ثمانية أيام مرت على بدء الاحتجاجات حتى صعد على الساحة اليمنية الغاضبة حزب الرابطة ليقول إنه مع الشباب نحو الإطاحة بنظام الرئيس علي عبدالله صالح, وبعد ذلك بيوم واحد نطقت أحزاب اللقاء المشترك أنها مع الشباب دون أن تصرح بـ"إسقاط النظام", والتطور اللافت إعلان عدد من القبائل اليمنية نزولها للشارع لتأييد الاحتجاجات السلمية "حتى تؤتي ثمارها المرجوة" .

أمس الأول السبت, ومن محافظة عدن, كان حزب الرابطة أول حزب سياسي يمني يعلن صراحة وقوفه إلى جانب الاحتجاجات السلمية المطالبة برحيل النظام السياسي.

وأعلن الأمين العام لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) محسن محمد أبو بكر بن فريد انضمام الحزب إلى صفوف شباب الثورة السلمية في اليمن المنادين بإسقاط النظام.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في محافظة عدن, السبت 19/2/2011: "نعلن الانضمام إلى صفوف شعبنا تابعين لحركته متفهمين لتطلعاته إلى حياة يستحقها ووطن يستحقه مرددين مع هذه الجماهير وهؤلاء الشباب الشعار الذي يجب أن تقف تحته كل القوى وكل الاتجاهات: لا سبيل ولا بديل للنظام إلا الرحيل", مؤكدا أن أية حوارات في ظل هذه الأوضاع القائمة والنظام القائم ما هي إلا مضيعة للوقت ولن تحقق شيء للوطن, حد تعبيره.

وبحسب بن فريد, فالشباب اليمني "ليسوا في حفلة رقص أو طرب، وليسوا في رحلة بحرية", ومن ذلك, فـ"إننا ننضم إلى شعبنا وشبابنا في هذه الأوقات العصيبة لنقوم بدورنا الوطني وننضم إلى هؤلاء الشباب"، مجددا إدانة الحزب الشديدة للسلطة وأجهزتها لاستخدامها العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل سواء من قبل الأمن بملابسه الرسمية أو المدنية, مؤكدا أن هذه الجرائم لن تمر بدون عقاب في قادم الأيام, وسيأتي يوم قريب يقدم فيه الآمرون والمنفذون للمحاسبة والعقاب, طبقا لما قاله.

المشترك: لا حوار مع الرصاص

إلى ذلك, وبعد أن أعاب الجميع الصمت المطبق الذي خيم على أحزاب اللقاء المشترك, كأن على رؤوس قادتها الطير, خرجت, أمس الأحد, ولجنة الحوار الوطني لتدعو إلى الالتحام بالشباب المطالبين برحيل النظام.

الموقف أتى بعد ساعات من تجديد رئيس الجمهورية دعوته أحزاب اللقاء المشترك العودة لطاولة الحوار برعايته شخصيا بصفته رئيس للجمهورية.

المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني, وفي اجتماع استثنائي لهما أمس الأحد، دعيا كافة المكونات الحزبية والمجتمعية المنخرطة في إطار اللجنة التحضيرية إلى الالتحام بالشباب المحتجين وجماهير الشعب في فعالياتهم الاحتجاجية "الرافضة لاستمرار القمع والاستبداد والقهر والفساد".

وقالت أحزاب المشترك في بيان لها، إن "الضجيج المثار من قبل السلطة وأجهزتها الإعلامية عن الحوار مع المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية لا يعدو أن يكون مجرد تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي"، مؤكدة أن "لا حوار مع الرصاص والهراوات وأعمال البلطجة ولا حوار مع سلطة تحشد المرتزقة والمأجورين لاحتلال الساحات العامة ومداخل المدن وإرهاب الأهالي وتعكير السكينة العامة".

وكالعادة, عبرت أحزاب المشترك عن إدانتها "الشديدة" لما وصفتها بجرائم القتل وكافة أعمال القمع والإرهاب التي تعرض لها الشباب والناشطون المدنيون من قبل السلطة وأجهزتها القمعية ومرتزقتها ومأجوريها من البلاطجة ضد الشباب, وعادت لتؤكد أن "الجرائم الناتجة عن هذه الأعمال لا تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يمثل فيه القتلة ومن أمرهم أمام القضاء العادل".

