واصل اليوم مجلس النواب مناقشة التعديلات على قانون الجنسية المتعلقة بزواج الاجنبي بيمنية وزواج اليمني بأجنبية، واحقية ابناء اليمنيات في الحصول على الجنسية اليمنية.

وفي الوقت الذي اقر البرلمان التعديل الجديد القاضي بضرورة الحصول على اذن مسبق من وزير الداخلية لزواج اليمنية بغير اليمني، فان نوابا اعترضوا على ضرورة الموافقة المسبقة لوزير الداخلية بشأن زواج اليمني بغير اليمنية بحجة مراعاة الامن القومي للبلاد.

حيث قال النائب نبيل باشا هناك دوافع معينة تقتضي وضع الضوابط للزواج بالاجنبية مستشهدا بمصر والتي وضعت ضوابط للزواج باجنبية على اعتبار ان ثمة مصريين يتزوجون باسرائيليات .

وعلق النائب صخر الوجيه على ذلك "انا مع غيرة المجلس في غيرته على منع زواج اليمنيين باسرائيليات، مع ان الانظمة العربية متزوجة باسرائيل سراً وجهراً!"، واتهم الوجيه المجلس باضافة ركن جديد على اركان الزواج متمثل في طلب الاذن من وزير الداخلية" مقترحا اعادة المادة المعدلة للمداولة اتفاقا مع ماطالب به النائب علي العمراني الذي وصف ذلك بالقرار المجحف في حق اليمنين الذين يريدون الزواج من الخارج او تجبرهم ظروفهم على ذلك.

واقر المجلس اليوم اعادة المادة (د) من قانون الجنسية المعدل الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالمجلس لاعادة النظر في العقوبات التي تضمنتها هذه الفقرة والتي تنص على حرمان الزوجة الأجنبية من حق الحصول على الإقامة في الجمهورية أو التمتع بالجنسية اليمنية ، وحرمان أولاد اليمنية من الزوج الأجنبي من التمتع بالجنسية في حال مخالفة أحكام هذه المادة ، بناء على طلب تقدم به النائب علي العنسي.

ويمنح التعديل الجديد كافة المولولدين من أمهات يمنيات ثلاث سنوات للحصول على الجنسية بدلا من فترة سنة الذي نص عليها التعديل إثر مقترح تقدم به النائب نبيل الباشا الذي رأى أن سنة واحدة غير كافية للراغبين في الحصول على الجنسية في ترتيب أوضاعهم.

كما أقر المجلس مادة مضافة إلى القانون توجب على كل يمنية ترغب في الزواج من أجنبي الحصول على إذن من وزير الداخلية وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية ، مقراً في الوقت ذاته مقترحا للنائب علي العمراني بعدم اشتمال المادة على اليمني الذي يرغب في الزواج من أجنبية باعتبار أن في ذلك تعقيدا كبيرا أمام اليمنيين المغتربين في الدول الأخرى .

وكان الجانب الحكومي ممثلا بمدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية طلب في جلسة امس إعادة المداولة في مقترح النائب العمراني ، إضافة إلى طلب إعادة المداولة في مقترح النائب علي العنسي بحذف الفقرة (د) من المادة التي طلبت الحكومة إضافتها والتي تنص على حرمان الزوجة الأجنبية من حق الحصول على الإقامة في الجمهورية اليمنية أوالتمتع بالحصول على الجنسية اليمنية ، حيث رأى النائب العنسي أن هذه الفقرة تتضمن ظلما وجوراً شديدين على الزوجة الأجنبية .

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الهدف من المادة المضافة هو وضع الضوابط لزواج اليمنيات من الأجانب الذي حدثت بسببه الكثير من المشاكل الاجتماعية، في إشارة منه إلى مايعرف بالزواج السياحي.