ندد الدكتور عيدروس نصر ناصر- رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بالطريقة التي عرض بها مشروع الاعتماد الإضافي وسير مناقشته في جلسة مجلس النواب, أمس الاثنين 29/ 11/ 2010م.

وأوضح البرلماني الاشتراكي, في حديث صحفي أدلى به لوسائل الإعلام, أن "العادة جرت في الحالات المماثلة باتباع إحدى طريقتين: إما أن تعطى الفرصة لرؤساء الكتل البرلمانية للإدلاء بآرائهم ثم اتخاذ القرار بالموافقة من حيث المبدأ أو الرفض، أو أن يفتح النقاش للجميع وفي هذه الحالة تعطى الفرصة لكل طالبي الحديث، لكن رئيس مجلس النواب لم يتبع الطريقة الأولى ولا الثانية واكتفى بانتقاء مجموعة من الأعضاء ثم أغفل باب النقاش بإحالة المشروع إلى اللجنة المختصة".

وقال: "إن رئيس مجلس النواب يمارس نوعا من التمييز الشطري والحزبي بين أعضاء مجلس النواب، حيث أوقف الحديث عند الوصول إلى دور النائب د. محمد صالح علي- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، وعندما طلبنا نقطة النظام لم يتح لنا حتى هذا في حين أدرج الكثير من المتحدثين من خارج قائمة المسجلين لطلب الحديث".

وزاد النائب الاشتراكي "أن الخلاف ليس فقط حول الحق في الحديث من عدمه بل هو حول القضية المطروحة، فالمبلغ المطلوب إضافته هو 287 مليار في سنة مالية لم يتبق منها سوى شهر واحد", مبديا تساؤله: "هل سيصرف هذا المبلغ حلال شهر ديسمبر؟ وكيف سيتم التصرف به في ثلاثين يوما"، مضيفا "أما إذا كان المبلغ قد تم التصرف به (وهو الاحتمال الأرجح) فهذه مخالفة فجة للدستور كان حريا برئيس مجلس النواب أن يكون أول الرافضين لها لا أن يكون مساهما في تمريرها وتكميم أفواه الرافضين لها".

وقال الدكتور عيدروس: "إن رئاسة مجلس النواب أظهرت تدن واضح في الكفاءة والقدرة على إدارة جلسات المجلس ناهيك عن الفجاجة في التعامل مع حقوق الأعضاء وممارسة التمييز والتفضيل للبعض على حساب البعض الآخر".

وفيما يخص الحديث عن دعم المشتقات النفطية بمبلغ يتجاوز مائتين وعشرين مليار ريال, قال النقيب إن ذلك يمثل استخفافا بعقلية النواب والمواطنين معا فالكل يعلم أن هذا الدعم قد جرى تخفيضه إلى القريب من نقطة الصفر بفعل الجرعات المتواصلة المتخذة خلال العام الجاري, حد تعبيره.

وحول الشتائم والقذف الذي صدرت بحقه من قبل رئيس مجلس النواب رفض النائب الاشتراكي التعليق عليها قائلا: "إنني لا أعير اهتماما كبيرا لمثل هذه السلوكيات النابية التي اعتدنا عليها، وإن كان من المعيب أن تصدر من شخص يفترض أنه رئيس لبرلمان محترم".