شهدت الساحة الوطنية مؤخراً، وعلى مدى أسبوعين متواليين، حراكاً شعبياً يومياً عم مديريات مختلف المحافظات وأمانة العاصمة وذلك بناءاً على الدعوة التي أطلقها اللقاء المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، للقيام بهبة غضب شعبية. إذا كانت المرحلة الأولى من هذه الهبة الشعبية قد توجت بخروج مليوني مواطن يوم الخميس 3فبراير الجاري، في العاصمة صنعاء، وعواصم المحافظات ومحافظة صنعاء وتكللت بالنجاح، فإن ذلك ينم عن مدى وعي شعبنا العظيم الرافض للاستبداد، والظلم ، والفساد، وعن توقه الشديد للتغيير وإصلاح الأوضاع المتردية التي يعيشها الوطن.. وحيال هذا التجاوب الكبير، يود اللقاء المشترك وشركاؤه التعبير عن عظيم إكبارهم، وبالغ تقديرهم لكل المواطنين الشرفاء الذين لم يتوانوا عن المشاركة في تلك الفعاليات السلمية الحاشدة، وعن تثمينهم العالي للمستوى الرفيع من التنظيم والانضباط الذي أبداه المشاركون فيها ما جسد بحق التزامهم بالمظهر الحضاري، وروح المسؤولية في ممارسة حقهم في النضال السلمي المكفول دستورياً وقانونياً، وعرى زيف الدعاوى والدعايات الخبيثة والباطلة التي روجت لها، وقامت بنشرها أبواق السلطة ووسائلها الإعلامية طيلة الفترة الماضية بغية ترويع الكثير من الناس من فعاليات المعارضة الجماهيرية التي وصمتها بالسعي إلى إشاعة الفوضى ، والقيام بأعمال شغب ونهب كي تبرر السلطة لنفسها سلفاً ممارسة كل أساليب القمع ، والاعتقال، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص الحي للحيلولة دون تدفق الجماهير للمشاركة في العديد من المهرجانات، سيما في محافظتي عدن والحديدة رغم أن مسئولي أجهزتها القمعية وأزلامها هم من يثيرون دوماً الفوضى والشغب عمداً بتصرفاتهم الاستفزازية وممارساتهم العدوانية ضد المواطنين العزل.

وإننا ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن إدانتنا الشديدة لتلك الإجراءات القمعية التي ووجهت بها الفعاليات الشعبية السلمية في عدن والحديدة تحديداً، والاستيلاء بالقوة على ميدان التحرير في العاصمة، حيث كان من المقرر أن يقام مهرجان المشترك وشركائه، وقيام عدد من أتباع السلطة المستأجرين بالإقدام على مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في قلب العاصمة، وكذا إقدام أجهزه الأمن على اعتقال العديد من المواطنين الذين شاركوا في فعاليات محافظة عدن، واعتقال أربعة آخرين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ونحو مائة شخص في تعز يومي أمس واليوم وغير هذا وذلك من أساليب التضييق، والترهيب ، والتعسف، بالإضافة إلى التعتيم المتعمد الذي فرض على فعاليات المعارضة، كما نود في الوقت نفسه ، أن نحذر السلطة من مغبة استمرارها في إنتاج مثل هذه الممارسات والأساليب، ونطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وسجناء الرأي القابعين في غياهب سجونها ، وتقديم المتورطين بارتكاب أعمال القمع، والتعذيب، والقتل وانتهاك الدستور والقانون للتحقيق والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.

إن تلك الجماهير الحاشدة التي لبت دعوة المشترك وشركائه، أو خرجت تلقائيا للمشاركة في تلك الفعاليات، قد عبرت بما لا يدع مجالاً للشك عن تصميمها على المضي في النضال السلمي من أجل التغيير والإصلاح، وتحقيق تطلعاتها وأشواقها للتمتع بحياة حرة وكريمة ، واسترداد كل حقوقها، وحرياتها، و ثرواتها المسلوبة، والعيش في ظل نظام حكم ديمقراطي عادل ينعم فيه كل اليمنيين بالمساواة في المواطنة، وتكافؤ الفرص والأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار، كما أكدت تلك الجماهير الغفيرة التفافها حول اللقاء المشترك وشركائه وتأييدها المطلق للدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثنى منه احد باعتباره الوسيلة المثلى والآمنة لانتشال الوطن من براثن الأزمات والمشكلات التي تعصف به، وتتهدد حاضر شعبنا ومستقبله، وهو ما أضحى بالفعل محل إجماع وطني، وإقليمي، وقومي، ودولي.

