ناشد المواطن يحيى المجيدي, من ابناء محافظة إب, رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح العمل على إنقاذ ولده من سجون المملكة العربية السعودية بعد أن تم اعتقاله من محل عمله قبل أربعة أعوام في نوفمبر 2006.
وقال المجيدي, عبر مناشدة بعث بها إلى "مأرب برس", إن ولده أودع السجن في مدينة جدة, قبل أن يتم نقله إلى سجن الحائر في الرياض 2007, ومن ثم إعادته إلى سجن ذهبان في 2009 ونقله بعد ذلك إلى سجن القصيم.
الحاج يحيى علي المجيدي, الذي يعاني من المرض وكبر السن, لم يترك بابا من الأبواب إلى وطرقه محاولا تخليص ولده محمد من محنته, فقصد وزارة المغتربين ووجه أكثر من رسالة ومناشدة, كما وجه أكثر من مذكرة من وزارة المغتربين ووزارة الخارجية والقنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة الى السلطات السعودية وبعد ثلاثة أعوام من المتابعة جاء رد وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة كالتالي:
"تهدي وزارة الخارجية (فرع منطقة مكة) أطيب تحياتها إلى القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة, وبالإشارة إلى مذكرتها رقم 3209 بتاريخ 19/ 2/1429هـ بشأن طلبها معرفة أسباب توقيف السيد محمد يحيى علي المجيدي, تود إعلامها إنه موقوف في قضية أمنية سرية".
وتساءل المجيدي: هل يعقل أن يظل شخص معتقلا لأكثر من أربعة أعوام بدون أن تتم محاكمته أو أن توجه له تهمة دون مراعاة لما تعانيه أسرته وابناؤه الثلاثة الذين باتوا في وضع اقتصادي صعب جراء احتجاز معيلهم من قبل السلطات السعودية دونما جريمة أو ذنب؟.
وناشد المجيدي كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الوقوف إلى جانب ولده محمد الذي بات في حالة نفسية صعبة جراء ما هو فيه من اعتقال لا مبرر له وبصورة مخالفة للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن المجيدي ليس المواطن اليمني الوحيد الذي تعتقله السلطات السعودية, بل إن هناك عددا كبيرا من أبناء محافظة إب يقبعون في سجون المملكة دون أن توجه لهم تهم أو تتم محاكمتهم, في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة في محافظة إب بالإفراج عن مواطن سعودي محكوم عليه بالسجن ستة أشهر في قضية أخلاقية بعد تدخل وتحرك كثيف قامته به السفارة السعودية بصنعاء, وتجاوبت معها النيابة العامة طبقا لتوجيهات عليا.