وزير الشؤون القانونية ينفي انتهاء شرعية الرئيس صالح لبقائه خارج البلاد أكثر من 60 يوما، ويؤكد بأن القائلين بهذا لا يستندون لأي نص دستوري

الخميس 04 أغسطس-آب 2011 الساعة 09 مساءً / مأرب برس/ متابعات
عدد القراءات 8244
 
 

أبدى وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الأعمال، رشاد الرصاص، استغرابه مما يروج له حاليا، بخصوص انتهاء فترة الرئيس علي عبد الله صالح، دستوريا، لكونه خارج البلاد لمدة 60 يوما.

وقال الرصاص بأن الرئيس صالح يتلقى العلاج في الخارج، لمدة شهرين، ولا يوجد أي نص دستوري، على انتهاء شرعية رئيس الجمهورية، في حال بقائه خارج البلاد لمدة 60 يوما، مؤكدا بأن من يروجون لهذا لا يستندون إلى أي نص دستوري، ولكنهم يرغبون في تفسير بعض النصوص الدستورية على هواهم، وبما يخدم أغراضهم، حد وصفه.

وأوضح الرصاص بأن المادة 116 من الدستور تنص على «أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس، لمدة لا تزيد عن 60 يوما، من تاريخ خلو منصب الرئيس، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة»، وقال بأن الأحكام المستقاة من هذه المادة لا تنطبق على الواقعة التي نحن بصددها، إذ أن منصب رئيس الجمهورية لم يخل ولم يصب الرئيس بالعجز الدائم، فهو لا زال يمارس مهامه أثناء تواجده في الخارج، حيث يستقبل العديد من المسئولين، ومن هم مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، وغيره، كما أنه يصدر توجيهاته المستمرة إلى الحكومة، حسب الرصاص.

وأشار الرصاص إلى أن الرئيس صالح في رحلة علاجية، وفي مثل هذه الحالة فإنه واستنادا إلى المادة 106 في الفقرة (ب)، والمادة 124 من الدستور، فإن نائب الرئيس ينوب عن رئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص الدستورية.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن