أكد طارق عبد الواسع هائل سعيد مدير عام الشركة اليمنية المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، ان قطاع التأمين في اليمن يعاني جملة من المشكلات التي حدت من نموه بالمستوى المطلوب واهم هذه المشكلات، عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والافراد بأهمية التأمين، اضف الى ذلك عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. واشار سعيد الى ان الشركة المتحدة للتأمين تحتل اليوم المرتبة الاولى بين 13 شركة تعمل في سوق التأمين وتستأثر بنحو 35% من اجمالى اقساط التأمين البالغة 45 مليون دولار. ودعا مدير عام المتحدة للتأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى إلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية منوها الى ضرورة وضع ضوابط وشروط لدخول شركات التامين الخليجية او الأجنبية في حال انضمام اليمن الى ملجس التعاون الخليجي أو منظمة التجارة العالمية. والى نص الحوار. > ما هي ابرز انجازات المتحدة للتأمين وموقعها في سوق التأمين اليمني حاليا؟

ـ منذ انشائها عام 1981 كشركة خاصة بالتأمين على مجموعة شركات هائل سعيد انعم ودخولها بعد ذلك معترك المنافسة مع شركات التأمين الاخرى استطاعت المتحدة للتأمين تحقيق انجازات أهلتها بحلول العام 1995 لتكون في صدارة الشركات العاملة في هذا المجال واستطاعت بنهاية العام 2005 اجتذاب 35% من الاقساط في سوق التأمين اليمني ليصل اجمالى اقساطها الى 17.5 مليون دولار من اجمالي حجم السوق. ويبلغ حجم السوق 45 مليون دولار، وذلك بفضل خدمات المتحدة التأمينية المتميزة والتي اهلتها للحصول على شهادة «الايزو» 9001 ـ 2000 وتغطي انشطتها كافة اشكال التأمين. كما ان المتحدة هي الشركة الوحيدة التي لديها فروع في المحافظات اليمنية وتقدم خدماتها للعملاء على مدار الساعة. > رفع رأس مال شركتكم من 100 مليون ريال الى 400 مليون ريال اثار حفيظة شركات التأمين الاخرى، ما هي دوافع هذا التحفظ؟

ـ رفع رأس مال الشركة جاء بناء على قرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة وليس بقانون لذلك ترى الشركات الاخرى ان هذا القرار غير ملزم بالنسبة لها. فرفع رأس المال الى هذا المستوى يضر بأنشطة هذه الشركات التى لا تزيد حصتها من السوق عن 200 مليون ريال، كما يضعف فرص منافستها وقد يضطرها الى تحميل عملائها اعباء اكبر، لذا تحفظت معظم الشركات على قرار رفع المال ولم تلتزم به سوى ثلاث شركات من اجمالي 13 شركة تعمل في هذا المجال.

> ما هي برأيكم ابرز مشكلات سوق التأمين في اليمن؟

ـ ابرز المشكلات في اعتقادي هي عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. والحكومة لا تعير مسألة التأمين الاهتمام المطلوب ولا تفرد لها مخصصات، اضف الى ذلك ضعف الوعي بأهمية التأمين لدى السلطات والمؤسسات والافراد وعدم تفعيل قوانين التأمين. فعلى الرغم من وجود قوانين تلزم الشركات النفطية العاملة في البلاد بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية الا ان هذه الشركات تؤمن على معظم انشطتها لدى شركات تأمين في الخارج، الامر الذي يضر بقطاع التأمين وبالاقتصاد اليمني.

> هل يعود ذلك لعدم ثقة الشركات النفطية في شركات التأمين اليمنية؟

ـ الأمر لا علاقة له بالثقة او عدمها ففي السوق اليمني، كما هناك شركات تأمين ضعيفة هناك شركات قوية وقادرة على تقديم خدمات لا تقل عن تلك التي تقدمها شركات التأمين الخارجية، لكن حجة شركات النفط انها تعتمد في التأمين لدى شركتها الأم عبر وثائق تأمين دولية تدخل ضمن اعمالها.

> ما هو المطلوب برأيكم لدفع شركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية للتعامل مع شركات التأمين اليمنية؟

ـ المطلوب تدخل الدولة لالزام هذه الشركات بالتأمين ولو على جزء من انشطتها لدى الشركات اليمنية، وهذا امر معمول به في كثير من البلدان.

> وهل تستطيع الدولة ذلك؟