قررت المعارضة اليمنية الخروج إلى الشارع في احتجاجات تصعيدية ضد الحزب الحاكم, بعد إقدام الأخير على حزمة من التعديلات الدستورية, بالإضافة إلى قراره دخول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أبريل القادم منفردا.

وقال بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الموسع لقيادات فروع أحزاب المشترك في المحافظات وممثلين عن الكتلة البرلمانية مع المجلس الأعلى وهيئة التنفيذية, وتلقى "مأرب برس" نسخة منه, إن النظام أصبح ينتج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني، بعد أن سد كل أبواب الحوار الوطني، وأجهض نتائج كل الحوارات والاتفاقيات السابقة رافضا كل الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، لإنقاذ البلاد وإخراجها من أزماتها المتفاقمة.

وأضاف البيان, "أن أي تهاون أو مهادنة مع سياسة الأمر الواقع التي أنتجتها السلطة اليوم خارج المشروعية السياسية والدستورية، سيكون له ما بعده من نتائج وتداعيات أكثر خطوة وأفدح ثمناً وأشد وطأة على الشعب والوطن لا يمكن احتمالها أو تجنبها, ومن ذلك أقرت المعارضة "استنهاض الطاقات الشعبية النضالية الكامنة، وفي المقدمة منها قيادات وكوادر المشترك وشركائه، والشروع فوراً بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية بدءًا من شهر يناير2011م ، ليكون العام الجديد عاماً للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة، والخيارات السياسية التي ارتضاها شعبنا اليمني كخيارات لا رجعة عنها وفي المقدمة منها، مبدأ الشراكة الوطنية في السلطة والثروة، والممارسات الديمقراطية الواسعة، والتعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعادلة، تفضي إلى حياة معيشية حرة وكريمة وآمنة للمواطنين".

وعبرت المعارضة عن رفضها المعلن لكل الإجراءات الانفرادية غير المشروعة المقوضة لمشروعية التوافق الوطني التي أسست لها اتفاقية فبراير 2009م التي أقدمت السلطة على تقويضها خلافاً للدستور والقانون والاتفاقيات الوطنية، وما يترتب على ذلك من نتائج فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية، محذرة, وبشدة, من حماقة الإقدام على أية خطوات انفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل، بما في ذلك التمديد أو التأبيد أو التوريث.

وحملت المعارضة السلطة وحزبها كافة النتائج والتداعيات المترتبة على ما أسمتها بـ"المغامرة الانقلابية" على الدستور، باعتباره عقداً اجتماعياً عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد، وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم.

وكان البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الموسع لقيادات فروع أحزاب المشترك في المحافظات وممثلين عن الكتلة البرلمانية مع المجلس الأعلى وهيئة التنفيذية, قد أدان "عسكرة الحياة المدنية والسياسية في محافظتي لحج والضالع وكافة المحافظات الجنوبية، بما في ذلك الحشود العسكرية المتواصلة المحاصرة لمنطقتي الحبيلين وردفان", محذرا "من أية مغامرة عسكرية لتفجير الأوضاع في الجنوب", داعيا الحراك السلمي إلى تفويت الفرصة على المحاولات المشبوهة لجر الحراك إلى مربع العنف الذي تريده السلطة، مجدداً التأكيد على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية والأمنية، وإنها بحاجة إلى حلول ومعالجات سياسية من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد.

نص البيان

تزامناً مع انعقاد الندوة التقييمية لتجربة المشترك في العاصمة صنعاء ليوم 29-30 ديسمبر2010م، عقدت الهيئات القيادية العليا للمشترك ممثلة بالمجلس الأعلى والهيئة التنفيذية إجتماعاً إستثنائياً موسعاَ مع قيادات فروع أحزاب المشترك في المحافظات وعدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك في مجلس النواب ، للوقوف أمام مستجدات الأحداث بالغة الخطورة والتعقيد التي تنتجها السياسات الفاسدة والإستبدادية للسلطة ، خارج نطاق الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني ، بعد أن سدت كل أبواب الحوار الوطني ، وأجهضت نتائج كل الحوارات والإتفاقيات السابقة رافضة كل الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي ، لإنقاذ البلاد وإخراجها من أزماتها المتفاقمة.

وأمام هذه الأوضاع الإستثنائية ، بدلالاتها الكارثية التي وضعت الحياة السياسية في مواجهة أمر واقع تعوزه المسئولية والمشروعية ، وفقاً لسياسة حافة الهاوية التي تنتجها السلطة ، لإبتزاز المعارضة ، السياسية – كما هي عادتها- كلما وصلت الأمور إلى هذا المستوى من الانحدار ، وقد وقف الاجتماع الموسع بمسئولية عالية أمام هذه الأوضاع الاستثنائية المستجدة ، وخلص إلى أن أي تهاون أو مهادنة مع سياسة الأمر الواقع ، الذي أنتجته السلطة اليوم خارج المشروعية السياسية والدستورية ، سيكون له ما بعده من نتائج وتداعيات أكثر خطوة وأفدح ثمناً وأشد وطأة على الشعب والوطن لا يمكن إحتمالها أو تجنبها.

