آخر الاخبار

رعب تحركات أمريكية طارئة تطال رأس مشاط الحوثيين والاخير يستنفر اعضاء مجلسه الانقلابي ويوجه إهانات غير رسمية لجناح مؤتمر صنعاء مركز الملك سلمان يقدم مواشي لـ50 اسرة نازحة فقدت معيلها بمحافظة الجوف لتمكينها اقتصاديا تقرير أممي يقرع جرس الانذار..  ماذا ينتظر ملايين اليمنيين خلال الأشهر القليلة المقبلة ؟ القفزة التقنية القادمة في الهواتف المحمولة.. تقنيات فوق الخيال الحكومة تعلن رسميا .. ماذا يعني زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة مأرب ؟ بعد تجاوزه قضية الممثلة الإباحية.. ترامب أمام أزمة قضائية جديدة أول رد من نتنياهو على خبر إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي تعرف على الجهات العسكرية والأمنية التي حظيت بتكريم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال تفقده الجاهزية القتالية في بعض المواقع والجبهات قال أن مأرب بوابة النصر نحو صنعاء.. تفاصيل وصور من لقاء الرئيس العليمي القيادات السياسية والشعبية بمحافظة مأرب أبرز مباريات اليوم وتوقيت المواجهة النارية في نصف نهائي أبطال أوروبا

النائب العام يوجه نيابة الحديدة اتخاذ اللازم تجاه 17 معتقلاً بسجن شيخ بالزهرة

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2010 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 2967

وجه النائب العام رئيس استئناف نيابة الحديدة بالاطلاع والتحقق من وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في منطقة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة.

وقال المرصد اليمني لحقوق الانسان ان المذكرة التي بعثها النائب العام طالبت النيابة بالاطلاع والتحقق بشأن الواقعة التي كشف عنها في السادس من الشهر الجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما يثبت، والتصرف وفقاً للقانون، وموافاته بما تم اتخاذه.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) كشف عن وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في محافظة الحديدة.

ووثق فريق تابع للمرصد اليمني اعتقال سبعة عشر مواطناً في غرفة تابعة لأسرة آل صغير شامي في عزلة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة، ويتم استخدامها من قبل الشيخين هاشم على صغير شامي وأخيه عبد الجليل على صغير شامي كسجن يقومان فيها بحجز وتقييد المواطنين منذ مدة طويلة بعلم السلطات الأمنية حسب إفادات مواطني المنطقة.

ويتكون السجن من غرفتين من القش (عشتين) وثالثة من الأسمنت.

وطالب المرصد اليمني النائب العالم وكافة الجهات المختصة أمنياً وقضائياً بسرعة التحرك إزاء هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مالكي هذا السجن، ومالكي السجون الخاصة بشكل عام في كافة المحافظات والمديريات، وكافة منتهكي حقوق الإنسان، والمسؤولين الأمنيين والرسميين المتواطئين معهم، وتقديمهم جميعاً إلى محاكمات عادلة، داعياً كافة الجهات المدنية والمنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات محلياً وإقليمياً ودولياً إلى الوقوف ضد هذه الممارسات وإدانتها، والعمل على إلغائها بشكل تام ونهائي.