دعا منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان النائب العام للتحقيق في اعدام أحد القاصرين ووقف اي اجراءات انتقامية ضد متهمين آخرين في السجن الحربي.

وقال المنتدى في بلاغ صحفي - تلقى مأرب برس نسخة منه- أنه يتابع بقلق بالغ الانباء الوارده عن قيام السلطات باعدام محمد الضمدي في السجن الحربي يوم الاحد 10 ابريل 2011 على الرغم من عدم صدور حكم بات من المحكمة العليا لعدم التأكد من سنه اثناء ارتكابه الجريمة وكونه قاصراً انذاك، مؤكدا أن ذلك جاء بعد نقله من السجن المركزي في صنعاء هو وسليم احمد ابو سرعه واثنين اخريين لم يتمكن المنتدى من الوصول إلى اسمائهم إلى السجن الحربي على الرغم من كونهم مدنيين، ومعتقلين على خلفية اعمال الاحتجاجات التي حدثت في السجن المركزي وادت إلى وقوع قتلى قبل أكثر من شهر واتهامهم بتزعم اعمال الشغب.

اوبدى المنتدى قلقه الشديد على مصير وسلامة سليم ابوسرعه وزميله والخشية من اي اجراءات انتقامية تجاههم وعلى الاخص القيام بتنفيذ حكم الاعدام على ابو سرعه على الرغم من كون قضيته منظوره امام المحكمة العليا وتمت تبرئته من التهم المنسوبه اليه من الاستئناف.

ودعاالمنتدى النائب العام إلى التحرك العاجل في هذه القضية بما يضمن سلامة ابوسرعه وزميليه والبحث في الاجراءات والمخالفات القانونية في اعدام محمد الضمدي ومحاسبة القائمين عليها.