طالب الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين (مجد) رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة أطلق عليها اسم لجنة "الوفاق الوطني" تتكون من 15 شخص يمثلون قيادات الثورة ورموز النضال الوطني والشخصيات الاجتماعية.

وبحسب الرسالة التي وجهها الملتقى للرئيس فإن تشكيل اللجنة يهدف للوصول إلي اتفاق جاد ومسئول بين"حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح وبين أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض " يعيد الأمور إلي نصابها ويوضح للشعب مجرياتها.

وضمت أسماء اللجنة كلا" من اللواء الركن/ حيدر صالح الهبيلي وعلي محمد ألسلامي وعلي محمد سعيد و عبد السلام العنسي والقاضي/الحكم بن ثابت ويحي علي الشامي واللواء حسين علي هيثم واللواء محمدراجح لبوزه واللواء يحي محمد الشامي واللواء صالح عباد الخولاني واللواء محمد حاتـم الخـاوي ويحي عبد الله قحطان ومحمد علي أبو لحوم والعميد علي ناجي عبيد ومحمد إسماعيل الشامي ممثلا" عن الملتقي و مقررا" للجنة.

وأشار الملتقى إلى انه سبق وان أعلن عن اعتزامه بتشكيل لجنة حوار لحل كافه الإشكالات بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك في 17 من يونيو من العام المنصرم، إلا أن الإعلان عن تشكيل اللجنة المشتركة للحوار بين الطرفين في 17/7/2010م براعية الرئيس صالح جعل الملتقى يجمد لجنته، والاكتفاء بمباركته تشكيل اللجنة المشتركة علي الرغم من استثنائه منها.

كما تقدم الملتقي بمناشدة عاجله باسم دماء الشهداء وتضحيات ونضالات الثوار والمناضلون بعد إعلان فشل الحوار للعودة إلي طاولة الحوار لحل كافه المعضلات والخروج برؤية وطنيه موحده تعالج كافه القضايا وصولا للتهيئة لانتخابات برلمانيه حرة ونزيهة بموعدها المحدد، إضافة إلى مطالبته للحزب الحاكم واللقاء المشترك بالتوقف الفوري عن القيام بأي أعمال منفردة وإصدار البيانات المضادة و التوقف عن نشر الاتهامات وتبادلها والتي لا تؤدي إلا لزيادة الأزمة علي حساب القضايا الأساسية الهامة والمصيرية للبلاد، ودعوتهم في هذا السياق إلى تناسي الخلافات السياسية القديمة وعدم تصفيتها أو تصفية أي خلاف شخصي علي حساب المصلحة العامة والحفاظ علي النسيج الوطني اليمني وعلي أهمية تمكين كافه القوي والفعاليات الوطنية من الإسهام والمشاركة نحو الحوار الهادف والبناء والراقي وصولا" إلي تحقيق المصلحة العامة لحل كافه القضايا والمعضلات.