في سلسلة من المجازر التي ارتكبها قبل وبعد المبادرة الخليجية، وازدادت أكثر بعد ذلك نظرا لاعتقاده الخاطئ بأن المبادرة الخليجية وفرت له غطاء مفتوحا للحماية إزاء الجرائم التي يرتكبها.

وقال البيان بأنه وفي تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية فقد بلغ عدد الشهداء منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر 51 شهيداً بينهم 6 نساء و11 طفلاً وألفي جريح منهم 300 مصابون بإعاقات دائمة وتدمير أعداد من المنشآت المدنية وآليات كسيارات أجرة لمواطنين، هي وسيلتهم الوحيدة لإعاشة أسرهم.

واعتبر المجلس بأن «نظام صالح باستخدامه للعنف المفرط وقتل المعتصمين والتنكيل بهم وزج المئات منهم في السجون وتدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية والمباني السكنية يعتقد أنه يستطيع أن يخلق ظروف ومتغيرات جديدة على الأرض تحسن من شروط خروجه من السلطة»، ودعا المجلس في هذا الصدد المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي للوقوف بحزم أمام انتهاكات النظام وألا يلتفت لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل، وقال بأن على المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل واتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلي عن سلطة اغتصبها من الشعب، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية، حسب ما جاء في البيان.

وأكد المجلس الوطني بأن استمرار نظام صالح سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر، لأنه لا يقيّم الأمور ولا ينظر لها من زاوية المصلحة العليا للوطن وإنما من زاوية خسارة مواقعه السلطوية التي ظل متشبثاً بها لعقود عبر انتخابات مشكوك في نزاهتها، بل ومهيئاً للتوريث عبر تمكين أسرته وأقاربه وحاشيته من مصادر القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن نظام صالح يستمر في سياسياته الخطيرة على وحدة وسلامة اليمن، من خلال خلط الأوراق وتشجيع الجماعات المتطرفة والمسلحة وتمويلها بالمال والسلاح في أكثر من منطقة من مناطق الجمهورية في عمل لا وطني وغير مسئول ومن باب "علي وعلى أعدائي" وهدم المعبد على من فيه.

ودعا المجلس في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمعات المدني الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بزيادة دعمها الإنساني لليمن، وعدم تعليقه بسبب هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمعقدة والعمل من خلال المجالس الأهلية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتوصيل تلك المساعدات إلى مستحقيها في كل مناطق اليمن وعدم العمل مع بقايا الهياكل السلطوية التي ما زالت تمارس فسادها حتى والوطن يمر بأسوأ الظروف دون خجل أو وازع من ضمير أو خوف من محاسبة أو عقاب، وفقا لما جاء في البيان.

ودعا المجلس نظام صالح إلى الكف عن استخدام القوة، محملا إياه مسؤولية حياة مئات المختطفين والأسرى والمعتقلين، ودعا للإفراج الفوري عنهم، وإيقاف الاعتقال خارج القانون لدواعي سياسية، كما دعا إلى الكف عن معاقبة المواطنين من خلال الاستمرار في قطع الكهرباء والمياه ورفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار المواد الغذائية.

كما حمل المجلس الأطراف التي ما زالت توفر أو تسهل نقل الأسلحة إلى اليمن مسؤولية المشاركة في جرائم استهداف قتل اليمنيين، مثمنا مواقف الدول التي أوقفت دعم اليمن عسكرياً حتى استقرار الأمور فيه.

وقال البيان الصادر عن المجلس بأن زيارة قادة المجلس لبعض الدول الشقيقة والصديقة خلال الأسابيع الماضية مثلت تطورا نوعيا في إطار الجهود السياسية.