ناقش وزراء دول الخليج واليمن اليوم بنيويورك التحضيرات الخاصة بعقد اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن الجمعة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربي أهمية إنجاح مبادرات أصدقاء اليمن الهادفة إلى دعم جهود الحكومة اليمنية وتسريع رفد جهود التنمية والإصلاح في اليمن.

في هذه الاثناء اعتبر حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" القضية الجنوبية، والتطرف الديني، والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من القضايا الرئيسية التي شكلت ظواهر الأزمة المركبة في اليمن.

وقدم "رأي" رؤيته لخروج اليمن من الازمة عبر رسالة وجهها إلى مجموعة " أصدقاء اليمن" الذين سيعقدون اجتماع الجمعة المقبلة في نيويورك.

ودعا " رأي" في رسالته التي حصل "مأرب برس" على نسخة منها أعضاء المجموعة الى ان تحظى مقترحاته "بتأييدكم ودعمكم ليتمكن اليمن من الخروج من أزمته، والقيام بدوره المطلوب والمرغوب في الإطارين الدولي والإقليمي".

وأوضح حزب "رأي" ان العوامل الأساسية لنشوء المشاكل في اليمن وتشكيلها للأزمة المركبة يرجع الى "غياب الأسس لإعلان الوحدة، وغياب المعالجات للأزمات السابقة والقائمة".

واعتبر ان :"أهم العوامل وأساس كل البلاء هو إقامة الوحدة على أساس "نظام الدولة البسيطة المركزية".. بين دولتين تاريخهما انقسامي لعقود في إطار كل منهما وبينهما.. ومليء بالصراعات المتنوعة على مدى قرون.. وبالتالي عمّقت الممارسات التي أتاحها "نظام الدولة البسيطة المركزية" الانقسامات.. وأدت إلى غياب المواطنة السوية".

وجدد الحزب مطالبته باقامة (الدولة الفيدرالية) للخروج من الازمات وقال:"أساس حل الازمة هو في اعتماد هيكلية الدولة المركبة القائمة على نظام فيدرالي بين اقليمي الشمال والجنوب وفي إطار كل من الإقليمين يتم إقامة وحدات حكم محلي.

واختتم الحزب رؤيته بقوله :"إن المرحلة التي تمر بها اليمن مرحلة دقيقة وخطيرة، وتقتضي التحرك السريع من الجميع للعلاج الحقيقي والجذري للأزمة المركبة".

واشار الى ان :"أي تأخر أو اعتماد حلول ترقيعية خشية من انهيار للأوضاع أو زيادة عدم الاستقرار لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأزمات وحالة من عدم استقرار الأوضاع والتدهور أسوأ من تلك التخوفات".

 رسالة حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" الى مجموعة أصدقاء اليمن:

 أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجموعة أصدقاء اليمن المحترمين

يهدي حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" أزكى تحياته وأطيب أمانيه بأن تكلل جهودكم الرامية إلى مساعدة بلادنا للخروج من أزماتها.

وإنه من منطلق التفاعل الإيجابي مع كل خطوة للأمام لبلادنا، يسعدنا أن نشير لكم – يا أصحاب المعالي والسعادة – أننا سبق وأرسلنا لكم مذكرتنا بتاريخ:28/01/2010م، أثناء اجتماعكم في مدينة لندن.. تضمنت مجموعة من المقترحات نأمل أن تحظى بتأييدكم ودعمكم ليتمكن اليمن من الخروج من أزمته، والقيام بدوره المطلوب والمرغوب في الإطارين الدولي والإقليمي؛ لذا فإننا نرفقها ضمن رسالتنا هذه.

ونود في رسالتنا هذه، توضيحاً وتأكيداً لما ورد في مذكرتنا المنوّه عنها أعلاه، أن نوضح الآتي:

أولاً: القضايا الرئيسية التي شكلت ظواهر الأزمة المركبة في اليمن:

*القضية الجنوبية.

*قضية التطرف باسم الدين، الناتج عن تطرف سابق ضد الدين، التي أفرزت قضيتين رئيسيتين نقيضتين:

-قضية الحوثي.

-قضية الإرهاب (القاعدة).

* الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية التي أدت إلى خراب للعملية الاقتصادية وتدهور مخيف للحالة المعيشية.

ثانياً: العوامل الأساسية لنشوء تلك القضايا وتشكيلها للأزمة المركبة في اليمن:

*غياب الأسس لإعلان الوحدة.. ومنها غياب المعالجات لأزمات سابقة وقائمة، سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية.. فمن الناحية السياسية وجود نظامين نقيضين سياسياً وثقافياً واقتصاديا.. جزء اشتراكي مؤمم فيه كل شيء ولا يملك أفراد شعبه شيئاً.. وجزء متاح فيه الملكية لأفراد شعبه.. وهذا عكس نفسه على حياة الناس وتطورها بعد إعلان الوحدة.