وبناء علية وصل الاجتماع في مناقشاته الجادة إلى معالجات وخطوات عمليه نضالية محددة ، لاستنهاض الطاقات الشعبية الكافية بكل الوسائل السلمية المتاحة ، وفقاً للمواجهات العامة التي استعرضتها قيادات المشترك لمواجهة هوس السلطة ، ووقف الإجراءات الانقلابية اللامشروعة ، العابثة بالدستور ، والمغتصبة للحقوق والمكتسبات الوطنية ، والخيارات السياسية التي إنتصر لها شعبينا اليمني بتضحياته ونضالاته الجسورة على مدى نصف قرن من الزمن والتي لا يمكن التفريط بها أو المساومة على مصادرتها مهما كان الثمن ، وقد خلص الإجتماع إلى ما يلي:-

1- يقر الاجتماع الموجهات العامة والمهام وفعاليات النضال السلمي الإحتجاجي التصعيدي ، خلال المرحلة المقبلة ، ويكلف الاجتماع اللجان القيادية للمشترك وشركائه ، على كافة المستويات ، وفي مختلف المحافظات بالعمل على إستنهاض الطاقات الشعبية النضالية الكامنة ، وفي المقدمة منها قيادات وكوادر المشترك وشركائه ، والشروع فوراً بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية بدأً من شهر يناير2011م ، ليكون العام الجديد عاماً للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة ، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة ، والخيارات السياسية التي إرتضاها شعبنا اليمني كخيارات لا رجعة عنها وفي المقدمة منها ، مبدأ الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ، والممارسات الديمقراطية الواسعة ، والتعددية الحزبية والسياسية ، وحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة ، عبر إنتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعادلة ، تفضي إلى حياة معيشية حرة وكريمة وآمنة للمواطنين.

2- يعبر الاجتماع عن رفضه المعلن لكل الإجراءات الإنفرادية اللامشروعة المقوضة لمشروعية التوافق الوطني التي أسست لها اتفاقية فبراير 2009م التي أقدمت السلطة على تقويظها خلافاً للدستور والقانون والاتفاقيات الوطنية ، وما يترتب على ذلك من نتائج فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية ، كما يحذر الاجتماع بشدة من حماقة الإقدام على أية خطوات إنفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل ، بما في ذلك التمديد أو التأبيد او التوريث ،ويحمل السلطة وحزبها كافة النتائج والتداعيات المترتبة عل مثل هذه المغامرة الانقلابية على الدستور ، باعتباره عقداً اجتماعياً عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد ، وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم.

 وفي هذا الصدد يثمن الاجتماع عالياً الدور الإيجابي الفاعل الذي نهضت به الكتلة البرلمانية للمشترك والمستقلين في مجلس النواب ونضالها الإحتجاجي المتصاعد ، إنتصاراً للدستور والقانون والحوار الوطني الشامل ، ومشروعية التوافق الوطني التي أسست على إتفاق فبراير 2009م ، والتي إنقلبت عليها السلطة وحزبها.

3- يُثمن الاجتماع عالياً مواقف اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ، ودورها في توسيع دائرة الحوار الوطني الشامل وقاعدة التحالفات الوطنية ، وتفعيل الاتفاقات الموقعة مع الإخوة/ الحوثيين ، كما يدعم الجهود المبذولة في التواصل المستمر مع ممثلي الحراك السلمي في الجنوب ، واستمرار التواصل مع معارضة الخارج ، بما في ذلك تفعيل اتفاقية القاهرة على طريق إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى أحد في موعده المحدد في الثلث الأول من العام 2011م ، بإعتباره الطريق الأمن الوحيد للوصول إلى معالجات سياسية شاملة لأزمات اليمن المتفاقمة ، وبؤرها الملتهبة ، بما في ذلك المشكلات السياسية والانتخابية.

4- يدين الاجتماع عسكرة الحياة المدنية والسياسية في محافظتي لحج والضالع وكافة المحافظات الجنوبية ، بما في ذلك الحشود العسكرية المتواصلة المحاصرة لمنطقتي الحبيلين وردفعان في محافظة أبين ويحذر بشدة من أية مغامرة عسكرية لتفجير الأوضاع في الجنوب ويدعو الاجتماع الحراك السلمي على تفويت الفرصة على المحاولات المشبوهة لجر الحراك إلى مربع العنف الذي تريده السلطة ، مجدداً التأكيد على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية والأمنية ، وإنها بحاجة إلى حلول ومعالجات سياسية من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد.

 ويدعو الاجتماع في هذا الصدد إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك في الجنوب ، والحروب في صعده ، وسجناء الرأي والتعبير ومن يتعرضون إلى محاكمات تعسفية أمام محاكم أمنية غير دستورية كما هو حال الصحفي/حيدر شائع.

