عقب الانهيار المفاجئ لنظامي تونس ومصر، بدأت المملكة العربية السعودية تتحرك مع دول الخليج العربية لمنع زحف الثورات العربية وتمددها في المنطقة، ففي مارس الماضي، أرسلت السعودية والإمارات والكويت قوات عسكرية إلى البحرين، لإخماد احتجاجات أنذرت بسقوط الأسرة الحاكمة هناك.

كما قدمت دول الخليج أموالا لسلطنة عمان والبحرين، في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلدين، ووفقا لوكالة رويترز فقد ضغطت السعودية للتخفيف من تغطية قناة الجزيرة للثورات العربية، بعد اجتماعات ضمت مسئولين سعوديين وقطريين.

أيضا، عملت الرياض على تعزيز قوة الأسرتين الحاكمتين في الأردن والمغرب، حيث حصلت الأردن، وفقا لتصريحات مسئول سعودي على 400 مليون دولار الشهر الماضي، من أجل تثبيت نظام الحكم هناك.

أما في اليمن، فقد قامت الرياض في مارس الماضي، بالتوصل إلى اتفاق المبادرة الخليجية، في محاولة لاحتواء الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح، في الوقت الذي التزمت فيه الصمت حيال ما يجري في ليبيا.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين ودبلوماسيين سعوديين بأن هناك خلافات بين كبار الأمراء والمسئولين السعوديين حول ما إذا كان يتعين على السعودية اتخاذ مقعد خلفي أو التدخل بقوة أكبر لمنع التغييرات الديمقراطية أو لدعمها في بعض الحالات.

وأشار معلق سعودي لم يرغب في أن يذكر اسمه إلى وجود انقسام فيما يتعلق بكيفية المضي قدما بشأن اليمن. فالأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية يؤيد صالح بينما الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع يفضل بدائل من العشائر التي تمولها المملكة.

ومع هذا غادر الأمير سلطان وهو في الثمانينات من العمر المملكة الشهر الماضي للعلاج في نيويورك كذلك سافر الأمير نايف وهو في السبعينات إلى الخارج للراحة والاستجمام.

ويقضي صالح فترة نقاهة في مستشفى بالرياض منذ أوائل يونيو حزيران الماضي عندما أصيب بحروق خطيرة في محاولة لاغتياله على ما يبدو. وانفجرت قنبلة في مسجد بمجمع قصر الرئاسة بينما كان يؤدي هو ومسئولون يمنيون صلاة الجمعة.

لكن الرياض لم تبذل جهدا واضحا لفرض مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي يقول دبلوماسيون عرب وغربيون أنها اقتراحا سعوديا من البداية.

وقال غانم نسيبة وهو محلل في (بوليتيكال كابيتال) في لندن أن الأسرة السعودية الحاكمة كانت تفضل في البداية بقاء الرئيس اليمني في السلطة لكن هذا التفضيل تراجع لصالح دعم الشيخ حميد الأحمر (44 عاما) وهو رجل أعمال له صلات وثيقة مع المسئولين الأمريكيين.

والحل الأمثل للسعودية هو بقاء نظام الحكم العائلي الذي يتبعه صالح والذي تجري موازنته بقوى عشائرية مدعومة من السعودية. وهذا تحديدا هو ما يريد تجنبه النشطاء المؤيدون للديمقراطية الذين خرجوا إلى شوارع صنعاء في يناير كانون الثاني.

ولكن القتال اندلع في مايو أيار الماضي بين رجال صادق الأحمر زعيم اتحاد قبائل حاشد والقوات الحكومية الموالية لصالح الذي يرأس جيشه وجهازه الأمني رجال من عائلته الأوسع. وأربك هذا القتال محاولات سعودية لإحداث تغيير شكلي في هذه المرحلة.

وقال نسيبة أن الرياض التي تستضيف صالح تدرس في الوقت الحالي الخيارات المتاحة لديها بشأن من يستطيع أن يكون الرجل القوي الأكثر تأثيرا بين رجال العشائر التي مولتها السعودية على مدى 33 عاما من حكم صالح.

ولكنه تابع قائلا انه حتى الشخصيات العشائرية المقربة من الرياض أبدت استياءها من التقاعس السعودي.

وقال "ينظرون إلى رد الفعل السعودي منذ البداية." وتابع قائلا "في البداية كانوا (السعوديين) يؤيدون صالح ثم نقلوا صالح إلى الرياض لكنهم ما زالوا يسمحون له أن يكون رأس النظام الحالي رغم أنه لا يحكم بشخصه."

وأضاف "من الطبيعي أن ترى السعودية -ولكونها مملكة- أي تغير مفاجئ في السلطة يحدث في الشرق الأوسط الآن خطرا قد يكون معديا في لحظة ما."