دعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة إلى وقف حملات العنف والقتل العشوائي واختلاق الذرائع لتبرير محاصرة المدن وتهجير آلاف المواطنين عن منازلهم بذريعة مكافحة الإرهاب وملاحقة القاعدة.

معلنة في اجتماعها الدوري الذي عقدته في الفترة 23-24 سبتمبر 2010م برئاسة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر الأمين العام للجنة التحضيرية استنكارها لاستمرار حملة التضييق والتهديد والملاحقة للناشطين السياسيين، و اعتقال واختطاف الصحفيين بالمخالفة للدستور والقانون.وفق البيان الصادر عن الإجتماع تلقى مارب برس نسخة منه.

وتطرق الأمين العام للجنة في مستهل أعمال الاجتماع إلى مجمل الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مركزاً على أعمال اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني، وعلى الآراء والملاحظات المتداولة في الأوساط السياسية والإعلامية حول مواقف واتصالات اللجنة التحضيرية والأطراف المكونة لها .

فيما نقل الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر في الاجتماع تحيات الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية إلى المجتمعين وتمنياته للاجتماع بالنجاح والتوفيق، واعتذاره عن عدم الحضور واضطراره للبقاء خارج الوطن بسبب مناسبة عائلية .

وقد جدد أعضاء اللجنة ثقتهم برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة للجنة التحضيرية للحوار الوطني مؤكدين اعتزازهم بآرائه ومواقفه المتسمة بالحرص وبالاستشعار العالي للمسئولية والمستندة إلى خبرة سياسية ونضالية عميقة تضرب جذورها في أنصع حقب التاريخ السياسي الوطني الحديث إشراقاً، مقدرين عالياً ما يتمتع به من نضج سياسي وكفاءة قيادية عالية، ومن إخلاص للوطن ولقضاياه العادلة .

وبعد إقرار جدول أعمال الاجتماع الدوري استمع المجتمعون -بحضور الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة- إلى ثلاثة تقارير تقييميه لمجريات النشاطات والتحركات السياسية للجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني ونشاطات الفريق المشارك عن اللجنة التحضيرية في تلك اللجنة المعروفة بلجنة المائتين توالى على عرضها أعضاء اللجنة التحضيرية الأستاذ عبد الوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح نائب رئيس لجنة المائتين، والدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني, والدكتور محمد عبد الملك المتوكل نائب الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية الرئيس الدوري للمجلس الأعلى للقاء المشترك, حيث تناولت تلك التقارير مجريات عمل اللجنة المشتركة، وكذا تناول وتحليل الظروف والشروط الضرورية لإنجاح مرحلة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل، وأيضاً تقييم وتحليل المواقف المختلفة بشأن الانتخابات، في ظل قيام السلطة ببعض الإجراءات الانفرادية المرتبطة بالانتخابات البرلمانية القادمة خلافاً للنصوص الواردة في اتفاق فبراير 2009م .

إلى جانب مناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية والأوضاع العامة في البلاد تناول الاجتماع الأولويات المختلفة أمام اللجنة التحضيرية خلال الفترة القادمة.

وحيت المناقشات والتداولات التي شهدتها جلسات الاجتماع اللجنة التحضيرية الذكرى الثامنة والأربعين لقيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.داعية بالمناسبة كل جماهير الشعب اليمني إلى استلهام الأهداف والمبادئ النبيلة التي قامت من اجلها الثورة، وقدم اليمنيون في سبيلها التضحيات الغالية, وحولها الفاسدون الانتهازيون في مراحل لاحقة إلى مجرد يافطات شكلية خالية من المضمون ومن المعنى وساروا بالبلد في اتجاه معاكس من خلال السطو على مقدرات البلاد، والفرض على المواطنين صنوفاً شتى من القهر والإذلال والفقر والتخلف، والانحراف بالنظام الجمهوري عن مضامينه الشعبية والوطنية والديمقراطية, متجهين نحو إقامة نظام فردي يكرس قيم الاستبداد والقهر الاجتماعي، ويضع البلد مرة أخرى تحت قبضة التفرد والاستئثار بالثروة والسلطة .

وأكد الاجتماع بأن القضية العادلة لثورة 26 سبتمبر 1962م لا يمكن أن تتحقق إلا بإحياء القيم الجمهورية الأصيلة، وإقامة نظام وطيد للعدالة والإنصاف وإزالة كافة أشكال المظالم والتعديات على الحقوق العامة والخاصة، وضمان حريات حقيقية لكل فئات الشعب وتحويل اليمن إلى بلد للحرية وللأمان والاستقرار والمساواة.