5- يدين الاجتماع السياسات الإفقارية والتجويعية التي تنتجها الثلة المتنفذه من كبار الفاسدين المستملكين للسلطة والثروة ، وبصورة ممنهجة ، مخالفة للدستور يسحق الغالبية العظمى من المواطنين الرازحين تحت وطأة الفقر والبطالة والبؤس والعوز ، وتحميلهم نتائج وأعباء فشل السلطة ، وعجزهم عن محاسبة فاسديها وإستبداد نافذيها ، ونهبهم للثروة الوطنية في صفقات فساد فضائحية ، طالت الغاز والنفط والمنطقة الحرة والمؤسسات العامة ، والموارد السمكية ، والثروات المعدنية والمائية والسياحية وغيرها من الموارد التي تزخر بها بلادنا والتي يستنزفها أول بأول الفساد المنهجي المنظم الأمر الذي يؤكد بأن المشكلة الاقتصادية في البلاد لا تكمن في شحة الموارد بقدر ما تعبر عن الفساد في إدارتها ، ويحمل الإجتماع الثلة المتنفذة والفاسدة ، تبعات وتداعيات أية جرع سعرية جديدة ، كما هو مخططاً في موازنة عام 2011م، والتي ستفضي ولا شك إلى مجاعة محققة خلال العام القادم ، بعد أن تصاعد مستوى الفقر إلى أكثر من 68% وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب إلى 58%.

6- لقد أثارت ولا تزال الوثائق السرية المسربة عن اليمن عبر موقع ويكليكس ، الكثير من الوقائع الفضائحية التي تضع المتورطين فيها تحت طائلة المسائلة الدستورية والقانونية ، وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم التي تكشفت تفاصيلها حتى الآن ، ذات العلاقة بشخصيات متنفذه بالسلطة ، كجرائم القتل الجماعي والحروب الأهلية ، والتدليس على الشعب والبرلمان ، وممارسة التضليل والخداع ، ذات الصلة بشخص رئيس الدولة وكبار معاونية ، الذي وردت أسمائهم في التقارير المنشورة حتى الآن.

7- يستهجن الاجتماع الحملة التحريضية التدليسية البائسة عبر مختلف وسائل الإعلام الرسمية المرئية منها والمسموعة ، الممولة بالمال العام ، ضد أحزاب اللقاء المشترك وقيادتها السياسية ، وقطاعات واسعة من الشعب ، والتي يتصدر لها للأسف الشديد الرئيس شخصياً في عدن والمحافظات الجنوبية ضد الجنوبيين في الداخل والخارج ، الأحياء منهم والأموات ، بالتزامن مع حملة نائب الرئيس في الحديدة وعدد من المحافظات الشمالية ضد الشماليين في صعده وغيرها من المحافظات ، في مفارقة بالغة البؤس تكشف حقيقة وحدوية من يزرعون مشاعر الكراهية والتمزق والانفصال ، والتشظي الوطني والإجتماعي ، وتكريس المشهد المأساوي للأزمة المتفاقمة في البلاد عبر تحريض الجميع ضد الجميع ، في مؤشر بالغ الخطورة ، في دلالاته الرافعة للحماية القانونية والدستورية على المستهدفين ، بما في ذلك القيادات السياسية للمعارضة ، ولعلى ما تعرض له قادة المعارضة ، في سلسلة المحاولات الإستعدائية تأتي في هذا السياق ، والتي كان أخرها الإستهداف الإجرامي للنائب البرلماني/سلطان العتواني عضو المجلس الأعلى للمشترك ، الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، ويستنكر الإجتماع في هذا الصدد التقاعس غير المبرر لوزارة الداخلية لعدم القيام بواجبها الدستوري والقانوني إزاء المتورطين بالقضية منذ وقوع الحادث وحتى الآن وكذا ما تعرض له القيادي محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية من اجراءات اعتقال وحجز ومحاكمة صورية تعسفية خلاف للدستور والقانون .

 وفي هذا السياق يدعو الاجتماع إلى الوقف الفوري لهذه الحملة التحريضية غير المشروعة ، ويحمل السلطة ممثلة بشخص الرئيس والنائب المسئولية الكاملة عن ما ينتج عن هذه الحملة التحريضية من تداعيات تعرض حياة وأمن وسلامة من يستهدفهم للخطر.

8- يدين الاجتماع الفساد السياسي الصارخ الذي تمارسه السلطة وحزبها باستنساخ الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة والتي كان آخرها استنساخ اتحاد القوى الشعبية أحد أحزاب اللقاء المشترك .

9- يحيى الاجتماع الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد المناضل الوطني الكبير/جار الله عمر شهيد الوطن واللقاء المشترك ، الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي كما يحيى الذكرى السنوية ((الثالثة)) لرحيل فقيد الشعب والوطن/الشيخ/عبد الله بن حسين الأحمر ، رئيس مجلس النواب ((السابق)) ورئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ((سابقاُ)) كما يحيى الذكرى السنوية الأولى لرحيل فقيد الشعب والوطن المهندس/فيصل بن شملان مرشح المشترك للإنتخابات الرئاسية عام 2006م.رحمهم الله.

صادر عن /الاجتماع الاستثنائي الموسع لقيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك في المحافظات وممثلين عن الكتلة البرلمانية مع المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك

صنعاء – السبت 1 / يناير 2011 م