قال المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات ان بلادنا اعتادت على إخفاء المعلومات مثلها مثل الدول الكبرى التي لديها مستعمرات وغزو عسكري تخشى من تسرب المعلومات.

واضاف علاو لدى استضافته متدربين حقوقيين منتمين لمنظمات المجتمع المدني.." بلادنا ليس لديها لا مستعمرات ولا غزو وكل الأوضاع التي فيها عبارة عن حرب قبائل أي "نزاعات داخلية" معروفة لدى الجميع لاتحتاج الى أية إخفاء في المعلومات طالما وإنها متداولة في الشارع بالتالي فإن الصحفي من حقه تداول هذه المعلومات والكتابة عنها ، مضيفاً ان الدول المتقدمة تربط مجموعة من الحقوق وانشاء مجلس حقوق الإنسان بالخطط الإستراتيجية والتنموية والشفافية في المال وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة وبدون هذا الربط لن يتم أي بناء للمجتمعات.. لأن هذا القانون أهم من الدستور نفسه، والأصل في المعلومات هو الإباحة والمحصور هو المستثنى وحتى حضر المعلومات يكون وفق قانون معين بحيث لاتحجب معلومة يكون فيها إلحاق ضرر بالناس حتى لو جاء قرار من وزارة الدفاع بعدم إخراج هذه المعلومات وأخرجها الموظف لان إخفائها تضر بالشأن العام فلا يعاقب ولا يعتبر مخالف للقانون.

و ذكر علا و ان قانون حق الحصول على المعلومة وصل إلى قاعة مجلس النواب وبدلا أن تعمل به الحكومة أو تقره فإنها عملت قانون موازي له وأنشأت المركز الوطني للمعلومات وخلطوا بينه كجهة لجمع المعلومات وبين حق الناس في الحصول على المعلومة مباشرة أينما وجدت وفي أي مؤسسة.

اخفاء الفساد

واوضح علاو أنه أرسل إلى هذا المركز طبيب باحث عن مرض السرطان وكان يحتاج بعض المعلومات ذهب إلى المركز بإرسالية تخاطب معهم واتخذ جميع الوسائل ولم يحصل على أية معلومات ، إما لأنهم لا يرغبون بإعطائه المعلومات أو أن المعلومات غير موجودة أصلا عندهم.. "هذا بالنسبة لمعلومات عامة فما بالنا بالمعلومات المتعلقة بالفساد المالي وتنفيذ الموازنات والمشاريع !" وختم حديثه بقوله : "إن حكام البلدان المتقدمة لايخفون أية معلومات لان الأصل هو الشفافية ومعروف لدى العامة مصادر دخل هؤلاء الحكام أما حكام بلدان العالم الثالث فإنهم يخفون المعلومات لإخفاء فسادهم، تحت تبريرات لا أساس لها من الصحة مثل حماية أمن البلاد لان الحماية الحقيقية لأمن واستقرار البلدان هي الشفافية والوضوح في تداول المعلومات خاصة المتعلقة بالمال لان أكثر ما تعاني هذه الدول من الفساد المالي". 

وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المتمثلة بخمس منظمات مجتمع مدني هي( صحفيات بلاقيود ، المدرسة الديمقراطية ، مركز المعلومات ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، منظمة هود) اختتمت دورة تدريبية لنشطاء حقوق الانسان من مختلف منظمات المجتمع المدني لـ28 متدرب ومتدربة حول حق الحصول على المعلومة لمدة أربعة أيام ، تعرف خلالها المتدربين على معنى الحق في الحصول على المعلومة وتداولها ولمن هذا الحق والعلاقة بينهم ، وتطرق البرنامج التدريبي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عام 2004- 2007 م، والمحاكم الدستورية ، القواسم المشتركة لقوانين حق الوصول إلى المعلومات ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، العلاقة بين الصحافة والنشاط الحقوقي في تداول المعلومات ومعرفة الأمور التي يجب مراعاتها كصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ، إضافة إلى مقارنة مشروع قانون الحكومة اليمنية للحصول على المعلومة ومشروع برلمانيون ضد الفساد في الحصول على المعلومات ، وتخلل البرنامج تطبيق ونزول ميداني إلى منظمة هود لمعرفة مزيد من المعلومات حول قانون حق الحصول على المعلومة.

وعن إنطباع المشاركين قالت تهاني جمعان: "عرفت من خلال هذه الدورة ان لي الحق في الحصول على المعلومة من أي جهة أذهب إليها وكذلك حق البحث عن المعلومات التي أريدها لدى الجهات المعنية وهذا ما أنوي تطبيقه خاصة إذا طبق القانون بشكل صحيح لأننا عانينا كثيرا أثناء مراحل الدراسة الجامعية عندما كنا نبحث عن معلومات تضاف إلى بحوثاتنا التي كلفنا بها حينها".

 فيما قال طلال العزاني ناشط حقوقي : بعد هذه الدورة اعتزم عمل توعية وإرشاد حول قانون حق الحصول على المعلومة لكل من يريد أن يحصل على المعلومات و سأبدا بالبحث عن كل معلومة أريد الحصول عليها.