ضمن رؤيتها المقدمة للجنة الخاص ة بالتعديلات الدستورية في مجلس النواب دعت المنظمة اليمنية للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات "فكر" أطراف العملية السياسية إلى حوار جاد ومسئول وفق آلية دستورية وقانونية تفضي إلى تمثيل حقيقي ومشاركة شعبية واسعة في هذا الحوار وفق الدستور والقانون .

ودعت المنظمة إلى توسيع المشاركة الشعبية على مستوى المراكز وفق انتخاب حر وديمقراطي بحيث يمثل كل مركز ثلاثة أشخاص وبواقع 20- 25 شخص عن كل دائرة على اعتبار أن لكل ثلاثة آلاف مواطن شخص بدون أي صفة حزبية وإنما ممثلين للشعب بشكل عام .

وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية أكدت المنظمة على وجوبية الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية إلا لضرورة وطنية حسب الدستور والقانون , وكذلك المشاركة الواسعة لكافة القوى والفعاليات السياسية في هذه الانتخابات , مشيرة إلى ضرورة حيادية السلطة وحيادية المال العام وحيادية رؤساء السلطة المحلية وأمناء العموم.

وأضافت رؤية المنظمة :"يمنع نزول رؤساء السلطة المحلية وأمناء العموم في المحافظات والمديريات أيضا مع أي مرشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية لأي مرشح باعتبارهم مسئولين على الجميع .

وطالبت المنظمة بمنع استخدام المشاريع الخدمية سواء الإعلان عنها أو وضع حجر الأساس لها أثناء الدعاية الانتخابية , ومنع استقواء أي مرشح بالمؤسسات الحكومية العامة واستخدام الممتلكات العامة لصالحة .

وأكدت على وجوبية الحوار خاصة في هذه المرحلة التي هي بأمس الحاجة لهذا الحوار , مشيرة إلى أن الحوار فريضة شرعية فلا يغلق بابه ولا يرد خطابه إلا داعي فتنة ونذير شؤم .