استنكر عدد من قادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقين استمرار من سموها بسلطة "7 يوليو" على القيام بعملياتها الأمنية وحملات العسكرية لمحاربة من تسميه بتنظيم القاعدة.

وقال كل من الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس, والوزيرين محمد علي أحمد وصالح عبيد أحمد - في بيان لهم عن الحملة العسكرية على مدينة الحوطة بمحافظة شبوة إضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة لقيادات ونشطاء الحراك السلمي في محافظتي عدن ولحج: "إن تكرار الحملات العسكرية الدامية التي تقوم بها سلطة 7 يوليو وما يرافقها من عمليات ملاحقة واعتقال لترويع وإذلال أبناء شعبنا في الجنوب في جميع المحافظات، مستهدفة في تركيزها على التجمعات النشطة والفاعلة من نشطاء وقيادات وقواعد الحراك السلمي، تحت غطاء محاربة القاعدة، بات أمرا مخجلا وفاضحا ومكشوفا للقاصي والداني ومسيئا لمن تنطلي عليه هذه الأكاذيب والألاعيب السياسية البهلوانية الخطيرة، ولم يعد البتة مقبولا شرعا وقانونا وعرفا استمرارها أو السكوت والتغاضي عنها لما تحمله من مخاطر محدقة ستصيب الجميع بشظايا شرورها".
وأضافوا في بيانهم, تلقى "مأرب برس" نسخة منه "لقد حذرنا ونبهنا مرارا وتكرارا أن لشعب الجنوب قضية عادلة لا مجال للهروب من استحقاقاتها ولن تسعف سلطة 7يوليو أساليبها العسكرية الموغلة في البطش الوحشي كما لن يسعفها استدعاء الإرهاب القاعدي فبينه وبين شعب الجنوب قطيعة بدأت منذ أن حركت عصابات الإجرام في صنعاء أولى طلائع الإرهاب القاعدي لإقلاق الأمن في عدن الآمنة عاصمة الجنوب الأبي والشامخ مستهدفة الخبراء الأمريكان في "فندق عدن" و"مطار عدن الدولي" العام 1992م وعرف الجميع كيف ومن هرب مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية وحماهم فأين هم الآن؟؟ وماذا يفعلون؟؟".

وقالوا إن الحملة العسكرية الأخيرة على مدينة الحوطة بمحافظة شبوة بعد حوطة لحج تأتي في إطار سلسلة من الحملات العسكرية استخدمت بإفراط همجي فيها كل صنوف الأسلحة في ردفان والضالع ولحج والصبيحة ولودر والآن حوطة شبوة ليس لمحاربة القاعدة كما تدعى وإنما لإخضاع الجنوب بالقوة لوحدة الدم والموت, مبدين استنكارهم للحملة العسكرية التي وصفوها بـ"البشعة" والتي شردت ما يزيد عن 12 ألف من السكان الآمنين عن منازلهم وتزامنت معها حملة اعتقالات في عدن ولحج طالت العديد من قيادات ونشطاء الحراك.

وخاطبوا من يسموها بـ"سلطة 7 يوليو": "إن كانت تريد محاربة القاعدة حقا عليها أولا إيقاف دعمها وتصدير عناصرها للجنوب فشعب الجنوب كفيل بلفظ أية عناصر مغرر بها إن وجدت منتمية للقاعدة من أبناء الجنوب إن لم تعد إلى جادة الصواب فهو كما اشرنا آنفا في عداء مع إرهاب القاعدة منذ أن أرسلت أجهزة صنعاء الأمنية طلائها الأولى في العام 1992م للتخريب في عدن فلم تحترم الوحدة في سنتها الثالثة فكشفت عن مخططها لنحر الوحدة أثبتته الأيام. أما أن تفرخ أجهزة سلطة 7 يوليو الأمنية وتدرب عناصر مفترضة للقاعدة وترسلها للجنوب لخلق الذريعة لنفسها، مستغفلة الرأي العام المحلى والإقليمي والدولي، لضرب الحراك الجنوبي السلمي وترويع أهل الجنوب بهدف إخضاع الجنوب بالقوة لـ(....) الوحدوي أمر غير مقبول البتة".

وناشدوا الأمم المتحدة وأمينها العام بإرسال لجنة لتقصى الحقائق على وجه السرعة, كما ناشدوهم بإيجاد الوسائل والسبل لوقف اعتداءات سلطة 7يوليو المتكررة على شعب الجنوب المسالم وبتفعيل قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924و931 لعام 1994م لإيجاد الحلول العادلة للقضية الجنوبية عبر الحوار المباشر وبرعايتها.

وطالبوا منظمات حقوق الإنسان والإغاثة العربية والدولية للقيام بواجباتها تجاه المشردين من أبناء شعب الجنوب المظلوم والذي يتعرض لأبشع صور البطش والتنكيل تحت ذرائع مصطنعة بهدف ترويع وإخضاع شعب الجنوب بالقوة لـ(....) الوحدوي الغاشم, حد تعبيرهم.

وقالوا: "إن من تدعى سلطة 7 يوليو محاربتهم هم عناصر من تلك العصابات الإرهابية المستأجرة تقوم أجهزة السلطة الأمنية المكلفة بتدريبها وتجهيزها ودسها في أرض الجنوب الحبيب", غير منكرين "أن من بين هؤلاء نفر من المغرر بهم من أبناء الجنوب كما هو الحال مع من قاموا بتفجير فندق عدن ومطارها الدولي.. إنهم من أبناء الجنوب استقطبتهم تلك الأجهزة السوداء كما تستقطب البعض اليوم.. إنها لعبة مكرره ومكشوفة في محاولة فشلت في إلصاق تهمة الإرهاب القاعدي بالحراك السلمي الشعبي الجنوبي وهو منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف فعمدت للتشويش واستخدامها كغطاء للحرب على القاعدة لإرهاب وترويع أهلنا في الجنوب وتصفية نشطاء الحراك المدني السلمي الجنوبي".

وتولى ناصر رئاسة الدولة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إضافة إلى الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الحاكم حينها في الفترة من 1980 إلى 1986, قبل أن يخلفه العطاس في تولي رئاسة الدولة حتى العام 1990, في حين كان الأخير قد تولى منصب أول رئيس حكومة لليمن الموحد حتى العام 1994.