مقابل مبلغ خيالي وضخم .. ليفربول يحدد سعر بيع نجمه إلى برشلونة تعرف على طرق الوقاية و 10 علامات قد تنذر بوجود ورم خبيث في جسمك أمير الكويت يصدر قرارات حاسمة ويعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور الكشف عن شحنات أسلحة أميركية مدمرة وصلت مؤخرا إلي إسرائيل تجدد المعارك الطاحنة بين الجيش والدعم السريع ومصادر تكشف التفاصيل في قرارات حاسمة وغير مسبوقة.. تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين تحذيرات حقوقية من تحركات حوثية لإعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة موقع صهيوني :إسرائيل تتجه للركود التضخمي حملة حوثية سرية تستهدف المراهقين والاطفال دون معرفة ذويهم.. ماذا تريد المليشيات من الاطفال ؟ المليشيات توجه بإيقاف عددا من شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية في مناطق سيطرتها
انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ماوصفها "التشريعات المجحفة" بحق قطاع الاتصالات في اليمن. وقال المركز في بلاغ صحفي أن رفع نسبة ضريبة الدخل إلى 50% جعلها أعلى نسبة ضرائب في الوطن العربي.
وأوضح المركز أن تعديلات مجلس النواب على قانون ضرائب الدخل كانت غير مبررة فيما يتعلق بشركات الاتصالات" حكومية وقطاع خاص ومختلط"، بل بمثابة معاقبة لهذا القطاع الناجح.
وتضمن البيان أن كثير من البلدان تعمد إلى تشجيع قطاع الاتصالات لا أن تفرض عليه مزيد من الضرائب لان زيادة الضرائب على أية سلعة أو خدمة يؤثر على إيرادات القطاع والشركات، ما ينعكس سلبا على إيرادات الخزينة العامة للدولة.
وتابع : يفترض بأن تتخذ الجهات المعنية بهذا القطاع قرارات تسهم في دعمه لمواصلة النجاح، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، وعلى سبيل المثال أصدرت بعض الدول قرارات بإعفاء خدمات القطاع المصدرة من ضريبة الدخل ويشمل ذلك إعفاء أرباح تصدير جميع الخدمات من ضريبة الدخل لسنوات قادمة. واعفاء الشركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية.
وطالب المركز مجلس النواب بإعادة المداولة في قانون ضرائب الدخل وتخفيض النسبة إلى 35% كما كانت في السابق، , وهو ما تضمنه المشروع الحكومي المقدم الى مجلس النواب، علما بان شركات الاتصالات كانت قد طالبت الحكومة بمساواتها ببقية القطاعات وذلك بتطبيق 20% عليهم، لاسيما وأن مشروع قانون الاتصالات المعروض على البرلمان حاليا يفرض على شركات الاتصالات نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات التشغيلية السنوية لصالح هيئة جديدة اسمها هيئة تنظيم الاتصالات.
وبالمقابل طالب شركات الاتصالات بمزيد من الشفافية تجاه الدولة والمجتمع في الإيرادات وحجم ما تدفعه للخزينة العامة للدولة. وأكد أن شركات الاتصالات يفترض أن تتصدر قائمة الشركات الأكثر تسديدا للضرائب نظرا لحجم النمو المرتفع في هذا القطاع.
كما دعا الشركات إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الاقتصاد المعرفي، وتطوير منتجات وخدمات تخدم المجتمع وبنيته التحتية، وفق تنافسية عالية، وأسعار تراعي مستوى الدخل لدى المشتركين في اليمن.
وكان قانون ضرائب الدخل الجديد الذي اقره البرلمان مؤخرا قد تضمن خفض الضرائب على الدخل للأنشطة التجارية والصناعية إلى 20 و15 % مقارنة بـ 35% في السابق، إلا أنه رفع ضرائب الدخل على شركات الاتصالات والتبغ إلى 50%.