انسحبت كتل المعارضة من البرلمان اليوم احتجاجا على ادراج فقرة تنص على التصويت على قانون الانتخابات الساري ضمن جدول اعمال المجلس لفترته الحالية، وكان نواب المعارضة هددوا اول امس بالانسحاب من البرلمان اذا ماصرت رئاسة المجلس على ابقاء الفقرة ضمن الجدول، فيما حذر نواب الحزب الحاكم من الوصول الى مرحلة فراغ دستوري.

وتباينت مداخلات نواب الحزب الحاكم والمستقلين بعد انسحاب المعارضة ففي الوقت الذي دعا فيه عدد من النواب حذف الفقرة المثيرة للجدل طالب اخرون بالمضي في التصويت على قانون الانتخاب مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في ابريل 2011م، حتى لا تصل البلاد لمرحلة فراغ دستوري.

حيث تساءل رئيس كتلة الاغلبية النائب سلطان البركاني قضينا سنتين بعد التمديد للبرلمان ولم نبدا في الحوار، فهل سيتقبل العالم بحالة فراغ دستوري نصل اليها؟". واتهم البركاني احزاب اللقاء المشترك (المعارضة) بوضع عقبات على طريق الحوار كاشتراطها تحقيق (20) بنداً قبل بدء الحوار منها ايقاف الحرب في صعدة وارجاع الاراضي والمؤسسات والهيئات في المحافظات الجنوبية الى اصحابها. وابدى البركاني جهوزيتهم للحوار خلال شهرين.

وكان المؤتمر الشعبي العام(الحاكم) وتكتل احزاب اللقاء المشترك(المعارضة) وقعا اتفاقاً في 17 يوليو الماضي على حوار وطني بين الطرفين على اسس اتفاق فبراير الموقع بينهما في فبراير 2009، الذي تضمنت بنوده التمديد للبرلمان الحالي سنتين وتشكيل لجان من المجلس لاعادة النظر في تشكيل اللجنة للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب.

بينما رأى النائب محمد الشائف السير في التصويت على قانون الانتخاب الذي صيغت اغلب فقراته من قبل احزاب اللقاء المشترك-حد قوله- دون تأجيل حتى لاتصل البلاد لمرحلة فراغ دستوري.

من جانبه اقترح رئيس المجلس يحيى الراعي تجميد الفقرة والقيام بمخاطبة المتحاورين في لجنة الحوار الوطني ومطالبتهم بالبت في موضوع الانتخابات قبل ان يأخذ المجلس حقه".

وطالب النائب المستقل ناصر عرمان حذف الفقرة مثار الجدل وترك المتحاورين للحوار اذا ماكان رئيس الدولة والبرلمان حريصان على الحوار- حد تعبيره.

ودعا النائب عبدالعزيز جباري البرلمان الا يكون اداة لتخريب النظام باثارة بعض القضايا.

وكان المجلس استمع اليوم لجدول اعمال فترته الحالية التي اشتملت مناقشة قوانين واتفاقايات ومشاريع منها مشروع الموازنة العامة للدولة وقانون تجارة السلاح وحيازته، وبعض فقرات قانون الاحوال الشخصية ، وقانون حق الحصول على المعلومة.

وحول قانون حيازة السلاح والاتجار به اتهم النائب علي عبدربه القاضي القيادات العليا للجيش بالاتجار في الاسلحة واغراق الاسواق بها ، داعيا الى الزامها اولا بالقانون.

بينما دعا النائب نبيل باشا الى مناقشة انخفاض سعر الدولار امام العملة الوطنية وتأثيره على اسعار السلع الغذائية.