*إن أهم العوامل وأساس كل البلاء هو إقامة الوحدة على أساس "نظام الدولة البسيطة المركزية".. بين دولتين تاريخهما انقسامي لعقود في إطار كل منهما وبينهما.. ومليء بالصراعات المتنوعة على مدى قرون.. وبالتالي عمّقت الممارسات التي أتاحها "نظام الدولة البسيطة المركزية" الانقسامات.. وأدت إلى غياب المواطنة السوية بمرتكزاتها الثلاثة.. وسمحت بمساحة لا محدودة من الفساد السياسي والمالي والإداري لم تشهدها البلاد في تاريخها حتى تحول الفساد إلى مؤسسة مسيطرة ومسيِّرة لكل شيء، وما كان له ذلك وبهذه الصورة إلا في ظل نظام مركزي كهذا.

*أُعلن الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي.. وأُدير هذا النظام بنفس آليات النظامين الشموليين اللذين قاما وأُسسا على أساس تجريم وتحريم التعددية باسم "الشرعية الثورية".. فكان من الطبيعي أن يتم تشويه العملية الديمقراطية المرفوضة أصلاً من القائمين عليها.. وأن تقتصر على طوابير انتخابات موسمية سابقة التجهيز حتى أصبحت تلك العملية مجال سخرية وساحة أخرى من ساحات الفساد.. وبإشراف بعض المنظمات الدولية التي كانت مهمتها الإشرافية على تلك الانتخابات المزيفة إعطاء شهادات الجودة المزيفة، أملاً في تطويرها مع الزمن، فكانت النتيجة تعميقها وتحولها في كل موسم إلى ساحة للفساد والتشويه للديمقراطية، مما جعل كثيرين يفقدون الثقة في تلك المنظمات أو في ممثليها الذين اعتبروا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بحسن نية يظهرون وكأنهم جزء من الفساد السياسي مما أساء إليهم.

*من العوامل الهامة والخطيرة هو أن السياسة الراسخة والمعتمدة في بلادنا هي "إدارة البلاد بالأزمات".. فيتم اختلاق الأزمات وتغذيتها على كل المستويات بإدارة من السلطة.. وسواء على المستوى السياسي أو القبلي أو الديني وهو العامل الخطر الذي أدى إلى إتساع مساحة التطرف باسم الدين، الذي نشأ أصلاً كرد فعل لتطرف ضد الدين، وإعطائه مساحة واسعة ودعماً كبيراً من السلطة واستخدامه في كل أزمات صراعات السلطة وتوازناتها على كل المستويات.. ومن هنا نشأت تلك الجماعات المتطرفة.. ومن هنا تم دعم وانتشار نسبي للقاعدة ونشوء رد فعل آخر هو حركة الحوثي.

 ثالثاً- الــحــل:

* حيث أن كل تلك القضايا المكونة للأزمة المركبة ما هي إلا نتائج ومخرجات طبيعية لتلك العوامل.. وإن أي حل يتجه إلى معالجة تلك المخرجات والنتائج دون البدء في إزالة العوامل المنتجة لن يؤدي إلا إلى مزيد من إضاعة الوقت، وهو سياسة درجت عليها بلادنا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

* وحيث أن الأمر جد خطير.. وبلغ مرحلة التهديد بانهيار الأوضاع بما فيه من مخاطر وآثار على استقرار المنطقة والعالم.. ومعالجة ذلك بالمسكنات والترقيع.. سيؤدي إلى ما هو أسوأ بل سيؤدي حتماً إلى انهيار أخطر وأسوأ.

* وحيث أن الانهماك في إضاعة الوقت في حوارات للترتيب للحوارات ومن أجل ترتيب عملية انتخابات كسابقاتها في ظل هذه الأوضاع وتحويل الانتخابات من إحدى آليات العملية الديمقراطية إلى غاية بذاتها هو مضيعة للوقت.. وسيكون خطراً على اليمن ومستقبله الاستمرار في هذه "اللعبة" التي لا محتوى لها. فالانتخابات التي يُفترض أن تكون أداة للتغيير إلى الأفضل لا يمكن لها أن تنتج في ظل ما هو قائم إلا إعادة إنتاجه.. لذلك لا بد أولاً من إعادة هيكلة نظام الدولة وإقامة توازن طبقاً لتسوية سياسية في اليمن.. وهذا لا يتم بانتخابات في ظل هذه الأوضاع وإنما تأتي الانتخابات كنتيجة لهذه التسوية وفي ظل هيكلية عادلة للدولة.

* وحيث أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية لا يمكن حلها في ظل ما هو قائم.. فالأزمة سياسية سببها هياكل الدولة المركزية بامتياز وهي جذر الجذور لكل الأزمات وينتج عنها الفساد وخراب شامل للإدارة عجزت فيه الحكومة عن استيعاب ما خصصه المانحون لمشاريع تنموية.

