عبرت الحكومة الأمريكية عن قلقها بشأن الأحداث وعدم الاستقرار باليمن، وفي وقت عبر فيه مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته بشدة للجرائم المرتكبة ضد المدنيين فى اليمن.

وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس انه قلق بشأن عدم الاستقرار في اليمن وتأثير ذلك على الحرب ضد الارهاب ولكنه أحجم عن التصريح بما اذا كان يتعين على الزعيم اليمني التنحي.

وأشار في رده حين سُؤل عما اذا كانت الولايات المتحدة لا زالت تدعم الرئيس صالح أو ما اذا كان قد حان وقت رحيله قال جيتس "لا أعتقد ان من حقي الحديث عن الشؤون الداخلية لليمن."

وبحسب رويترز فقد جاءت تصريحات جيتس خلال زيارة لروسيا ، حيث أكد قلق بلاده إزاء الأضاع في اليمن، وقال"نحن قلقون بشكل واضح إزاء عدم الاستقرار في اليمن."

وتابع ان الولايات المتحدة تعتقد ان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ربما يكون أخطر أجنحة القاعدة.

وقال "من ثم فان زعزعة الاستقرار وتحويل الاهتمام عن التعامل مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هو اكثر ما يقلقني ازاء الوضع."

ومن جانبه عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته بشدة للجرائم المرتكبة ضد المدنيين فى اليمن مؤكدا ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية واحترام الحق فى حرية التعبير.

وشدد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه غير العادي - أمس الثلاثاء - برئاسة سلطنة عمان على ضرورة الاحتكام الى الحوار وأساليب العمل الديمقراطي في التعامل مع مطالب الشعب اليمني بالطرق السلمية.

وأعرب بيان المجلس - نشرته وكالات الأنباء - عن بالغ القلق ازاء مستجدات الموقف المتدهور والتي تفاقمت اثر استخدام العنف وما تبع ذلك من تطورات وأحداث مؤسفة بالغة الخطورة تهدد وحدة ومؤسسات الدولة اليمنية ومستقبلها وأمنها واستقرارها.وقرر المجلس أن "يبقى الموقف الخطير في اليمن تحت النظر والمتابعة

مفوضية حقوق الإنسان قلقة لفرض حالة الطوارئ وتصاعد العنف

ومن جانبها أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق من معاملة كل من اليمن والبحرين وسوريا "لمتظاهريها المسالمين المطالبين بمزيد من الحريات".معبرة عن قلقها بخصوص فرض حالة الطوارئ وتصاعد المشادات العنيفة.

وأعرب الناطق باسم المفوضية عن "أسف المفوضية لمقتل عشرات المتظاهرين المسالمين خلال الأسبوع الماضي، وبالأخص مثلما تم تناقله، عبر قناصة كانوا يطلقون النار من أسطح المنازل".

وأشارت المفوضية- في بيان لها - إلى "أن عمليات القتل هذه تمت إدانتها حتى من قبل بعض من أفراد الحكومة والجيش اليمني".

وبعد أن حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية من أن "الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو التعرض لمعاملة مخلة بالكرامة، لا يمكن ان يتم التخلي عنه تحت قوانين الطوارئ"، أوضح الناطق باسمها بأن "الأصوات المطالبة بالتحقيق في عمليات القتل، وبالأخص تلك التي تمت يوم الجمعة في حق المعتصمين أمام جامعة صنعاء، يجب أن يستمع إليها وأن تتم عبر لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة". كما عبرت مفوضة حقوق الإنسان عن القلق بخصوص قرار طرد اثنين من مراسلي قناة الجزيرة، إذ اعتبر الناطق باسم المفوضية أن "هناك تحديدات كثيرة تم القيام بها في حق حرية التعبير". وذكّر الحكومة اليمنية بـ "ضرورة احترام حرية التعبير حتى في الأوقات الصعبة".