بعد كل ما سلف، يود اللقاء المشترك وشركاؤه القول بأنهم لا يرفضون ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى يوم الأربعاء 2فبراير الجاري بشأن عودة اللقاءات مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، التي كان قد قرر هو نفسه إيقافها بينما كانت هيئة رئاسة لجنة المائتين تتهيأ للتوقيع على ما كانت قد اتفقت عليه كخريطة طريق للوصول إلى حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد من شركاء الحياة السياسية في الداخل والخارج.

 وفيما يتعلق بقوله في نفس خطابه ذاك بأنه ((لا تمديد، ولا توريث، ولا تأبيد))، وهو ما عزاه إلى من يمكن وصفهم بـ (ملكيين أكثر من الملك) فإنه لا يعدو عن كونه ، مثله مثل دعوته إلى استئناف اللقاءات التي أوقفها رجوعاً إلى الصواب، والى الالتزام بالدستور، نصاً وروحاً، وما نصت عليه اتفاقيه 23 فبراير عام 2009م ومحضر 17يوليو عام 2010 ، لا أكثر ولا أقل.

وبالرغم من أن الدكتور عبدالكريم الارياني قد ابلغنا في رسالته الأخيرة الموجهة إلى الأخ الدكتور محمد عبدالملك المتوكل- الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لـ (اللقاء المشترك) موافقة المؤتمر الشعبي العام على استئناف اللقاءات من حيث ما توصلت إليه اللجنة الرباعية – أي هيئة رئاسة لجنة المائتين –

وبمسؤولية وطنية وقفنا أمام ما جاء في كل من :

 - خطاب الأخ رئيس الجمهورية الأخير أمام مجلسي النواب والشورى بشأن عودة السلطة إلى طاولة الحوار الوطني الذي أعلنت إيقافه من طرف واحد، في المؤتمر الصحفي يوم 31/10/2010م .

 - بيان اللجنة العامة في الأسبوع الماضي حول استئناف التواصل وفقاً لاتفاق23فبراير2009م واتفاق 17/7/2010م .

واستخلصنا مما جاء فيهما ما يلي:ـ

1. أن ما جاء في خطاب الرئيس وبيان اللجنة العامة يعني إلغاءً لكافة الإجراءات الانفرادية المخالفة لهذه الاتفاقيات والمتمثلة: في التعديلات الدستورية، والتصويت على قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا.

2. لقاء اللجنة الرباعية بصفتها هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة الـ200) ما يعني أنها عندما تجتمع بهذه الصفة ستبدأ من حيث انتهت وستعرض ما تتوصل إليه على اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني،التي تمثل المشترك وشركائه، والمؤتمر وحلفائه (لجنة الـ200) .

3.  ستقوم هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (الرباعية ) بتقديم تقرير إلى اللجنة المشتركة (لجنة الـ200)عما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والمقترحات الإطارية التي توصلت إليها، ومقترح باللجان الفنية المطلوب تشكيلها .

4. ستحدد اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني السقف الزمني اللازم لإنجاز اللجان الفنية ولجان التواصل مهامها .

وفي إطار هذه الفقرات الأربع سالفة الذكر فاللقاء المشترك وشركاؤه جاهزون وعلى أتم الاستعداد للتوقيع خلال هذا الأسبوع على محضرٍ يحدد أطر وخطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغه الأهداف المرجوة منه دونما توقف، فلن نقبل بأي حال من الأحوال أي تضييع أو تلاعب بالوقت، ولهذا وسداً لذرائع المماطلة وتبديد الوقت يبادر اللقاء المشترك وشركاءه باقتراح مسودة لما ينبغي أن يتضمنه المحضر المشار إليه على النحو التالي:ـ

1. استكمال لجنة التواصل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية أعمالها خلال مدة محددة بهدف ضمان مشاركتهم الفاعلة في الحوار الوطني، إضافة إلى تأمين مشاركة معارضة الخارج والحوثيين فيه.

