انتهت مساء اليوم الاحد ظاهرة الاختطافات للسيارات والقاطرات التي كانت نشبت بين محافظتي اب وذمار والتي كانت بدايتها في العاشر من اكتوبر الماضي عندما استدرج مجموعة من ابناء مغرب عنس اربعة سائقين لسيارات من فرزة بعدان بمحافظة اب بدواعي حاجتهم للسيارت في عرس معهم ، وعند وصول السائقين الى منطقة قريبة من محافظة ذمار اقتيدوا تحت تهديد السلاح إلى مغرب عنس مع سياراتهم ،  وعندما وجد المواطنيين من ابناء مديرية بعدان تماطل السلطات الامنية في التعامل مع القضية قام عدد من الاشخاص بخطف شاحنتين من فرزة مغرب عنس وإطلاق سراح سائقيها. وهو ماسبق وقام به الخاطفين السابقين عندما افرجوا عن السائقين المختطفين وتحفظوا على السيارات واعقبت عمليتي الاختطاف جرائم اختطاف اخرى حيث وصل عدد السيارات المختطفة والمحتجزة في مغرب عنس ثلاث سيارات صالون وخمس دينات وشاحنة ووصل عدد المركبات المختطفة في بعدان والمحتجزة الى عدد خمس ديانات وقاطرة.

يشار إلى أن السجين الذي تم إطلاق سراحه كان تاجرا وتعرض لخسارة وبعد سنوات بالسجن خرج بأمر قضائي بمبرر انه معسر.

وقد تم ايصال المركبات التي كانت محتجزة في محافظة ذمار الى حوش مبنى محافظة اب وكذلك تم ايصال الشاحنات التي كانت محتجزة في مديرية بعدان وتم تسليم كل القاطرات والسيارات الى اصحابها من ابناء المحافظتين بعد مغرب يومنا هذا الاحد في مبنى محافظة اب وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين محافظي المحافظتين الحجري والعمري واكدت مصادر عليمة لـ"مارب برس" ان تحركات كلا من محافظ محافظة ذمار ومحافظ محافظة اب جاءت بعد تلقيهما توجيهات رئاسية بسرعة انهاء المشكلة كما اكدت المصادر ان التوجيهات الرئاسية جاءت بعد مقابلة عدد من شخصيات مديرية بعدان لرئيس الجمهورية واطلاعة على خطورة الوضع وتفاقم المشكلة بين المحافظتين بعد تزايد ت عدد حالات الاختطاف للشاحنات بين المحافظتين وما نتج عنه ا من قلق وخوف لدى الافراد وتعطيل مصالح عدد من اصحاب المحلات والشركات التجارية جراء تلك الحوادث.

وكان من ابرز الشخصيات التي قابلت رئيس الجمهورية حسب المصدر كلا من الشيخ عبد المجيد الزنداني وعضو مجلس النواب عارف الصبري والدكتور كمال البعداني ومحمد عبد الكريم الدعيس و قدعبر عدد كثير من ابناء محافظة اب عن ارتياحهم لتدخل السلطة الذي رغم تاخره الا انه قطع الطريق امام عدد من الشخصيات المشيخية التي كانت تحاول اخراج المسالة الى الحلول القبلية لانها اعتادت على الاستفادة من حل الخلافات خارج اطار السلطة مستغلة حالة التقاعس التي تصدر عن السلطات المحلية حيال مثل تلك القضايا.