اتهمت المهندسة المعمارية هيفاء مالك المشرفة على ضبط الجودة في تنفيذ مشروعي الحاجزين المائيين في منطقة ضلاع الأعلى بمحافظة المحويت المقاول في ارتكاب مخالفات كبيرة أثناء تنفيذه المشروعين.

وقالت المهندسة, التي تولت مهمة الإشراف ومراقبة ضبط الجودة وعمل الاختبارات للموقع والتأكد من مدى مطابقة أعمال البناء للمواصفات والمقاييس مع المهندس سعيد عبد الواحد, إن المقاول يقوم بتنفيذ أعمال المشروع بطريقة مخالفة لكافة المعايير والمواصفات اللازمة والتي تم التعاقد عليها, مشيرة إلى أن المقاول يصر على ارتكاب المخالفات وتنفيذ أعمال البناء دون عمل الاختبارات المطلوبة للصبة الخرسانية ودون التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، والتأكد من مدى جودة أحجار ومواد البناء المستخدمة.

وأضافت أنه برغم الإنذارات التي قدمتها مع زميلها للمقاول إلا أنه كان يصر على ارتكاب المخالفات، معللة ذلك الإصرار بتواطؤ المسؤولين في إدارة الأشغال العامة معه.

وأوضحت المهندسة في بلاغ قدمته لمنظمة "صحفيات بلا قيود"، أنها رفعت مع زميلها التقارير بعشرات المخالفات التي يرتكبها المقاول إلى إدارة المنطقة الثانية للأشغال العامة، مشيرة إلى أن مدير المنطقة اكتفى بتقديم النصح لها بعدم الإصرار على كشف المخالفات وعدم تقديم الطلب بحجز المستخلصات خوفا على حياتها، عارضا نقلهما للإشراف على مشروع آخر.

وبعد أن ذهبت مع زميلها بتقريرهما إلى الإدارة العامة للأشغال يشكوان عدم تجاوب مدير المنطقة الثانية فأعادها المدير العام إلى مدير المنطقة الثانية، لتذهب إلى وزير التخطيط والتنمية باعتباره المسؤول عن الصندوق الاجتماعي للتنمية الجهة الممولة للمشروعين، والذي اكتفى بإعادتها إلى المسئولين في الإدارة العامة للأشغال وإدارة المنطقة الثانية التي ذهبت لتشكوهم إليه.

وفي شكواها، أكدت المهندسة أن الكثير من مشاريع الحواجز المائية الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي تنفذها إدارة الأشغال العامة تعاني من فساد كبير, وأنه يجري تنفيذها من قبل المقاولين بصورة مخالفة لكافة المعايير والمقاييس والمواصفات التي يتعين مراعاتها في أعمال البناء، مشيرة إلى أن مسئولي الأشغال العامة متواطؤون مع المقاولين وأنهم يساومون المراقبين والمشرفين على الموافقة على المخالفات وعدم رفع تقارير بمخالفات المقاول للمواصفات والمقاييس.

المهندسة المعمارية هيفاء أشارت في شكواها إلى أنه عوضا عن حجز مستخلصات المقاول ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة الأشغال العامة تم حجز مستحقاتها ومستحقات زميلها منذ ثمانية اشهر.

كما أكدت مطالبتها بمحاسبة المدير العام للأشغال العامة ومدير المنطقة الثانية ووزير التخطيط رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية واتهمتهم بالفساد والجهل وعدم معرفة اختصاصاتهم.

*للمشاهدة والاستماع لشكوى المهندسة هيفاء, انقر هنـــــــــــــــــــــــا.