* وحيث أن تحجيم وتقليص الإرهاب والتطرف لا يمكن أن يتم باستخدام الحلول الأمنية وحدها بل لا بد من تجفيف منابعه الفكرية التي ترعاها السلطة وغيرها.. ولا علاقة أساسية للفقر بالقاعدة فأكثر قياداتها ميسورون ونشطائها متوسطو الدخل وإن وجد للفقر دور فهو عامل مساعد وأما العامل الأساس فهو فكري، ووجد من إدارة البلاد بالأزمات ومن مركزية الدولة البوابة للانتشار والاستمرار.

* وحيث أن هيكلية الدولة البسيطة المركزية هي أس كل البلاء وبوابة للفساد ومفتاح للصراعات والتمزق.

وللعوامل المذكورة آنفاً، فإنه لا بد من أن يكون أساس الحل هو اعتماد هيكلية الدولة المركبة القائمة على نظام فيدرالي بين اقليمي الشمال والجنوب وفي إطار كل من الإقليمين يتم إقامة وحدات حكم محلي.. ونرى –عن معرفة وخبرة بشؤون بلادنا وتركيبتها وتاريخها ونشوء أزماتها– أن يتم في إطار تلك (الدولة الفيدرالية) بناء مؤسسات السلطات طبقاً للتالي:

- نظام حكم رئاسي أو برلماني.

- اعتماد النظام التشريعي بمجلسين منتخبين محققين للتوازن.

- لا بد من قضاء عادل مستقل استقلالاً تاماً على المستوى الفيدرالي والمحلي.

- نظام القائمة النسبية للانتخابات على مستوى الدولة وعلى مستوى الإقليمين والمحليات.

- جيش وأمن احترافيين.

- إعلام مستقل.

- خدمة مدنية مستقلة.

- فك الإرتباط بين منظومة السلطة التنفيذية ورموزها من جهة، وبين المال العام والممتلكات العامة والوظيفة العامة وإدارة الانتخابات من جهة أخرى.

 رابعاً – الآلية للوصول إلى ذلك:

حوار شامل لا يستثني أحداً ويحضره أساساً، إلى جانب النظام والأحزاب السياسية، ممثلون عن فصائل الحراك الجنوبي وقياداته في الداخل والخارج.. وعن جماعة الحوثي.. ويحضره ممثلون عن مجموعة أصدقاء اليمن.. ويتم في مقر مجلس التعاون لدول الخليج أو الجامعة العربية.. وأن يكون جدول أعماله:

- تشخيص الأزمة.

- عواملها الأساسية.

- وضع الحلول.

- الآلية لتنفيذ مخرجات الحوار.

- سقف زمني للحوار وسقف زمني لتنفيذ مخرجاته.

- ضمانات التنفيذ.

خامساً – الآلية التنفيذية:

حيث أن المؤسسات القائمة (مجلس نواب – حكومة) لا أساس دستوري لها بعد التمديد الذي تم طبقاً لإتفاق فبراير2009م غير الدستوري بين السلطة وبعض المعارضة، فإن الإصرار على إجراء انتخابات في ظل هذه الأوضاع وقبل الإصلاحات الجذرية الشاملة، بالتذرع بأن هذا استحقاق دستوري، أمر لا أساس له دستورياً.. وبالتالي فإن البديل الأمثل هو تحقيق إجماع سياسي سيعززه إجماع وطني على إعادة هيكلة الدولة إلى دولة مركبة فيدرالية كعلاج لجذر الأزمة..

ولتنفيذ هذا الأمر مع باقي الإصلاحات، المبينة في نظام الحكم والقضاء ومؤسسات السلطات الأخرى، وإعداد التعديلات الدستورية والقوانين التي تستوعب كل ذلك.. فإننا نقترح إقامة حكومة وحدة وطنية لمدة سنتين متوازنة في تركيبتها، فاعلة في أدائها، لها كامل الصلاحيات في أن تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار المذكورة طبقاً للجدولة الزمنية وأن تكون لجنة الحوار الوطني التي اقترحناها هي المرجع لهذه الحكومة.. وتتم الاستعانة بأصدقاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة في كل مراحل الحوار ومراحل التنفيذ.. كذلك يمكن الاستعانة بالمنظمات ذات الخبرة بهذا الشأن.

إننا نؤكد ما يعلمه الجميع ويشعر به الجميع أن المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة دقيقة وجدّ خطيرة.. وإنها تقتضي التحرك السريع من الجميع للعلاج الحقيقي والجذري للأزمة المركبة.. وإن أي تأخر أو اعتماد حلول ترقيعية خشية من انهيار للأوضاع أو زيادة عدم الاستقرار لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأزمات وحالة من عدم استقرار الأوضاع والتدهور أسوأ من تلك التخوفات.

أصحاب المعالي والسعادة،، نشكر لكم ولدولكم الشقيقة والصديقة هذا الجهد المستمر الذي يعكس تشابك المصالح بين بلادنا وبلدانكم والتي نحرص على أن يتم تبادلها في أجواء من الأمن والإستقرار لما يحقق مصالح الجميع.

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير.

حزب رابطة أبناء اليمن "رأي"

صنعاء:20/9/2010م