قال رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ان عهد الانقلابات والفوضى الخلاقة قد انتهى مؤكدا انه سئم السلطة.

لكنه اكد على ان من يريد السلطة فليعبر اليها عبر صناديق الاقتراع "فهي المخرج الوحيد وليس الفوضى والتعبئة الخاطئة والألفاظ غير المسؤولة عبر وسائل الإعلام وعبر الانترنت وعبر التلفونات وبعض القنوات الفضائية ".

كلام صالح جاء في ظل خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات تطالب برحيله عن السلطة، واجهتها مسيرات مؤيدة له.

وقدم صالح شكره للتجمعات الكبيرة من كل "أبناء اليمن الشرفاء لإفشال عملية المخطط الانقلابي على الشرعية الدستورية".

واشار صالح في لقاء مع مشائخ محافظة حجة اليوم الاربعاء الى ان " التعبئة الخاطئة وكل كلام سيئ مردود على صاحبه ومن يريد التعبير عن رأيه فليعبر عنه بالوسائل السلمية والديمقراطية، وليس بالقفز على الواقع، فواحد يريد وزارة النفط، وآخر يريد وزارة الكهرباء، وواحد يريد وزارة الدفاع وآخر المالية، فهذا مخططهم بتشكيل حكومة ونزل أمس ووزعت فيه الحقائب الوزارية كل واحد على هواه، وهذه شغلاته, في حين أن الوصول إلى السلطة متاح عن طريق صناديق الاقتراع, ونقول لمن يفوز بثقة الناخبين أهلا وسهلاً, فالسلطة سئمناها، ولا أحد يريد ان يتمسك بالسلطة فهي مغرم وليس مغنم".

ومضى قائلا:" أولئك .. يريدون أن يجهلوا اليمن كما جهلوه في الماضي سواء كانوا في الشطر الشمالي من الوطن أو في شطره الجنوبي, وكانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على المواطنين ومنهم المواطنين في محافظة حجة".

وأردف قائلا:" نؤكد أن زمن الوصاية ولى إلى غير رجعة, فأبناء اليمن ومنهم أبناء حجة أحرار مناضلين ناضلوا مع الثورة والجمهورية ودافعوا معنا في المناطق الوسطى وقدموا أغلى رجالهم أيام حرب الجبهة في المناطق الوسطى, كما قدموا أفضل رجالهم دفاعا عن الوحدة في حرب صيف 94 كما قدموا خيرة رجالهم دفاعا عن الثورة والجمهورية في صعدة في ستة حروب".

وتطرق رئيس الجمهورية إلى القضايا التي تهم المواطنين في محافظة حجة ومنها قضية بني نهشل وقال :" نحن في طريقنا إلى حل هذه القضية بطريقة جيدة وفق مبدأ لا ضر ولا ضرار".

وأوضح صالح أنه أصدر توجيهات لوزير المالية بأن تعود هذه موارد العبور الدولي للسيارات(التربتيك) لصالح التنمية في المحافظة على أن تتولى توزيعها السلطة المحلية، مؤكداً أنه سيوجه رئيس الوزراء للبت في هذه المشاريع المتعثرة بالمحافظة , مع إعطاء أولوية خاصة لتلبية احتياجات المحافظة من المشاريع الإنمائية والخدمية وفي مقدمتها مشاريع الطرق والتعليم والكهرباء.

وأكد الرئيس الحرص على تنفيذ مشروع جامعة حجة في أقرب وقت ممكن. موجها بتشكيل لجنة من السلطة المحلية وأراضي وعقارات الدولة لمعالجة مشكلة الأرض التي ستقام عليها الجامعة بحيث يتم صرف تعويضات للمواطنين الذين أخذت أراضيهم لصالح الجامعة أو تعويضهم بصرف أراضي من أراضي وعقارات الدولة.