أدان حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) بشدة ما وصفها بـ"المحاولة الإرهابية" لاغتيال نائب السفير البريطاني في صنعاء وكذلك جريمة اغتيال الموظف الفرنسي في أحدى الشركات العاملة في اليمن, أمس الأربعاء 2/10/2010م.
وقال (رأي) في بيان له, تلقى "مأرب برس" نسخة منه: "إن هذه الأعمال لا علاقة لها بدينينا الإسلامي الذي يحرمها ولا علاقة لها بقيمنا وشيمنا العربية الأصلية التي تعتبر قتل أو حتى إيذاء الضيف عيباً مستهجنا".
وأضاف أن التلكؤ في الإصلاح الجذري لنظام الدولة على أساس نظام دولة فيدرالية بين إقليمي الجنوب والشمال لن يزيد الأوضاع إلاَ تردياً.
وأوضح أن "كلفة الإصلاح الجذري ستكون أقل كلما بكرنا في البدء الجاد وستكون مكلفة جدا كلما تأخرنا وتلكأنا وأضعنا الوقت في التنظير, أو استمرت السلطة وبعض المعارضة في نقاشات بيزنطية حول تقاسم الانتخابات ولجانها التي لن تأتي إلاَ بإعادة إنتاج الأوضاع القائمة بل وأسوأ منها".
وكانت سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية البريطانية في اليمن قد تعرضت لهجوم انتحاري أدى إلى ثلاث إصابات, صباح أمس الأربعاء بصنعاء, ونقلت معلومات عن أن الهجوم استهدف نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية بصنعاء والذي كان يستقل السيارة أثناء تعرضها للهجوم الذي استخدمت فيه قذائف (ار بي جي).
وذكر شهود عيان لـ"مأرب برس", في وقت سابق, أن الانفجار الذي استهدف سيارة تابعة للسفارة البريطانية ناجم عن صاروخ أطلق من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة لاذوا بالفرار.
وفي حادث منفصل, لقي مواطن فرنسي مصرعه بعد إصابته بحادثة إطلاق نار في مقر شركة "أو أم في" OMV النمساوية صباح اليوم بصنعاء, وأعلنت مصادر أمنية أنها ألقت القبض على حارس أمن يعمل في الشركة النمساوية التي تدير حقولاً نفطية في المسيلة بحضرموت، بعد أن أطلق النار على عدد من موظفي الشركة في صنعاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من الموظفين، إصابة أحدهم خطيرة.
نص البيان
إن حزبنا حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يدين أشد الإدانة المحاولة الإرهابية لاغتيال نائب السفير البريطاني في صنعاء وكذلك جريمة اغتيال الموظف الفرنسي في أحدى الشركات العاملة في اليمن.
إن هذه الأعمال لا علاقة لها بدينينا الإسلامي الذي يحرمها ولا علاقة لها بقيمنا وشيمنا العربية الأصلية التي تعتبر قتل أو حتى إيذاء الضيف عيباً مستهجنا.
إن التلكؤ في الإصلاح الجذري لنظام الدولة على أساس نظام دولة فيدرالية بين إقليمي الجنوب والشمال - وهو المدخل لتحقيق الأمن والاستقرار مع ما يصاحب تغير نظام الدولة من إصلاح منظومة الحكم وسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية، ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمالية والإدارية- لن يزيد الأوضاع إلاَ تردياً، وكل يوم يمر ترتفع فيه كلفة إصلاح الأوضاع، ومهما بذلت من إمكانات وأموال وأسلحة فلن تزيد الأوضاع إلاَ سوءاً وتدهوراً، فالأزمات المركبة لم تنشأ عن نقص إمكانات وإنما عن إدارة الوطن والعلاقات مع الخصوم والأصدقاء بالأزمات.. وهو من بقايا أساليب القرن الماضي اختارت اللعب مع وعلى قطبين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.. وشغلت نفسها وشعوبها عن أي بناء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو تعليمي وبقيت حبيسة للفساد والتخلف واستمرت تلعب اللعبة نفسها على كل المستويات مع وعلى المنظمات المتطرفة وكل الآخرين محلياً وإقليما ودولياً انتظاراً لعالم متعدد الأقطاب ولاستئناف اللعب بقصد البقاء فقط دون أي تنمية حقيقية في أي مجال ألا للفساد ودولته وقواه.
إن كلفة الإصلاح الجذري ستكون اقل كلما بكرنا في البدء الجاد وستكون مكلفة جدا كلما تأخرنا وتلكأنا وأضعنا الوقت في التنظير... أو استمرت السلطة وبعض المعارضة في نقاشات بيزنطية حول تقاسم الانتخابات ولجانها التي لن تأتي إلاَ بإعادة إنتاج الأوضاع القائمة بل وأسوأ منها... ونؤكد على ما جاء في مبادرتنا وبياناتنا بشأن الحوار الوطني المطلوب.
صادر عن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)
صنعاء في 7 أكتوبر2010