استغرب مسؤول محلي بمديرية صيرة محافظة عدن استدعاء النيابة الجزائية المتخصصة ( نيابة أمن الدولة ) للأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية عوض بن عوض مبجر بدعوى بتحريض الشارع وعدم التقيد بالقوانين.

وقال ضرام عبدالله سبولة رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي صيرة في تصريح لـ ( مأرب برس ) : (( إن الاستدعاء الموجه من النيابة الجزائية لأمين محلي صيرة شديد الغرابة فالقضية التي جاء بها طلب الاستدعاء هي قرار مجلس محلي صيرة بكامله بعدم قانونية التعرفة الجديدة لفاتورة الكهرباء .. لافتاً إلى أن مؤسسة الكهرباء بالمحافظة رفعت قضية لنيابة الأموال العامة ضد محلي صيرة وردت النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وذلك قبل أكثر من سبعة أشهر وانتهى الموضوع على أساس تشكيل لجنة للجلوس مع رئيس الوزراء لإعادة سعر التعرفة القديمة ولكن ذلك لم يتم إلى الآن .

وأضاف سبولة : (( لا ندري ما الذي استجد خصوصاً بعد أحداث الطويلة في كريتر حيث تم إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي أثناء اعتصام لأبناء المنطقة بعد رفض أمن عدن إطلاق ثلاثة من شباب الحي رغم مرور أكثر من أسبوع على أوامر النيابة بالإفراج عنهم ، حيث نتج عن ذلك إصابة أربعة أشخاص توفي أحدهم ، لكن المصدر الأمني يصر على أن أحداث الطويلة سببها الكهرباء .

واختتم سبولة تصريح بالقول : (( إن المجلس المحلي لمديرية صيرة سيظل يطالب بالحقوق الكاملة للمواطنين ونحذر من رفع معلومات غير صحيحة للقيادة العليا للدولة لإعطاء مشروعية للتصرفات المتهورة )) .

وكان وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بمحافظة عدن قد اتهم أمين عام المجلس المحلي بمديرية صيرة/ عوض بن عوض مبجر- بتحريض الشارع وعدم التقيد بالقوانين وطالبه بالمثول أمام النيابة أمس الأول الأربعاء .

وكان مصدر أمني بمحافظة عدن قد اتهم بعض أعضاء المجلس المحلي بمديرية صيرة بتحريض المواطنين بعدم سداد قيمة فواتير التيار الكهربائي والاعتداء على قارئي العدادات وموظفي الأشغال العامة.

و أشار المصدر الذي لم يذكر اسمه في تصريح ليومية ( أخبار اليوم ) أن المجلس المحلي بصيرة استغل قضية اعتقال الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على لاعبي ذمار بساحل أبين الأسبوع الماضي ليتهربوا من القضية الرئيسة في عدم تسديد قيمة الفواتير وتحريض المواطنين على قطع الطرقات.

وكان مواطن قد قتل وأصيب ثلاثة آخرون إثر تفريق قوات الأمن لمظاهرة للعشرات من أبناء حي الطويلة بعدن يوم الأحد 9 يناير 2011م خرجوا للمطالبة بالإفراج عن 3 من أبناء الحي اعتقلوا على خلفية شجار مع شبان آخرين حول دفع أجرة سياكل ( موتور ) كان الشباب المعتقلين يأجرونها في ساحل قحطان الشعبي .

وخرج المتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء حي الطويلة بعد رفض إدارة أمن عدن الإفراج عنهم رغم صدور توجيهات من النيابة وقاموا بقطع الطريق والاشتباك مع قوة أمنية نزلت لتفريق المتظاهرين وتجريد اثنين منهم من أسلحتهم الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص بشكل عشوائي .

وسبق المجلس المحلي بمديرية صيرة أن أعلن عن تعليق نشاطه في يوليو من العام الماضي حتى يتم إلغاء الزيادة الغير قانونية على فاتورة الكهرباء،في حين طالب إصلاح المحافظة السلطة بالتراجع عن تلك الزيادة التي وصفها بغير القانونية.

ودعا محلي صيرة في اجتماع له برئاسة عوض بن عوض مبجر – الأمين العام للمجلس المحلي- المواطنين إلى عدم الالتزام بدفع الفاتورة المصحوبة بالزيادة الجديدة ، معلناً رفضه رفضاً قاطعاً لتلك الزيادة في تعرفه الكهرباء .