لليوم السابع على التوالي يواصل ملاك المحطات الأهلية بمحافظات عدن ولحج والضالع وأبين إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم وخفض مخصصات الوكلاء من المشتقات البترولية.
وقال مصدر مسئول في اتحاد المحطات البترولية فرع "الضالع, عدن, لحج, أبين" إن الاتحاد سيستمر في الإضراب حتى يحصل على كافة حقوقه القانونية.
وحمل الإتحاد في بلاغ صادر عنه شركة النفط اليمنية مسئولية ونتائج هذا الإضراب.
وكشف البلاغ أن اتحاد المحطات رفع دعوى قضائية على شركة النفط اليمنية, وقال: "إن الاتحاد يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بالدراسة والإعداد لرفع دعوة قضائية على شركة النفط اليمنية لمحاسبة القائمين عليها بما اقترفوه في حق المحافظات الأربع وحق الوطن, باعتبار أن شركة النفط شركة وطنية تخدم الوطن والمواطن بينما قيادتها سخروها لخدمة مناطق على حساب مناطق أخرى من أجل مصالح ضيقة يستفيد منها ضعفاء النفوس لا يهمهم إلا مصالحهم".
وأكد الإتحاد أنه أعد ملفا متكاملا بحيثيات الدعوة وأن ممارسات الشركة جعلت أدلة الدعوة سهلة وفي متناول اليد للمواطن العادي, مضيفا أن "حقوق الوكلاء ستكون محفوظة عبر القضاء ابتداء من خفض مخصصات الوكلاء منذ عام 2005م وتوزيعها للمصانع عبر الشركة مباشرة ومرورا باستئثار محطات الشركة وبعض الوكلاء بالمواد البترولية على حساب بقية الوكلاء, حيث يوجد وكلاء من الدرجة الأولى تتعامل معهم شركة النفط وفق معايير خارج القانون, وانتهاء بالتوزيع الظالم الذي نفذته الشركة عام 2010م وجعلت من خلال ذلك التوزيع من المحافظات الأربع كبش فداء لتغطية ما تقوم به الشركة من عبث بالمال العام عن طريق التسهيل أو التستر أو التغاضي عن أشخاص وشركات محلية وأجنبية خلاف القانون الذي لا يجيز لهم الإثراء على حساب الدعم المقدم من خزينة الدولة للمواطن الغلبان بينما الشركة تعمل خارج القانون للحفاظ على مصالح هؤلاء على حساب المصلحة العامة".
وأشار الاتحاد في بلاغه إلى أن ملاك المحطات الأهلية بالمحافظات الأربع تكبدوا طوال الفترة الماضية خسائر كبيرة, مؤكدا أن ثقته بالقضاء كبيرة وأنه سيقول كلمته العادلة التي تحفظ للمجتمع حقوقه وللمواطن أمنه وللمال العام صيانته وللعابثين بمقدرات الأمة العقاب الصارم.
*الصورة لإحدى المحطات البترولية في منطقة الشريجة, لحج. ت: أنيس منصور.