و جدد الاجتماع رفض اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لسياسات الجرع والتجويع والإفقار التي ما انفكت السلطة تمارسها منحدرة بالأوضاع الحياتية والمعيشية لأقسام متعاظمة من المواطنين نحو العوز والبؤس، وإيصال غالبية السكان إلى الانغماس في الجوع والحرمان، وذلك كنتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية الفاشلة والمدمرة التي تمارسها السلطة، والقائمة على نهب الثروة الوطنية لصالح حفنة من الفاسدين القابضين على أدوات التسلط والنفوذ، وقد قادت هذه السياسات إلى إشاعة حالة شاملة من الفوضى والشلل الإداري، وإلى تآكل دخول المواطنين ومدخراتهم، وتضييق فرص العمل والاستثمار أمامهم، وإهدار الموارد الوطنية والوصول بعدد منها إلى نقطة النضوب، وتحويل العملية التنموية إلى مفاخر كاذبة تفضحها المعدلات المتزايدة باضطراد للفقر والبطالة ووصول أعداد الجوعى إلى أكثر من ثلث السكان، والتراجع المضطرد للخدمات العامة, وإفراغ التعليم العام من المضامين التربوية والعلمية وتزايد إعداد الأميين والتلاميذ المتسربين من مقاعد الدراسة، في الوقت الذي لا تزال فيه السلطة تحشد موارد البلاد إما لتضخيم الثروات الشخصية للمتنفذين الفاسدين، أو لتمويل مشاريعها القتالية والقمعية عبر الحروب الداخلية التي تشنها هنا وهناك بدون توقف أو نهاية محولة اليمن إلى بلد يفترسه الفساد، وتفتك به الحروب الداخلية وتنهشه الأمراض والمجاعات وترسم ملامحه المآسي والأحزان .

واعلن الاجتماع في البيان الصادر عنه، تمسك الأطراف المكونة للجنة التحضيرية للحوار الوطني من أحزاب ومنظمات وشخصيات وممثلين للفئات المجتمعية المختلفة بمشروع وثيقة رؤية الإنقاذ الوطني، والذي يمثل المشروع السياسي الوحيد المطروح حتى الآن على الساحة، الذي يتناول الأزمة القائمة في اليمن بالتحليل الموضوعي، ويكشف عن جذورها ومظاهرها وعن المآلات التي يمكن أن تأخذ البلد إليها، وإلى جانب ذلك التشخيص الواضح لجذر الأزمة ومظاهرها القائمة على نظام التسلط الفردي وشخصنة الدولة، إلى جانب عرض الحلول والمعالجات الناجعة لجذور ومظاهر الأزمة وتقديم البدائل البرامجية بخيارات متعددة من شأنها فتح آفاق أوسع أمام الحوار الوطني، وإتاحة فرصة أفضل للدراسة الجادة للمشاكل وصولاً إلى الاختيارات الواعية لمعالجة الأزمات والمشاكل التي تعاني منها اليمن.

وأكد بيان الاجتماع- تلقى مأرب برس نسخة منه- على أهمية مواصلة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بمكوناتها المختلفة تعزيز أواصر الشراكة الوطنية بين مكوناتها، وتوسيع شراكتها المجتمعية المختلفة, واستمرار جهود شرح وتوضيح مضامين الرؤية على مستوى المناطق والمحافظات .

و ثمّن الاجتماع الجهود المخلصة والبنّاءة التي يبذلها الفريق الممثل للجنة التحضيرية في إطار لجنة المائتين المشتركة المكلفة بمهام التهيئة والإعداد للحوار الوطني. وبهذا الصدد عبّر الاجتماع عن الاعتزاز البالغ بالمنجز السياسي والمعنوي الذي حققته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني منذ قيامها قبل أكثر من عام، والمتمثل بتحويل دعوة الحوار الوطني إلى قيمة سياسية وأخلاقية كبرى وإلى عنوان بارز تتداوله الأوساط والدوائر السياسية الإقليمية والدولية، وترى فيه الوسيلة المثلى لمعالجة أزمات ومشاكل اليمن المختلفة، وتقترح على الأطراف المعنية في اليمن ممارسته كخيار فعال يحظى بالدعم والتأييد الدوليين،وبهذا الصدد أكد الاجتماع تمسك اللجنة التحضيرية بالحوار الوطني الشامل كخيار استراتيجي لن تنفض يدها عنه، على الرغم من العراقيل والمصاعب المفتعلة التي تزرعها السلطة على طريقه وتدفع نحو تنمية مشاعر اليأس من حوله، من خلال ما تتخذه من إجراءات ومواقف لا مسئولة، تهدف إلى إضعاف قيمة الحوار في وعي الناس .

