أوصت محكمة الشباب التي يشرف على إدارتها المركز الوطني الثقافي للشباب في الندوة المخصصة بالتعديلات الدستورية من وجهة نظر الشباب التي نظمتها المحكمة بالتعاون مع المؤتمر الشعبي العام ومؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب أوصت إتاحة مقاعد في مجلس النواب القادم لممثلي الشباب والفئات المهمشة في المجتمع وإلغاء مبدأ تمديد الرئاسة والعمل بمبدأ فترتين رئاسيتين.

وطالبت محكمة الشباب الأطياف السياسية في الحكم والمعارضة العودة إلى طاولة الحوار بقلوب صافية وصادقة همها مصلحة الوطن أولاً وشددت محكمة الشباب في توصياتها على ضرورة تعزيز وتطوير دور وسائل الإعلام المحلية (المقرؤة والمسموعة والمشاهدة والالكترونية ) في بث ثقافة التعديلات الدستورية وأن تغدو ثقافة مجتمعية شاملة.

وشددت محكمة الشباب في ضوء نقاش ندوة التعديلات الدستورية من وجهة نظر الشباب والتي عقدت بمقر المركز الوطني الثقافي للشباب إعادة النظر في التعديلات التي لا تحدد فترة الرئيس وكذا توسيع الصلاحيات للرئيس في التعيين.

ومن بين توصيات المحكمة مطالبة مجلس النواب أن تكون هناك مادة تعمل على وضع حد من البطاله لدى الشباب.

وأقرت محكمة الشباب أن تكون النساء في مجلس النواب القادم تساوي عدد الرجال في الدورة الحالية أو زيادة عدد المقاعد للنساء في الدورة القادمة.

وشدد بيان التوصيات في المقابل أنه في حالة عدم التوصل إلى حل تأجيل التعديلات حتى لا ينفجر الوضع.

وفي تصريح للأخ / عبدالله عبدالإله سلام مدير المركز الوطني الثقافي للشباب قال أن محكمة الشباب تهدف إلى تعميق الحوار وروح المشاركة والشراكة بين الشباب والجهات المعنية بالشباب للخروج بحلول عملية لقضايا الوطن والشباب ، وتفهم المسئولين والجهات المعنية لمشاكل الشباب بشكل واضح وبسيط ومباشر كما تسعى إلى تطوير معرفة الشباب في المفاهيم والقضايا التي تهم الوطن وتعميق لغة الحوار فيما بينهم وقد عقدت محكمة الشباب 17 جلسة سابقة ناقشت فيها العديد من القضايا كالتعليم في اليمن في والتعليم الجامعي والأهلي والصحة والسكان والقات والشباب والرياضة والإعلام والبيئة والتعليم الفني والمهني وقد تم تدريب أكثر من 120شاب وفتاة من شباب المحكمة على الضغط وكسب التأييد لتوصيات هذه الجلسات.

وكانت ندوة محكمة الشباب التي عقدت يومنا هذا الإثنين بتعز قد شهدت نقاشاً واسعاً وقويا بين الشباب ومقدمي أوراق العمل وهم د. عبدالفتاح الجنيد عضو اللجنة الدائمة عضو الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام الذي تحدث فيها عن وجهة نظر المؤتمر بالتعديلات المقدمة لمجلس النواب والأستاذ د. منصور الواسعي أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية الحقوق بجامعة تعز تحدث فيها عن الجانب القانوني والأكاديمي فيما يتعلق بالتعديلات وتعليقاته حول هذا الموضوع كما تطرق الأستاذ / علي قايد الوافي عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي تتم في مجلس النواب للموافقة على أي تعديلات دستورية تتم في المجلس وماهي الإجراءات التي تحدث لمثل هذه الأمور.