كشف تقرير رسمي عن ارتفاع حصة الحكومة من صادرات النفط خلال الفترة من يناير ـ يوليو2010م إلى مليار و475 مليون دولار مقارنة مع 803 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 672 مليون دولار. لتبلغ إجمالي الإيرادات من النفط بهذه الزيادة إلى قرابة مليارين و475 مليون دولار خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري.

وأرجأ التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، هذه الزيادة إلى ارتفاع كميات الصادرات إلى 19 مليون برميل خلال ذات الفترة مقارنة مع قرابة 15 مليون برميل في الفترة المقابلة من عام 2009م.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن هذه الزيادة في الإيرادات ترجع إلى ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى4ر77 دولار للبرميل خلال الفترة المذكورة مقارنة مع 70ر53 دولار للبرميل في الفترة من يناير ـ يوليو2009م.

وقال التقرير إن معظم عائدات الحكومة من الصادرات النفطية تستخدم في تمويل واردات المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي والتي بلغت حتى نهاية يوليو الماضي مليار و170 مليون دولار تم تمويلها من البنك المركزي.

فيما تراجع الاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير ـ يوليو2010م إلى 14 مليون و850 ألف برميل قياسا مع 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من عام 2009م.

وتقدر إيرادات الحكومة من كمية الاستهلاك المحلي ما يعادل قرابة مليار دولار وباحتسابها إلى حصة الحكومة من الصادرات النفطية فإن إجمالي إيرادات الحكومة من النفط تبلغ قرابة مليارين و475 مليون دولار خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري.