أكد أحمد غالب -رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مصلحة الضرائب أن اللجنة تمكنت حتى الآن من إعداد قانون جديد للعام 2010 وانه سيتم إصدار اللائحة التنظيمية للقانون خلال الأيام المقبلة.

وقال إن اللجنة بصدد تنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة والمعنية بتنظيم مكافحة غسيل وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في اختتام فعلية الدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال والاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بتنظيم عدد من الندوات التوعية للبنوك اليمنية, منوها إلى أن اللجنة تنسق مع جميع الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, وأن اللجنة تقوم بالتعاون مع مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط بتنفيذ العديد من البرامج المشتركة.

وأكد غالب أن اللجنة أنجزت منذ تأسيسها الكثير وخاصة في مجال منظومة التشريعات القانونية, حد تعبيره.