لا يزال المواطنان محمد محمد الشاهلي, 54 عاما, وابنه علي, 18, قيد الاحتجاز التعسفي في غرفة بحوش مبنى الثقافة (محافظة صنعاء سابقا) بأمر من وكيل محافظة صنعاء أحمد أبو منصر ويقبع الشاهلي في حجز غير قانوني منذ تأريخ 30/10/2010م بينما احتجز ولده بتأريخ 16/11/2010م وبحسب مصادر مقربة يرفض وكيل المحافظة أوامر وتوجيهات النائب العام ورئيس نيابة محافظة صنعاء بالإفراج عنهما بعد أن وجهت النيابة بالإفراج عنهما لعدم وجود تهمة عليهما أو إحالة الأوليات إليها وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

وكانت هود قد أرسلت تعقيبا للنائب العام على رسالتها السابقة إليه بشأن تلقيها بلاغا عن قيام وكيل محافظ محافظة صنعاء باعتقال المواطن / محمد عبد الله الشاهلي وإيداعه حجز غير قانوني داخل مبني المحافظة بمنطقة الروضة منذ تاريخ 30/10/2010م كرهينة حتى يحضر ابنه المطلوب في قضية مدنية وخاطبت هود النائب العام أنه ورغم توجيهاتكم السابقة وتوجيهات النيابة العامة بالإفراج عنه أو إحالته مع الأوليات إلى النيابة العامة إلا أن وكيل المحافظة يرفض توجيهاتكم وأوامر النيابة دون مراعاة لدستور أو احترام لكبر السن فلا أعملوا قانون الدولة ولا احترموا الأخلاق.

وأضافت الشكوى انه سبق وان تم إحالة المعتقل إلى نيابة بني الحارث والتي أفرجت عنه فوراً لعدم وجود جانب جنائي.

وقالت هود أنه ولما كان ذلك مخالفاً لنص المادة (48) من الدستور والتي أوجبت على الدولة الحفاظ على كرامة وحرية المواطنين وجرمت الاعتقالات في جميع فقراتها، ومخالفاً لنصوص المواد (73،72،16،13،9،7،6،4،3،) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

ومعاقب عليها طبقاً لنصوص المواد (246،167،165) من قانون الجرائم والعقوبات وعليه وحيث أن المواطن الشاهلي لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي فإننا نأمل منكم توجيه النيابة المختصة بالنزول إلى سجن محافظة صنعاء وإطلاق سراح المعتقل المذكور أو إحالته إلى النيابة وجميع المعتقلين بداخله وإغلاق السجن كونه غير قانوني والتحقيق في واقعة الاعتقال وإحالة من يثبت مساهمته في هذه الجريمة إلى القضاء حفاظاً على للدستور والقانون وإعادة الاعتبار لهيبة القضاء وانتصاراً لقيم الحق والعدالة والحرية.

ويعاني الشاهلي من مرض الضغط منذ ثلاثة أعوام كما يشكوا حاليا من آلام في الصدر ويقبع في غرفة أرضية درجة حرارتها عالية الانخفاض وغير مخصصة للسكن الآدمي.

ويناشد أولاد الشاهلي النائب العام ووزيري الداخلية والعدل تطبيق القانون بحق والدهم وشقيقهم والإفراج عنهما والتحقيق في واقعة اعتقالهما تعسفيا ولهذه الفترة الطويلة في مخالفة للقانون والدستور وتوجيهات النيابة وقبل كل ذلك هو مخالفة لصريح الشرع الحكيم الذي قال في محكم التنزيل "ولا تزر وازرة وزر أخرى".