اعتبر محللون سياسيون التدهور الأمني والاقتصادي في اليمن أكبر التحديات أمام ضم اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن مواءمة النظام اليمني مع الأنظمة الخليجية أحد أبرز مسارات التأهيل لضمها في المستقبل، جاء ذلك في حلقة برنامج "واجه الصحافة" الذي بثته العربية الجمعة، 17-12-2010.

وقال المحللون أن الموقف اليمني بعد حرب الخليج ترك انتكاسات على صعيد العلاقة بين الجانبين وقتها، وأن الظروف الأمنية والاقتصادية لليمن مازالت بحاجة لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي واحتواء المشاكل الأمنية، وهي أبرز الملفات التي تحول دون اكتساب اليمن للعضوية الكاملة في المجلس.

وناقشت الحلقة أبعاد قضية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي والتي بدأ طرحها قبل حوالي 15 عاماً. حيث استضافت السفير اليمني في السعودية محمد الأحول، والكاتب والأكاديمي السابق الدكتور تركي الحمد. والدكتور عبدالعزيز العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون.

وأوضح الدكتور العويشق خلال الحلقة، أن اتفاقية صنعاء 2002م حددت آليات الانضمام إلى المجلس، مشدداً على أن دول المجلس التزمت بمساعدات لتأهيل اليمن للانضمام.

وأشار إلى أن انضمام اليمن إلى المجلس لا يعني حتمية استفادته، وأن الهدف المرحلي هو تأهيل الاقتصاد اليمني، وصولا إلى تأهيل العمالة اليمنية والذي يعتبر من أبرز الأهداف لدول المجلس، مؤكداً أن دول المجلس تعهدت بتأهيل اليمن على عدة مسارات، وأن هناك أولوية لمواءمة النظام اليمني مع الأنظمة الخليجية.

دون مستوى التوقعات

وعقّب السفير اليمني محمد الأحول بقوله: إن قمة أبو ظبي 2005م هي التحرك الحقيقي لمناقشة انضمام اليمن فيما شكل مؤتمر لندن للمانحين تحركاً حقيقياً على مستوى الدعم والمنح، معتبراً أن البطالة والفقر من أبرز مشاكل اليمن الحالية، وأن ما تحقق حتى الآن "ليس ما نطمح له".

من جانبه أشار الدكتور الحمد إلى أن البنية التحتية لأي منظمة يجب أن تنطلق من الشراكة الاقتصادية، وأن أي تعاون سياسي لن ينجح من دون ذلك.

وحول جانب العمالة اليمنية ووضعها في حال الانضمام، أكد الأحول أن العمالة اليمنية ساهمت خلال عشرات السنين في تهيئة البنية التحتية للعديد من الدول الخليجية وخصوصاً السعودية، مشيراً إلى أن العمالة السعودية وصلت قبل حرب الخليج في السعودية إلى قرابة ثلاثة ملايين عامل، وأن إحصائية السفارة اليمنية تؤكد أن الوضع الحالي لا يتجاوز 800 ألف عامل.

وأكد "الأحول" أن اليمن تسعى وتأمل في تسريع الخطط الخليجية لاحتواء واستيعاب العمالة اليمنية، مطالباً بالنظر لليمن والخليج على "أنهما نسيج واحد" وأن ظروف المرحلة تستحق الاهتمام الكامل.

وطالب السفير اليمني بأن يكون هناك وضع تقدير خاص للعمالة اليمنية، مشيراً إلى أن العلاقات اليمنية - الكويتية تخطت أزمة الغزو العراقي والحساسيات التي حدثت على إثرها، مبيناً أنه توجد حالياً أعداد كبيرة من العمالة اليمنية في الكويت.

تأهيل العمالة

فيما أكد الدكتور الحمد أن العامل اليمني مؤهل وأن "السياسة أفسدت الكثير" مستشهداً بالموقف اليمني من حرب الخليج الذي أثر سلباً على وضع العمالة اليمنية.

وقال الدكتور العويشق: إن الحكومات لا تستطيع إلزام الجهات المختصة فيها ورجال الأعمال بتوظيف جنسية معينة أو استقطابها. مؤكداً أن العامل اليمني لن يقبل بما يقبل به العامل الآسيوي حالياً.

وحول ظروف الاستثمار الخليجي ومناسبة البيئة اليمنية في ظل الظروف الحالية أكد العويشق أن توطين العديد من المشاريع الكبيرة في اليمن سواء من دول المجلس أو دول عالمية داعمة مازال يصطدم بالوضع الأمني والاقتصادي، ومن ناحية أخرى فإن ما ينبني عليه من طلب تسهيلات تمنحها الحكومة اليمنية للمستثمرين أو تطبيق بعض المعايير للدول المنظمة للمجلس يعني تخلي الحكومة اليمنية عن بعض الميزات مثل الرسوم الجمركية.

وأشار العويشق إلى أن الكثير من المستثمرين يخشون الوضع الأمني، ومن ناحية أخرى فإن مستوى التسهيلات والتشجيع لهم غير مغر.

واعتبر العويشق أن مشكلة اليمن الرئيسية هي في ضعف القدرة الفنية على تنفيذ المشاريع، بالرغم من أن معظم دول العالم ومنها دول المجلس مستعدة لزيادة الدعم مؤكداً أن 2015م هو نهاية موعد البرنامج الاقتصادي المتفق عليه.

وانتقد العويشق توجيه نحو ثلث ميزانية اليمن لدعم المنتجات البترولية في حين أنه كان من المجدي أن تستثمر في التنمية والبنية التحتية.

مخاطر الانهيار الأمني على الخليج

وحول الوضع الأمني في اليمن، أكد دكتور الحمد أن انهيار النظام اليمني سيشكل خطراً على أمن الخليج، بحكم أن اليمن هو الحلقة الأضعف الآن بين دول الجزيرة العربية.

واعتبر الحمد أن الخلافات المذهبية وضعف النظام قنبلة موقوتة لا يعرف متى تنفجر، مؤكداً أن انهيار النظام اليمني سيتبعه انهيار أنظمة في الجزيرة العربية، وطالب دول المجلس اعتبار انضمام اليمن وكأنه "شأن داخلي"، معتبراً أن اليمن "خاصرة الجزيرة " وانهيار نظامها سيهدد أمن الخليج والجزيرة معا.

وختم الحمد حديثه بالقول: "من المستحيل أن يتمكن اليمن من الصمود حتى2017 في ظل التعقيدات الحالية" منتقداً التأخر لكون "اليمن عاجلاً أو آجلا سينضم للمجلس".

وعقّب السفير اليمني بقوله إن برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع المانحين مستمر، وأن اليمن بحاجة لبرنامجين متوازيين لمكافحة الإرهاب والفقر، مؤكداً أن "اليمن لم ولن يتوقف عن ملاحقة الإرهاب"، وأن "وساطة قطر في موضوع الحوثيين مرهونة بفرض سيطرة الدولة".

أضاف السفير "ننتظر من الاجتماع المقبل للمانحين في العاصمة السعودية الرياض إنشاء صندوق للمنح".

*العربية نت