وجه النائب العام اليوم رئيس نيابة محافظة تعز الى النظر في طلب الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثـــوار والمناضلـين والشهداء اليمنيين( مجد) والخاص برفع الصفة الضبطية عن محافظ تعز ومدير الأمن ومدير قسم شرطة الجمهورية لما ارتكبوه من جريمة حجز حرية احد قيادات الملتقي وتجاوزات قانونيه باستغلال السلطات والنفوذ وعرقله سير العدالة،حسب بلاغ الملتقى.

يأتي توجيه النائب العام بعد مذكرة وجهها الملتقى له ووزير الداخلية مطهر رشاد المصري يطالبهما فيها بالتحقيق في واقعه حجز وتقييد الحرية لاثنين من أعضائه في محافظة تعـز وهما (محمد يحيى الشامي وعبده ثابت الشاوش ونجله إسماعيل)والمثبتة بمحضر النيابة، والتي يتهم فيها مدير أمن محافظه تعـز العميد عبدالكريم العديني ومدير قسم شرطه الجمهوري الرائد حسان الصوفي، داعيا برفع الصفة الضبطية القضائية عن المذكورين أعلاه والذي ثبت ارتكابهم للأعمال المشار إليها تمهيدا لمحاكمتهم بجريمة حجز حرية ومخالفه القانون وتجاوز الصلاحية المخولة قانونا باستغلال النفـــوذ.

وأوضح الملتقى في رسالته عن تلقيه الشكوى من عضويه مفادها " قيام كل من العميد عبد الكريم العديني مدير امن محافظه تعـز, والرائد حسان الصوفي مدير قسم شرطه الجمهوري باعتقاله بالقوة والي جانبه عبده ثابت الشاوش والبالغ من العمر85عام منذ تاريخ6/2/2011م بناء علي توجيهات محافـظ محافظة تعز (حمود خالد الصوفي) بصوره مخالفه لنصوص القانون وأحكام الدستور التي كفلت الحقوق وحرمت وجرمت حجز وتقييد حرية اي مواطن إلا بمسوغ قانوني من جهات الاختصاص (النيابة العام أو المحكمة المختصة)وفقا لأحكام المادة(48)من الدستـور".

وأشار الملتقي في رسالته مخاطبا النائب العام إلى انه تم" انتقال عضو نيابـة غـرب تعـز للسجن للتأكد بعد رفض المدعي عليهم أعلاه لتوجيهاتكم وتوجيهات رئيس نيابة محافظه تعــز بهذا الشأن ووجد المذكورين قابعين بالسجن مايعد مخالف مخالفه واضحة وصريحة للمادة(48)من الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافه فقراتها كما انه يعد مخالفا" لنص المواد(43,7,9,11,13,16,72,73,172)من قانون الإجراءات الجزائية" , لافتا إلى أن" الاعتقالات التعسفية تعد انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وجريمة حجز وتقييد حرية يعاقب مرتكبها بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات".

واتهم الملتقى كل" من مدير أمن محافظه تعز ومدير قسم شرطه الجمهوري بممارسة القمع واستغلال السلطات والنفوذ وتجاوزهم لصلاحيتهم بالتعصب مع الطرف الآخر المدعو منصور الغزالي والذي قام بالاعتداء علي الأرض التي تخص الشاكي باستخدام أطقم أداره امـن تعـز لحمايته ومعه مسلحين تابعين له علي متن السيارة التي يستقلها والتابعة لرئاسة الجمهورية وتحمل لوحه عليها الطير الجمهوري رقم (111)مستغلا أيضا نفوذه كما يدعي انه " قنصل بأمريكا ولديه حصانه وكما أكد مدير قسم شرطة الجمهوري لذلك والذي حد قوله بأنه لا يبالي باين كان ولديه العديد من المخالفات والتجاوزات "بتجاوزه لمده السجن لديه لأكثر من أسبوع، حسب تعبيره وبان لأحد قادر علي محاسبته كونه مدعوم من المحافظ ومدير الأمن.

وأشار الملتقي بأنه "حسبما جاء بالشكاوي" بقيام المدعي عليهم بالنزول الى الأرض بدون وجه حق، وقيام محافظ تعز بالتوجيه صراحة "لمدير الأمن والأطقم المتواجدة باستمرار تنفيذ المعتدي لأنشطته في الأرض المختلف عليها تحت حماية أطقم ادارة الأمن وسجن الشاكي واي معارض كان, إضافة إلى رفض المعتدي إحالة القضية آلي المحكمـة المختصة رغم وجود إرسالية بذلك, بسبب تدخل المحافـظ ورفضه الذهاب للمحكمة والنيابة رغم وجود توجيهات بذلك، معتبرا تلك الممارسات أمرا" في غاية الخطورة لعرقلتهم سير العدالة واستغـلال النفوذ وارتكـابهم لجريمـة حجـز وتقييد حريــة والتي توجب التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وإقالتهم.

كما تضمن توجيه النائب العام " التوجيه بما يلزم قانونا والرفع في حاله اللزوم".