أكد السفير البريطاني بصنعاء، جوناثان ويلكس، بأن الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، أضافت تعقيدا جديدا للأزمة اليمنية، المعقدة أصلا، والمتصاعدة بتعقيداتها، منذ سنوات عديدة.

وأضاف ويلكس في مقال له نشره موقع "العربية نت" بأن الأزمة اليمنية في الأساس هي أزمة اقتصادية، فاليمن لديه عدد كبير من السكان، ويعاني من النمو المتسارع، في مقابل عائدات متناقصة من النفط والغاز، في ظل تزايد شح المياه، مشيرا إلى أنه ليس في البلاد موارد كافية لتوفير حياة كريمة لكل يمني، كما أن موارد الدولة غير موزعة بعدل وفعالية، والكثير من اليمنيين يدركون ذلك ويتحدثون كثيرا عن المستويات المرتفعة من الفساد وضعف مؤسسات الدولة.

وأكد ويلكس بأن حكومة المملكة المتحدة عملت بجهد خلال السنوات الأخيرة لإقناع الحكومة اليمنية، بأنه في ظل غياب الإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمؤسسية في البلاد سوف تقع أزمة فيها، مشيرا إلى أن هذا ما حدث بالفعل.

وقال ويلكس بأن المملكة المتحدة كداعم رئيسي لليمن، وباعتبارها الدولة الوحيدة التي لديها اتفاقية شراكة تنموية مع اليمن لمدة عشر سنوات، فإنها سوف تظل على استعداد لتخصيص المزيد من المعونة والخبرة لمساعدة اليمن.

وأضاف ويلكس: "يتساءل العديد من اليمنيين عن سبب تركيز المملكة المتحدة لهذه الدرجة على مشكلة تنظيم القاعدة في اليمن. وأقول رداً على ذلك إن تركيزنا ذلك ضروري لأن تنظيم القاعدة يهددنا في بريطانيا ويهدد حلفاءنا. لكننا ندرك أن التغلب على مشكلة الإرهاب في اليمن يتطلب نهجاً شاملاً وشراكة مع اليمن لمساعدته في بناء اقتصاده إضافة إلى بناء مؤسساته الأمنية والسياسية".

واستطرد قائلا: "ونحن نعمل الآن مع الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتجنب الانحدار نحو الفوضى في اليمن، ولأجل انتقال منظم للسلطة وإجراء انتخابات مبكرة تضمن مشاركة كاملة لجميع القوى السياسية في اليمن، وتحقق التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق فيه. وتؤمن المملكة المتحدة بأن هذا هو أفضل سبيل لحماية وحدة اليمن وضمان أمنه وازدهاره مستقبلاً. والأهم من كل ذلك أنه سيتيح لنا وللحكومة اليمنية القادمة التركيز على التنمية المستدامة في اليمن، وتحقيق حياة أفضل لجميع اليمنيين".