كما عبرت عن إدانتها لمحاولة "استعداء قبائل اليمن ضد بعضها البعض"، معتبرين ذلك عملا مشيناً مخالفاً للقيم الوطنية والأخلاقية لمجتمعنا اليمني. كما عبر المجتمعون عن ثقتهم بأن كل القبائل اليمنية لن تقف إلا مع الحق والصواب والسلم الأهلي كما كانت على الدوام .

قبائل بصدور عارية في صنعاء

القبائل هي الأخرى أعلنت أمس الأحد نزولها إلى الشارع للانضمام إلى الاحتجاجات السلمية المطالبة بإسقاط النظام السياسي.

ففي تطور لافت وغير مسبوق, أكدت عدد من قبائل مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء وذمار الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية في صنعاء والتي تطالب بإسقاط النظام, من أجل المساهمة في كبح جماح الاعتداءات التي وصفتها بالهمجية التي تقوم بها أجهزة الأمن ومليشيات الحزب الحاكم ضد المتظاهرين سليما.

وأتى موقف القبائل - وفقا لما أورده بلاغ صحفي صادر عن "مبادرة قبائل من أجل التغيير" حول مساندة المحتجين سلميا بالطرق السلمية والمشروعة - ردا على الدعوات المناشدة لها بالتدخل للمساهمة في كبح جماح الاعتداءات الهمجية, حسب وصفها, من أجهزة الأمن ومليشيات الحزب الحاكم على المتظاهرين سلميا في جامعة صنعاء والمدن الأخرى.

وقالت: "نطلق نحن مجموعة من مشايخ مأرب والجوف وصنعاء وذمار والبيضاء مبادرة (قبائل من أجل التغيير) تتمثل في أن ترسل كل قبيلة من القبائل المؤسسة أو المنظمة لهذه المبادرة مجموعة رمزية لا تقل عن (خمسة) شباب كحد أدنى وتزداد إلى خمسين شاب أو أكثر حسب ظروف كل قبيلة من أبنائها للانضمام إلى طلبة الجامعة والاستمرار معهم في المشاركة الدائمة في الاحتجاجات حتى تؤتي ثمارها المرجوة".

وأكدت القبائل في بلاغها الصحفي الذي تلقى "مأرب برس" نسخة منه, على "أن المشاركين في الاحتجاجات من أبناء القبائل سيكونون تحت تصرف الشباب والفعاليات المدنية التي تشارك في الاحتجاجات في أمانة العاصمة, وستتكفل كل قبيلة بإعاشة وإسكان شبابها دون قبول مساعدة من أي جهة كانت", مؤكدة بـ"أن المشاركين من جانب المبادرة عزل من السلاح أو الهراوات شأنهم شأن كافة المحتجين سلميا بشكل حضاري وفق الدستور", مشيرة إلى أنه "حتى لا تستغل السلطة وجودهم وتدعي غير الحقيقة يجب أن يكون هذا واضحا ومعلوما للجميع".

وحملت القبائل في بيانها السلطة وقيادات مليشيات الحزب الحاكم, المعروفون سلفا حسب تعبيرها, كامل المسؤولية عن سلامتهم شأنهم شأن أي مواطن يمني يحتج سلميا مطالبا بحقوقه الدستورية.

وتريد القبائل اليمنية, طبقا لبلاغها, أن توضح للرأي العام داخليا وخارجيا "أن ما يشاع من قبل إعلام السلطة أو أي جهة أخرى عن مشاركة القبائل في قمع المظاهرات هو كلام غير دقيق", مشددة على أن "من يقمع المظاهرات ويخيم في الشوارع والميادين هم عناصر الحزب الحاكم من المجندين في أجهزة ووحدات الأمن والاستخبارات وبعض وحدات الجيش جرى إنزالهم إلى الشوارع ودفعهم إلى المخيمات بلباس مدني أو تم استدعاؤهم من قراهم التي كان الحزب الحاكم يعتمد عليهم فيها ويصرف لهم مرتباتهم كمنتدبين عسكريين في بيوتهم".

*****

المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك كانت قد أعلنت في وقت سابق قبولها الحوار, طالما التزم رئيس الجمهورية بما تحدث به أمام البرلمان اليمني ومجلس الشورى في الـ2 من فبراير الجاري, لكنها كانت قد أوضحت أن دخولها الحوار مشروط أيضا بإقالة أقارب الرئيس من الجيش حتى الدرجة الرابعة, وكما يبدو فإنه طلب من الصعب تحقيقه بالنظر إلى القوة التي يتمتع بها أقارب الرئيس وسط الجيش اليمني, والذي يأتي في مقدمتهم نجله أحمد, وأخوه غير الشقيق علي محسن الأحمر, إضافة إلى أبناء أخيه الشقيق يحيى وعمار علي عبدالله صالح.

