وصف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الرئيس علي عبد الله صالح بالمتعنت والمتجاهل لمطالب شعبه ودعاه إلى التعامل بواقعية مع مطالب أبناء شعبه، فيما نعت الزعيم الليبي معمر القذافي بالقاتل مثل صدام حسين في استئجار مرتزقة لقتل أبناء شعبه، متهما صالح بتجاهل مطالب شعبه التي قال أنها ستؤدي إلى تظاهر عدد اكبر من الناس وتجاوبهم مع الاحتجاجات والاعتراضات والانضمام إلى المحتجين، .

وقال عمار الحكيم خلال محاضرة سياسية في ترأسه للجلسة الأسبوعية للملتقى الثقافي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي :" أن هذا سيؤدي إلى صعوبة في معالجة الموضوع وقد تودي لسقوط هذا النظام اذا لم يتدارك ولم يستجب لمطالب الشعب كما أن استهداف المتظاهرين والاتهامات الزائدة لهم سوف لن تغير المسارات وعلى الرئيس اليمني أن يتعامل بواقعية مع مطالب أبناء شعبه"-حسب موقع إيلاف الإلكتروني.

وأشار الحكيم في محاضرته التي ألقاها بحضور جمع غفير من السياسيين والإعلاميين والمثقفين وأبناء العشائر إن المنطقة العربية التي تعيش حالياً تصعيدًا كبيرا في المظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية والإصلاحات السياسية والتداول السلمي للسلطة يقوم الشباب فيها بدور حضاري أذهل العالم وشغل الرأي العام العربي والعالمي والإسلامي.

مشددا على أنه ليس للأنظمة العربية إلا الانصياع لإرادة الشعوب وتلبية المطالب الحقة في إجراء الإصلاحات السريعة لأنظمتهم قبل فوات الأوان موضحا أن الحكمة تكمن في اتخاذ الموقف الصحيح في الوقت المناسب. وحذر من أن استهداف المتظاهرين واستخدام الاتهامات ضدهم سوف لن يغير المسارات ولن يغير مطاليب الجماهير الغاضبة.

مؤكدا أن الشباب العربي قد استعاد دوره التاريخي بعد تغييب وحرمان وتضييع لإرادتهم على مدى عقود من الزمن حتى اصبح شعار الإصلاح والتغيير هو الاقدر على تحريك مشاعر الناس وتعبئة الناس لتحميلهم المسؤولية كما اصبح له اثر أعظم بكثير من الاسلحة الفتاكة والقنابل النووية التي يمكن أن تسقط الأف الضحايا في بلدان معينة.

وأوضح الحكيم ان المجلس الاعلى الاسلامي الذي يترأسه يستعد لا طلاق مبادرة وطنية عبر كتلتنا النيابية بالتعاون مع الكتل البرلمانية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني لإصلاح الاوضاع في البلد وتلبية احتياجات الناس على أسس علمية ومنهجية بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستعتمد على محاور عدة، هي:

أولاً: سنقدم رؤية في القوانين والاجراءات المطلوبة لتسريع العمل واتخاذالاجراءات التي تسرّع في تلبية احتياجات المواطنين ومصالحهم وخاصة القوانين والإجراءات التي ترتبط بالسلطة التنفيذية أوالتشريعية او القضائية.

ثانياً: تحديد التعليمات والاجراءات التي تسهل عملية الرقابة الشعبية ورقابة وسائل الاعلام ضد الفساد الاداري والمالي الذي يبتز المواطنين ويرهقهم.

ثالثاً: تقديم رؤية في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية لتخليص المواطنين من تضخم الاجراءات والوثائق الورقية المتزايدة المطلوبة في دوائر الدولة.

رابعاً: تقديم تصور عن تسهيل عملية الاستثمار الداخلي والاجنبي وحماية المستثمرين من الابتزاز وتعطيل اعمالهم في مفاصل الدولة وانشاء مناطق التجارية الحرة وتحديد الاولويات في الخدمات في رؤية استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.

خامساً: توزيع الملاكات الوظيفية على اساس الكفاءة والنسب السكانية للمحافظات مما يحقق فرصا عادلة لجميع الناس بعيدا عن الاعتبارات الحزبية والفئوية وبعيدا عن المحسوبيات والمنسوبيات خاصة مع اطلاق 285 الف درجة وظيفية في موازنة العام الحالي.

سادساً: توزيع الاراضي السكنية لكل عائلة لاتملك قطعة ارض ومنح الصلاحيات للمحافظات في تمليك الأراضي وكذلك تمليكها لذوي المشاريع وحسم نزاعات الملكية وتشجيع الأستثمار في اراضي البور والأراضي المتروكة.

سابعاً: تقديم رؤية في تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية مع الشركات الكبرى المتعاقدة مع الحكومة العراقية وتسهيل استثمار القطاع الخاص في المحافظات مما يوفر لكل محافظة منظومة طاقة كهربائية خاصة بها فأذا حصل توقف في أي منظومة لاتتوقف الكهرباء في كل العراق وانما يكون لكل محافظة منظومتها الخاصة.

ثامنًا: تحديد رؤية في آليات جديدة تساعد على توفير الحصة التموينية لجميع المواطنيين في وقتها المحدد وفرض عقوبات صارمة على كل من يتلاعب بأرزاق الناس وحجب هذ الحصة عن ذوي الدخل العالي وزيادتها للفقراء والمحرومين.

تاسعاً: اصلاح النظام المصرفي مما يساعد في تطوير الأقتصاد.

عاشراً: دعم السلطات المحلية في المحافظات والتشجيع على اللامركزية الأدارية وتطوير القانون بما يحقق اللامركزية الحقيقية للمحافظات وبما يخفف الاعباء عن الوزارات ويسهل مهمة انجاز قضايا الناس.