دعت هيئة علماء اليمن الى محاسبة كل من باشر او تسبب بضرب او قتل المتظاهرين سلمياً او الصحفيين والإعلاميين، وكذا محاسبة كل من ثبت قضاءً اعتداؤه على الممتلكات الخاصة والعامة في الأحداث الأخيرة، أو اعتدى بضرب أو قتل على أفراد الشرطة والجيش.

كما دعوا في مؤتمر هيئة العلماء الثاني الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء- للوقوف حول (الأوضاع الراهنة في البلاد، والاختلاف بين قيادتها)- الى سرعة إطلاق سراح المعتقلين على ذمة المظاهرات والاعتصامات السلمية.كما أكدوا على وجوب إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء خارج إطار القضاء.

واعتبر العلماء، التجمعات والاعتصامات وسائر الفعاليات الجماعية والمظاهرات السلمية، من الواجب الشرعي في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". مؤكدين على الدولة ان تقوم بواجبها في حماية هذا الحق وضمان ممارسته، ولا يجوز لها ان تمنع أحداً من ممارسة هذا الحق فضلاً عن الاعتداء عليه او اعتقاله".

وأكد العلماء ان كل اعتداء بالضرب او القتل او غيره أو غيره هو جريمة عمدية، تسقط بالتقادم يعاقب عليها الآمر والمُنفذ، كما لايجوز الطاعة لأحد يأمر بهذه المعصية".

كما نبهوا الى انه لايحق لأي مظاهرة أخرى مخالفة ان تتجه الى نفس مكان المظاهرة الأولى، منعاً للفتنة وصيانة للدماء، وكذلك يحرم أي اعتداء بالضرب او القتل او غيره على القوات المسلحة والأمن.

وشدد العلماء على إصلاح القضاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية وسرعة اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المبدأ الدستوري الذي ينص على استقلاله.

ودعوا الى منع أي توقيف او اعتقال تعسفي، وحظر تعذيب السجناء جسدياً او نفسياً او معنوياً، اتقاءً للظلم، ودعوة المظلوم، كما ان الدولة ملزمة بأن تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وتحظر التعذيب بكافة صوره وأشكاله. 

مؤكدين على ان التعامل مع جميع المواطنين في اليمن يكون بالتسوية، وإزالة أي صورة من صور التمييز الحزبية او القبلية او المناطقية، او أي عصبية جاهلية، وإقامة العدل وإزالة الظلم ورد الحقوق وإيصالها الى أهلها ومحاسبة المفسدين.

المطالبة:بإقالة الفاسدين، وإلغاء إجراءات الحزب الحاكم الانفرادية:

ودعا العلماء الى ضرورة التعجيل بسحب وإلغاء جميع الإجراءات الانفرادية التي أدت الى تأزيم الأوضاع، وإقالة كل الفاسدين والعابثين بمقدرات الأمة، ومحاسبة من ثبت قضاءً في حقهم وفق إحكام الشريعة الإسلامية.

ودعوا الى تشكيل لجنة متفق عليها من العلماء والقضاة المشهود لهم بالنزاهة والصلاح للبت في قضايا النزاع من جميع الأطراف.

وشددوا دعوتهم الى إعادة دعم السلع الأساسية والنفط ومشتقاته لرفع المعاناة عن أبناء الشعب، وعدم إثقال كاهل المواطن بالضرائ ب.

وأكد العلماء في ختام بيانهم الى ان الهيئة ستظل في متابعة دائمة لتطورات الأحداث على الساحة اليمنية.

وأشاروا في بداية بيانهم الى انهم يتابعون ما تشهده الامة العربية، وأزمات كبيرة وفساد عام في الجوانب المختلفة من ظلم وذل وفقر وبطالة وتنازع وتمزق وضعف بسبب البعد عن الله وعدم التحاكم الى شرعه.

من جانبه جدد الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني – رئيس جامعة الإيمان تأكيده ان جرائم القتل التي تتم في وسط المحتجين السلميين جرائم عمدية لاتسقط بالتقادم، ولابد من القصاص بأهلها سواء اليوم أو غد.

وقال الشيخ الزنداني في كلمته" نطالب الحكام ان لايتخاطبوا بـ..سوف..وسنعمل، فقد طفح الكيل لدى الشعوب، داعياً ان تتحول المطالب الى برامج عملية وقرارات منفذة ومزمنة، لأن الشعوب قد وصل بها اليأس حتى أفقدها الثقة بحكامها".

تشكيل لجنة من العلماء لزيارة كافة الأطراف السياسية:

وفي حين أشاد بدور الجيش بمصر وتونس، إلا ان الصورة حسب قوله" اختلفت في ليبيا، ان قمع الشعب واعتدى عليه". مؤكداً بذات الوقت ان دور الجيوش حماية حدود الدولة وحفظ امن البلاد والعباد والدفاع عن هذه الشعوب، لا ان تتحول الى سياط لضرب الشعوب وضرب الأبناء والاصحاب".

وفي المؤتمر الثاني لهيئة علماء اليمن الذي أقيم بجامعة المشهد بالعاصمة صنعاء بحضور عدد من العلماء، ووزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار.. تم الإعلان عن تشكيل لجنة من العلماء والقضاة مكونة من قرابة 20 شخصية، وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي محمد اسماعيل العمراني، ويحي يحي الشبامي وذلك لمتابعة البيان، وكذا زيارة كافة الإطراف السياسية في اليمن للخروج بحلول للأزمة الحالية..