الجيش اليمني والذي يتكون من كل من الحرس الجمهوري والقوات البرية والجوية والبحرية, وكلها تحت إشراف وزير الدفاع الذي بدوره يخضع مباشرة لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة, لا يزال ينظر له على أنه المؤسسة التي تحمي الرئيس صالح دائما, والتي يستقوي بها صالح على خصومه في كل منعطف, وشكليا يبدو وزير الدفاع هو الرجل الثاني بعد القائد الأعلى لقوات المسلحة في اليمن, إذا ما استبعدنا نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي, إلا أن الجيش في اليمن يخضع للدائرة التي ترتبط بالرئيس بصلة قرابة, سواء قريبة أو بعيدة, من العائلة ذاتها أو من الأسرة.

ومن كل ذلك, فإنه يصعب على الرئيس صالح الاستجابة للمطلب الذي تقدمت به المعارضة, وكان من شأن ذلك أن اعتبر كثير من المراقبين والمحللين أن المعارضة لم تقدم على شرطها بشأن قادة الجيش إلا تكتيكا لحملة تصعيدية تريد أن تضع فيها النظام أمام الأمر الواقع قبل أن تعلن موقفها بمساندة الجماهير المطالبة برحيل صالح, بل ودعوتها الصريحة إلى "إسقاط النظام" الذي يتزعمه الرئيس صالح منذ أكثر من ثلاثة عقود.

إلا أنه وعلى الرغم من كل ذلك, وفي ضوء آلة القمع الحديدية التي تواجه بها السلطة المتظاهرين في كل من عدن وصنعاء وتعز, لم تقدم المعارضة اليمنية مؤخرا إلا بإعلان مساندتها للشباب, حتى أن بيانها لم يتضمن إشارة واضحة لمسمى "إسقاط النظام".

وسقط حتى الآن أكثر من 10 قتلى في كل من عدن وتعز, إضافة إلى مئات الجرحى في أكثر من محافظة يمنية بينها العاصمة صنعاء في غضون عشرة أيام منذ بدء الاحتجاجات.

اليوم الاثنين, عاد الرئيس صالح تجديد خطاب التحدي الذي ألفه, وقال بالحرف الواضح إنه لن يرحل من السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع.

لم يقل الرئيس مجددا إنه سيتنحى عن السلطة طواعية في العام 2013, كما كان قد أوضح في الـ2 من فبراير الجاري, بل ألمح إلى أنه سيدخل الانتخابات وصناديق الاقتراع, وأنه لن يرحل إلا إذا ما فشل في صناديق الاقتراع.. وكيف لرئيس يشهد ولايته الأخيرة أن يلمح إلى صناديق الاقتراع؟

وأكثر من ذلك, ذهب الرئيس صالح ليقول إن المعارضة اليمنية ليس لها الاستطاعة على إدارة الحكومة إذا ما تم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

وقال إنه على استعداد لإعطاء المعارضة رئاسة الحكومة، لكنه أكد أنهم, أي المعارضة, "لن يستطيعوا إدارتها أسبوعاَ".

وعلى الإطلاق, لم يبد حديث صالح في الأيام الأخيرة مطمئنا بشأن ماهية التنازلات التي قد يقدمها أمام المحتجين, بل لا يزال يتحدث عن أنه الرجل الوحيد الذي يملك القدرة والاستطاعة على إدارة شئون البلاد. وحتى في رده على موقف حزب الرابطة من تأييد المطالبة بإسقاط النظام, لم يشأ الرئيس صالح إلا أن يقول: "يا جنازة ارحبي فوق الأموات", وهو مثل يمني شديد السخرية, وتلك عادة ليست غريبة على صالح.

وفيما الأوضاع تتجه نحو مزيد من التصعيد, عربيا ومحليا, لا تبدو السلطة في اليمن مكترثة لمطالب الآلاف, وربما الملايين التي خرجت لتنادي بإسقاط النظام, إلا أن الأشد حيرة من ذلك هو موقف المعارضة اليمنية تجاه ما يدور في الساحة السياسية.

أحمد عائض- المدير التنفيذي لموقع "مأرب برس", يقول إن المعارضة تفكر بماهية الآليات التي ستتخذها والتي من شأنها أن تؤمن الحفاظ على الناس, مشيرا إلى أن المعارضة تنظر للواقع السياسي من منظور شرعي وآخر فكري, حد تعبيره.