وقالت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في ختام بيانها:"أنه إذا أفشلت السلطة الحوار المشترك معها فإن العملية الحوارية التي تلتزمها اللجنة التحضيرية في كل الأحوال مستمرة، باتجاه أن يتحمل المجتمع مسئوليته نحو قضاياه ومصيره ويتخذ قراراته الإنقاذية والتغييرية، كي لا يقع البلد فريسة للعنف والفوضى".

ولاحظ الاجتماع الدوري للجنة التحضيرية للحوار الوطني أن السلطة وإن كانت قد قبلت مؤخراً دعوة الحوار الوطني الشامل إلا انه لم يظهر عنها الجدية الكافية التي تشير إلى أن الحوار غدا خيارها في التعامل مع القوى الأخرى، ومع المشكلات المختلفة في البلد، وتصرفاتها العملية تؤكد إنها لم تتخل عن نهج القوة والقمع وعن الممارسة المنفلتة للعنف وذلك من خلال اتخاذها لجملة من الإجراءات والمواقف المعيقة للتهيئة والحوار منذ تشكيل اللجنة المشتركة، وخلق أجواء وبيئة سياسية على الساحة الوطنية لا تساعد على إنجاح أعمال التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.

وأكدت اللجنة التحضيرية في هذا السياق أن نجاح عملية التواصل مع الأطراف الأخرى من أجل الحوار يحتاج إلى إيفاء السلطة بالتزاماتها المتعلقة بالتهيئة المناسبة، من ذلك وضع حد نهائي لأعمال الاعتقالات والمطاردات والأعمال الاستفزازية ضد نشطاء الحراك السلمي والتوقف عن إعادة اعتقال من أفرج عنهم، مستنكرة التباطؤ في الإفراج عن المعتقلين ومواصلة الأعمال الاستفزازية السلطوية المقوضة للسلم الأهلي والاجتماعي والموترة للأجواء السياسية والاجتماعية، إذ يستحيل أن تنجح عملية التواصل بدون انفراجات حقيقية يمكن الاطمئنان إليها, مع أهمية توفير الأجواء الآمنة لمشاركة كافة الأطراف في أعمال الحوار الوطني بما فيها ممثلي جماعة الحوثي ومعارضة الخارج.

ووقف الاجتماع أمام العملية الانتخابية وما تقوم به السلطة من مناورات بشأنها تهدف إلى فصل مسار الانتخابات عن مسار الحوار الوطني الشامل. وفي هذا السياق أكدت اللجنة التحضيرية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تأتي بعد الانتهاء من تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009م بالتراتبية الواردة في الاتفاق، وان اتفاق فبراير كلٌّ لا يتجزأ, وأن المحاولات المنفردة لتجزئته تؤدي إلى إعاقة أعمال التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل .

وبينما اعتبر الاجتماع استمرار السلطة في اتخاذ الإجراءات التمهيدية للانتخابات البرلمانية القادمة من طرف واحد واستخدام لجنة عليا للانتخابات فاقدة للمشروعية في اتخاذ تلك الإجراءات خرقاً واضحاً لاتفاق فبراير وتنصلاً كاملاً عنه .فقد عبر عن إدانته لما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية في المحافظات الجنوبية من حملات اعتقالات وقمع للنشطاء السياسيين في الحراك الجنوبي وقصف القرى والمدن بأسلحة متنوعة ملحقة أفدح الأضرار بحقوق الناس ومصالحهم وبالنسيج الوطني والاجتماعي، ومهدرة كافة الجهود التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وخلق أجواء مناسبة لإدارة حوار وطني يشارك فيه الجميع وعلى وجه الخصوص ممثلو الحراك الجنوبي السلمي. في حين قالت أن السلطة تمتلك كل الوسائل الأمنية واللوجستية التي تستطيع من خلالها ملاحقة المطلوبين أمنياً دون الأضرار بمصالح عموم المواطنين في تلك المناطق, وطالبت اللجنة بسرعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى في مدينتي لودر بمحافظة أبين والحوطة بمحافظة شبوة، وجددت إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف من أي جماعة كانت .

و دعا الاجتماع طرفي الحرب (السلطة والحوثيين) بصعده إلى الالتزام ببنود اتفاقية الدوحة، والحرص على عدم تجدد الاشتباكات ومظاهر العنف الأهلي، والعمل على عودة النازحين وإعادة كافة المواطنين الذين تضرروا من الحروب الستة السابقة. ويؤكد الاجتماع على ضرورة مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني الذي سيفضي إلى رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الوطنية بمختلف جوانبها.