الهيئة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة سفينة قرب الحديدة ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي
قال الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).
فقد تداعى عدد من المشايخ والعلماء وأعضاء مجلس النواب والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية في اجتماعٍ طارئٍ برئاسة الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر، وذلك لتدارس السابقة الخطيرة المتمثلة في جريمة الاعتداء السافر الذي تعرض له منزل الأستاذ النائب/ محمد عبد اللاه القاضي - عضو كتلة الأحرار للإنقاذ الوطني من قبل قوات مشتركة من الأمن والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، والذي وقع عند الساعة الثامنة والربع مساء يوم الأربعاء 9/3/2011م وما نتج عن ذلك من إصابه شقيقه كمال وأحد مرافقيه وترويع النساء والأطفال وسكان المنازل المجاورة نتيجة كثافة إطلاق الرصاص من قبل الاطقم العسكرية المعتدية والذي يُعد انتهاك خطيراً لمبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون ومخالفاً للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وإزاء كل ذلك يؤكد المجتمعون أن للمواطنين الحق في تحديد خياراتهم السياسية ومن ذلك حق الزميل النائب/محمد عبد اللاه القاضي، وعليه فقد اتفق المجتمعون على ما يلي:
أولاً: تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الدستورية والقانونية على ما حدث من اعتداء على الأستاذ محمد عبد اللاه القاضي الى منزله و ما يحدث للعديد من المواطنين من اعتداءات في مختلف المحافظات.
ثانياً: منح الحكومة مهلة قصيرة الأجل لتقديم من قاموا بالاعتداء على منزل النائب محمد عبداللاه القاضي ومن يقف ورائهم كلٌ باسمه وصفته إلى القضاء وسرعة محاكمتهم.
ثالثاً: عدم الزج بالقوات المسلحة والأمن في حماية المصالح الخاصة أو تنفيذ أجندة ورغبات لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب وعزته وأمنه واستقراره.
رابعاً: اعتبار ماحدث يوم أمس من اعتداء على حرمة منزل النائب/ محمد عبد اللاه القاضي، هو اعتداء على جميع منازل أبناء اليمن قاطبة.
خامساً: اعتبار ما يحدث للمعتصمين والمتظاهرين سلمياً في مختلف محافظات الجمهورية إنتهاك لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكذا الدستور والقانون والعُرف، وهو ما يتنافى مع أهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.
سادساً: اعتبار ما يحدث من اعتداءات وقتل من خلال استخدام الرصاص الحي والغازات المحرمة دولياً حسب المصادر الطبية في مواجهة المعتصمين والمتظاهرين سلميا في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية جريمة شنعاء في حق المواطنين ولن يفلت مرتكبيها من المساءلة القانونية ،ويطلب المجتمعون سرعة تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى القضاء لمحاكمتهم علنياً.
سابعاً: التحذير من مغبة أي اعتداء أو هجوم أو استخدام أي نوع من أنواع القوة أو العنف تجاه أي مواطن يمني سواءً على منزله أو شخصه في أي جهة أو محافظة من محافظات الجمهورية.
ثامناً: عدم الاعتراض على أي مواطن يرغب في الانضمام إلى أي ساحة من ساحات الاعتصام في مختلف أنحاء الجمهورية، واعتبار ذلك حقاً دستورياً لكل مواطن يمني .
والله من وراء القصد، والهادي إلى سواء السبيل