2. تشكيل اللجان الفنية التي تقتضيها موضوعات وقضايا الحوار :ـ

• لجنة دستورية مشتركة

• لجنة قانونية مشتركة

• لجنة اقتصادية مشتركة

• أي لجان أخرى يتم التوافق عليها

3. تتابع هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني اللجان الفنية وتسهل مهامها وتعالج ما قد يعترضها من صعوبات ، وتتولى مع لجنة الثلاثين البت بالقضايا الخلافية داخل اللجان الفنية أولاً بأول.

4. تنجز اللجان الفنية أعمالها خلال المدة الزمنية المحددة لها بحيث تنتهي إلى وضع مشروع برنامج للإصلاح الشامل.

5. فور ذلك تجتمع اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة الـ200) لمناقشة وإقرار ما اتفقت عليه اللجان الفنية (برنامج الإصلاح الشامل)

6. عقب ذلك ينعقد مؤتمر الحوار الوطني ويكون من مهامه :ـ

• البت النهائي في برنامج الإصلاح الشامل

• تحديد آلية تنفيذ هذا البرنامج (حكومة وفاق وطني)

7. تقوم حكومة الوفاق الوطني بسرعة إنجاز الآتي:

‌أ- طرح التعديلات الدستورية التي سيتم التوافق عليها الى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

‌ب - متابعة تقديم تعديلات قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإقراره على أن تتضمن حكما انتقاليا ينص على أن مهمة اللجنة العليا في المرحلة الأولى ينحصر في الإعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

‌ج - تشكيل لجنة عليا على قاعدة أربعة إلى خمسة

‌د- تعديل قانون الانتخابات وطرحه على مجلس النواب في ضوء نتائج الاستفتاء على الدستور .

8. عقب ذلك تباشر اللجنة العليا للانتخابات الإعداد للانتخابات النيابية على أن يتم الانتهاء منها في الزمن الذي سيتم تحديده والتوافق عليه .

إننا نرى أن إثبات الجدية والمسئولية في ما ورد في خطاب الأخ الرئيس سوف يتجسد بشكل حقيقي من خلال قيامة بتنحية كل الأبناء والأخوان وأبناء الأخوان والأقارب حتى الدرجة الرابعة من مواقعهم القيادية سواء في القوات المسلحة وأجهزة الأمن أو في الحكومة والمجالس المحلية والخدمة المدنية، والقطاعين العام والمختلط.

وفي الأخير ندعو السلطة إلى استيعاب دروس ما جرى في كل من تونس ومصر، وما يجري في وطننا من تفاعلات بلغت أشدها، وما يعانيه شعبنا من الفساد، والفقر، والبطالة، والقمع، والظلم ، والاستبداد ما ينذر بحدوث انتفاضة شعبية عارمة قد يقودها الشارع نفسه .. وخير لها وللوطن أن تبادر فورا إلى القبول بإصلاحات جذرية للنظام، من أجل وتحقيق التغيير المنشود بدلا من الإمعان في سياساتها الخرقاء، وممارساتها الرعناء، إذ عليها أن تدرك بأن الشعوب قادرة على صنع التحولات وأن تعي بأن الحوار الوطني الشامل باتت الحاجة إليه اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى .. وما لم تقبل بذلك فوراً، ودون إبطاء، فإن تعويلها على القمع والبلطجة لن يجدي في منع حدوث ما لا يحمد عقباه.

ختاما نتوجه إلى الشعبين الشقيقين وشبابيهما في كل من تونس ومصر بأعبق التحايا وأجمل التهاني والتبريكات على نجاح ثورتيهما الشعبية والسلمية الشعبية السلمية في اجتثاث الحكم الدكتاتوري، والتعبير عن الإرادة الشعبية الحرة في التوقان إلى الحرية والديمقراطية والانعتاق من كل أشكال الفساد والاستبداد والظلم.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

صادر عن اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني

صنعاء - 13/ فبراير /2011م