في الوقت الذي يواجه فيه اليمن مناخاً يزداد جفافاً ونمواً كبيراً في السكان، إضافة إلى تحديات سياسية عديدة، تتقلص المحاصيل الزراعية مع تراجع سقوط الأمطار وتتناقص مياه الآبار.

وسيزيد التغير المناخي الضغط على الدولة التي تعوزها الاموال. ولم يعد المزارعون وهم يشكلون 70% من تعداد السكان يستطيعون العيش على المحاصيل التي يزرعونها ويتدفق الشبان من الريف على المدن بحثا عن عمل يعولون به أسرهم.

فقد جعل نقص المياه وانخفاض مخزون المياه الجوفية بسبب الإفراط في استخراجها الزراعة مستحيلة في العديد من المناطق.

وقال مزارع في قرية بيت البروي غربي صنعاء يدعى محمد ناصر إن الزراعة تراجعت في القرية بسبب قلة الامطار، إضافة إلى عدم كفاية الأرض الزراعية للأنفس المقيمة داخل الأسر، مما أدى إلى هجرة المواطنين من الريف.

ووفقاً لمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الذي يقدم المشورة للحكومة اليمنية فإن ثلث سكان اليمن البالغ تعدادهم 23 مليوناً يعيشون بلا أمن غذائي.

ومن المتوقع أن يعاني المزيد من السكان من الجوع في المستقبل مع زيادة سكانية تصل إلى 3% في العام وشح المياه. ويقول خبراء ان صنعاء مرشحة لأن تكون أول عاصمة تجف فيها موارد المياه بحلول عام 2050. وبحلول هذا العام يتوقع خبراء المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء ان ترتفع أسعار الحبوب على مستوى العالم بما بين 39 و62% دون وضع تأثير التغير المناخي في الحسبان والذي قد يزيد الاسعار بنسبة تتراوح بين 32 و111%. ويستورد اليمن 70% على الأقل من المواد الغذائية التي يحتاجها.

ويقول مزارع يدعى حميد المساجدي (35 عاماً) من قرية بيت المساجدي إن المزارعين يعتمدون على القمح المستورد لتأمين احتياجاتهم.

ويؤكد مزارع آخر يدعى علي يحيى صالح من قرية بيت البروي أن غالبية الأسر في المنطقة تعيش على القمح المستورد أكثر من أي شيء آخر.

ويكلف القمح اليمنيين ما يصل إلى 250 دولاراً للطن ويمكن لارتفاع الاسعار أن يزيد من التوترات في مجتمع ينتشر فيه السلاح ويعيش نحو نصف سكانه على دولارين أو أقل في اليوم. والبطالة اخذة في الارتفاع في دولة يعتمد اقتصادها على تصدير النفط بينما بدأت الموارد النفطية تشح.

ورأى وكيل وزارة الزراعة عبدالملك الثور أن هناك حاجة لأن يصبح استخدام المياه أكثر فاعلية.

وأضاف أن "اليمن أفقر دولة في العالم في مجال المياة ولسوء الحظ ثلث كمية المياه التي تستخرج من الأحواض الجوفية تستخدم لزراعة القات، أضف الى ذلك اننا نزرع أشجاراً مستنزفة للمياة مثل الموز".

ووضعت حكومة اليمن خطة لتحسين الزراعة التي تستهلك 90% من المياه وتنويعها وإبعادها عن زراعة القات الذي يهيمن على حياة الناس في اليمن.

وأوضح الثور أن "استراتيجية كيف نحقق أمناً غذائياً، الامن الغذائي تتحقق بجزء من الانتاج وجزء كبير من تغيير أنواع المحاصيل والانماط الزراعية بحيث ننتج أشياء نحن محتاجين لها والجزء الثالث يغطى عن طريق الاستيراد وتأمين الغذاء في البلاد".

ويتفق الخبراء على أن اليمن لن يستطيع ان يزرع كل ما يحتاجه من غذاء والزراعة تستهلك موارد مائية ثمينة يدور حولها بالفعل صراع بين اليمنيين وهي موارد حيوية للاستخدامات المنزلية والصناعية مستقبلاً.