أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس أن اتفاق القطاع الخاص مع الحكومة كان محاولة لإيجاد رؤية توافقية لتحقيق المصلحة العامة حتى تاريخ صدور الحكم المنظور أمام المحكمة الدستورية نهاية العام الجاري, بالإضافة إلى رفع الضرر الذي تعرض له بعض التجار جراء توقيف الأرقام الضريبية.

وقال في لقاء تشاوري لرئيس مصلحة الضرائب مع حشد من أعضاء الغرفة اليوم الأربعاء: وصلنا إلى توافق حاولنا من خلاله الحصول على بعض الامتيازات والتسهيلات، منها تأجيل تقديم الإقرارات إلى 3 أشهر بدلا من كل شهر.

وتابع: إلا أننا وجدنا البعض متحفظا ولا يرى ضرورة العمل بهذا الاتفاق, مؤكدا "نحن لم نقدم على هذا الاتفاق إلا بعد الاجتماع الموسع للجمعية العمومية، وتم التصويت على ذلك".

وحمل الحكومة والمصلحة المسئولية أمام الله والوطن فيما تتخذه من إجراءات ضد شريحة التجار والمصنعين، وألا يفرض شيئا خارج القانون.

من جانبه وصف رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب الفترة الماضية من الصراع بين القطاع الخاص والحكومة بأنها فترة "الحرب الباردة"، والتي سادتها الكثير من المعلومات المغلوطة والتشويش، وفي الأخير لم يصح إلا الصحيح, حد تعبيره.

وأكد أن الضريبة العامة على المبيعات نافذة وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأن تنفيذها ضرورة وطنية ومتطلب اقتصادي للحفاظ على الوضع الاقتصادي والأمن الاجتماعي.

وأبدى استعداد المصلحة لأي تعاون لتنفيذ الضريبة، وقال: إن على التجار والمصنعين المشمولين بالضريبة إمساك الدفاتر والحسابات، وتقديم إقراراتهم بأنفسهم, مشيرا إلى أن المصلحة أعطت القطاع الخاص 5 سنوات لتأهيل نفسه وترتيب أوضاعه.

وأبدى عدد من تجار القطاع التجاري والصناعي تخوفهم من آليات تطبيق القانون، ومما أسموهم بعض المبتزين في الضرائب.

وناقشوا مع رئيس المصلحة مشاكل المخزون السابق للتجارة قبل تنفيذ الضريبة والتالف وغيرها, مطالبين أن يتم تنفيذ الضريبة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، أو عند آخر نقطة بيع، إلا أن رئيس المصلحة قال إن ذلك يناقض القانون المعمول به في كل دول العالم ما أثار حفيظة التجار الذين غادروا القاعة.