ومثل ذلك, قالت الكاتبة اليمنية المقيمة في العاصمة المصرية القاهرة منى صفوان إن "المشترك ليس متخاذلا ولديه موقف لكنه يعمل من خلف ستار"، مشيرة إلى أن المشترك "استخدم الضغط السياسي، من خلال الحوار"، معتبرة ذلك "ورقة مهمة سياسيا إلى جانب الضغط الشعبي"، وهو بذلك, طبقا لتعبيرها, يزيد من إرباك النظام.

وأضافت صفوان في مقال نشره موقع التغيير نت لو أن المشترك بادر إلى الهبة الشعبية، كما أعلن سابقا، لما كان هذا في مصلحة الثورة؛ كونه القوة السياسية المعارضة التي لها مصلحة سياسية في إسقاط النظام، ولا تعبر عن كل القوى الشعبية، ولن تلتف وراءها القوى الدينية والسياسية والقبيلة، كما يحدث الآن خلف الثورة في الشارع، لكن بقاء المشترك في الخلف، وظهور حنق شعبي ضده لأنه لم يتحرك بشكل مباشر، هو لصالح الثورة الشعبية وشرعيتها "فمع المشترك كانت الثورة ستبدو انقلابا سياسيا يفقد التعاطف، وسواء المشترك فعلها بقصد أم لا، فإنه في كل الأحوال سياسي محنك".

أما الدكتور حسن شمسان, وفي مقال له نشره موقع "مأرب برس", فإن ما يعلمه أن الذي جعل المشترك يقبل الحوار, وفي التوقيت الخطأ, حسب تعبيره, هو تقديم مصلحة الشعب وحقنا لدمائه، والوصول إلى المطالب والمكتسبات بأقل كلفة، أما الذي لم يفهمه شمسان هو استمراره, أي المشترك, في إطالة أمد هذه اللعبة في ذات الوقت الذي تزيد فيه كميات إراقة الدماء تناسبا مع ارتفاع سقف أدوات قمع النظام التي تصل ذروتها، وفي المقابل فإن أقصى حد وصل إليه سقف المشترك هو التهديد الذي سبقه التنديد.

وعلى ضوء ذلك يضيف شمسان: "إن على المشترك أن يعي أنه – جراء كل قطرة دم تسيل من الشعب – يفقد زخمه وشعبيته، بل إن الأخيرة تتهاوى إذا ما استمر بمثل هذا الموقف الضعيف يوما عن يوم ليصبح مع النظام في خندق واحد من التهاوي والتراجع".

وبالنظر إلى دعوة المشترك أنصاره إلى الانضمام إلى حركة المحتجين, أمس الأحد, لم تكن لهذه الدعوة أثرا واضحا حتى الآن, فلم يتجاوز عدد المحتجين أمام جامعة صنعاء في أمانة العاصمة الـ5 آلاف, فيما كان المشترك قد أستطاع أن يخرج مظاهرات مليونية في عموم الجمهورية, منها مظاهرة في العاصمة صنعاء قدرت أعدادها بزهاء الـ100 ألف متظاهر في الـ3 من فبراير الجاري.

ويرى مراقبون أن المشترك لم يتوصل بعد إلى تلك القناعة التي توصلت إليها الجماهير في المحافظات الجنوبية والشمالية والمنادية بإسقاط النظام, ومرد ذلك, حسب رأيهم, قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة, وهو ذو توجه ديني, على الرغم من أن الآلاف من أنصاره في أكثر من محافظة يمنية كانوا قد خرجوا للمناداة بإسقاط النظام.

وأيا كانت الآراء القائلة من أن لدى البعض من قيادة المشترك بعض القواسم المشتركة مع النظام الحالي والمتخوفة من إجراء تغيير جذري في البلاد, فحتى الآن لم تؤيد تلك الأحزاب مطالب الجماهير بإسقاط النظام إلا على استحياء.

وبغض النظر عن ذلك, فمسألة الأزمة الوطنية الراهنة والاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام السياسي لم تعد مرتبطة بأحزاب المعارضة أو بغيرها من الأحزاب, فاللحظة الثورية التي تجتاح المنطقة العربية اليوم, تضع الجميع أما خيار واحد هو التغيير.. إلا أنه ومن الآن لا ينبغي أن يكون لسان حال المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك: "هل رأى الشعب سكارى مثلنا؟", مع الاعتذار لـ"أم كلثوم" و"إبراهيم ناجي".