نفى وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال هشام شرف قيام الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. مشيران الى ان الحكومة لا تزال تنفق لدعمهما واستيرادها.

وقال شرف لدى افتتاحه اليوم حلقة النقاش التعريفية حول( المؤتمر الدولي لضمان الاستثمارات ضد المخاطر السياسية ) المقرر اقامته في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، إلى أن الحكومة تصرف على دعم مشتقات النفط بما يعادل 70 مليار ريال شهريا حتى العام الماضي واغلبها لا يذهب للمواطن العادي . موضحاً ان المضاعفات التي حدثت جرت الحكومة إلى صرف مبالغ كبيرة في استيراد مشتقات نفطية فيها إهدار كبير جدا للعملة الصعبة وصلت إلى أكثر من 500 مليون دولار في الشهر في ظل وجود أنبوب نفط متوقف.

 وأردف قائلا "هذه الأزمة علمتنا دروسا كثيرة ويجب أن يكون لدينا نظام يتقبل أي كوارث ويكون قويا ولا مركزي"

مضيفا "نحن بحاجة لتغيير صورة اليمن صورتنا أصبحت سيئة , لا يجب أن تنال السياسة و المماحكات أولوية على حساب الاقتصاد وصورة اليمن في الخارج ".

ونفى أن تكون اليمن تسير إلى الهاوية مشيرا إلى أن اليمن مرت بأزمات عديدة في السنوات الماضية وخرجت منها سليمة مؤكدا أنها مرحلة أتت لتكشف الجميع وتظهر من يهتم باليمن ومن لا يهتم بها ومن يحاول أن يكسب من أزماتها ومن يقودها الى التفرقة. وأشار شرف إلى أن الوقت الآن قد حان لإعادة ترتيب البيت اليمني من الداخل.

وأضاف شرف "عيب أن يكون لدينا ثروة وطنية وتستثمر في لي الذراع "، مشيرا إلى وجود آليات للتعامل مع الأزمات السياسية والعسكرية حتى دون التدخل في قوت المواطنين.

ودعا شرف إلى ضرورة يجاد آلية وطنية للتعامل مع مخاطر الحروب والأزمات السياسية والطبيعية وإيجاد مؤسسات محلية للتعامل معها وربطها بالمؤسسات الخارجية .

كما دعا إلى ضرورة حل الأزمة الراهنة بالحوار والاتفاق وليس بالربح القصير والسريع .

مؤكدا أن اليمن مازالت واعدة وتزخر أرضها بالخيرات المعادن التي لم تكتشف بعد تحتاج إلى مجموعة شركات عالمية ولكن تلك الشركات تحتاج أولا للأمن والاستقرار والتشريعات والكادر النظيف الذي يتعامل مع المستثمرين بعيدا عن المتنفذين الذين اساءوا لسمعة اليمن .

ازمة فساد

واشار رجل الاعمال توفيق الخامري احد المتضررين في الوساطة بين آل الأحمر والنظام إلى أن ما حدث في الحصبة مؤشر سيء وخطير جدا ينبئ بان اليمن تذهب إلى المجهول وان الاحتكام لم يكن للعقل ولا المنطق بل للصواريخ والدبابات قائلا ( لم أكن اعتقد ان اليمنيين بينهم حقد إلى هذا المستوى )، مضيفا ( الجيوش اليوم بيد أشخاص كنت اعتقد أنهم يمثلون اليمن واتضح ان كل منهم يمثل نفسه ويعمل لمصلحته فقط فيما الحكومة تبذل جهدا يذهب أدراج الرياح )، واكد ان الوضع الاقتصادي منهار اليوم تماما والقطاع الخاص يعاني من انهيار كامل , خاصة تجار الطبقة الوسطى الذين يواجه غالبيتهم الإفلاس اليوم.

وطالب الخامري باستعادة الأمن والاستقرار ورحيل البلاطجة وتجار الحروب من عواصم المحافظات.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حل للازمات الخانقة، مؤكدا أن أزمة المشتقات النفطية هي أزمة فساد بالدرجة الأولى .

تامين ضد مخاطر السياسة

من جانبه أوضح عبد القوي العديني رئيس مؤسسة الاستثمار(منظمة اللقاء) أن التطورات السياسية تضع الاستثمار وقطاع الأعمال أمام تحديات كبيرة تفرض إعادة صياغة الواقع الاقتصادي والبحث في الآليات والوسائل الملائمة لحماية المستثمر وضمان الاستثمارات ضد المخاطر السياسية.

مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي يسعى إلى اطلاع المستثمرين على الجهود التي تبذلها مؤسسات ضمان الاستثمارات الإقليمية والدولية وسبل الاستفادة منها وتحديد الإصلاحات المطلوبة بدقة نحو الوصول إلى بيئة مؤسسية جاذبة للأعمال .

واستعرض العديني أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر والتي من أهمها أولويات الاستثمار والاقتصاد في ضوء التطورات السياسية , وأهمية تكامل الدور الرسمي اليمني مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحسين البيئة الاستثمارية ضد المخاطر السياسية , ومدى إمكانية شركات التامين اليمنية لتامين الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية وبناء استراتيجيات استثمارية مواكبة للتطورات

وتحدث العديني عن تقيم البنك الدولي مجموعة متنوعة من ضمانات الاستثمار والأدوات التحويطية وأدوات التأمين ضد المخاطر السياسية وذلك في إطار جهوده لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية , كما ان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار توفر تأمين المخاطر السياسية للمستثمرين من المؤهلين للحصول على الاستثمارات المباشرة المشروطة في البلدان النامية , وتوفر ضمانات الاستثمار الحماية ضد المخاطر غير التجارية مثل تجريد الملكية وقيود تحويل العملات وخرق العقود والحروب والاضطرابات الأهلية التي تغطي كل من استثمارات الأسهم والقروض ذات الصلة .

منوها إلى أن الوكالة قد قدمت إلى المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 881 مليون دولار لتغطية التأمين ضد المخاطر السياسية.

علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية دعا إلى إعفاء عدد من البضائع من الضرائب ووضع بدائل كثيرة لاستقرار اقتصاد البلد مؤكدا على ضرورة ان تتولى الحكومة والمانحين توفير اقساط التامين لان المخاطر السياسية وعدم الاستقرار ليست عادية ولا يستطيع القطاع الخاص وحده تحمله وتحدث عن تأثير الأزمة "المفتعلة" في اختفاء المشتقات النفطية والكهرباء وغيرها في حياة المواطن بدرجة أولى منوها الى ان موقع اليمن الاستراتيجي المرتبط بالمصالح الدولية هو الذي ساعد اليمن في عدم الذهاب الى مالا رجعة.

من جانب اخر اكد حسن العديني وكيل وزارة المالية إلى أن البلاد في حالة انهيار سياسي وأزمة سياسية غير معروفة نتائجها والحديث عن إمكانية استثمار في ظل هذا الوضع غير واقعي .

مقترحات

فيما أكد محمد حسين بان الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها اليمن اليوم قد أثرت على تدفق الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المستهدفة وأيضا أثرت بشكل كبير على سير تنفيذ المشروعات الاستثمارية لاسيما القائمة بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيابها .

منوها إلى أن المؤتمر الدولي سيكون محطة لإعادة بناء الصورة الايجابية لليمن

وأكد على ضرورة توفر عدد من المتطلبات منها تشكيل لجنة تحضيرية للتحضير لأعمال هذا المؤتمر تكون برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وتضم في عضويتها الهيئة العامة للاستثمار وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة وتمثيل للكيان المؤسسي للقطاع الخاص وإشراك عضو من مؤسسات المجتمع المدني وينبثق عنها ثلاث لجان منها لجنة فنية تعمل على تهيئة فرص استثمارية حقيقية وواعدة .وان تعمل على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين .

ودفعت الأحداث السياسية الحالية كثيرا من القطاعات الاقتصادية للكساد والى تعثر الكثير من برامج التنمية .

وتشير التقديرات إلى أن حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية نتيجة الاحداث السياسية الراهنة قد بلغت أكثر من 5 مليار دولار , ويتوقع اقتصاديون انخفاض النمو الاقتصادي وهبوط النشاط الاقتصادي الذي ينزلق نحو الركود الآن .

ويتوقع معهد التمويل الدولي للنمو في العالم العربي ان اقتصاد اليمن سيكون الأكثر انكماشا بنسبة 4% خلال العام الجاري.