أكدت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بمحافظة ذمار أنها بصدد تنفيذ عدة فعاليات احتجاجية وتدشين الحراك التربوي خلال المرحلة القادمة؛ احتجاجا على رفض وزارة التربية تثبيت الموجهين في أعمالهم بموجب قرارات مجلس النواب وتوجيهات رئيس الحكومة وصرف بدل طبيعة العمل.

وأشار نائب رئيس لجنة الموجهين عبد الواحد الشرفي, في اجتماع للموجهين بمدينة ذمار, إلى أن مكتب تربية ذمار يريد أن يضاعف من معاناة الموجهين بحرمانهم من إستراتيجية الأجور المرحلة الثالثة بدلا من حل قضيتهم أسوة ببقية المحافظات.

وعبر الشرفي عن أسفه لما أسماه عدم احترام وزير التربية عبد السلام الجوفي لقرارات القضاء والبرلمان والحكومة بخصوص الموجهين.

وأضاف أن قضية الموجهين التربويين التي طال أمدها بفعل مماطلة الوزير في تنفيذ قرارات السلطات الثلاث يؤكد أن وزارته فوق القانون والدستور والشرعية, مشيرا إلى أن الموجهين التربويين مصممين على استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتم احترام قرارات سلطات الدولة, مطالبين رئيس الجمهورية بالانتصار لهيبة الدولة باحترام قرارات مؤسساتها.

ويطالب الموجهون وزير التربية والتعليم تنفيذ توجيهات مجلس النواب, وكذا أحكام القضاء الصادر بهذا الخصوص.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى – في تقريره عن قضية الموجهين - بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية.

ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.

يشار إلى أن موجهي ذمار قد نفذوا عشرات الاعتصامات, والتي كان آخرها أمام منزل رئيس الحكومة في شهر رمضان المبارك, بصنعاء.