اعاد المجلس المحلي لمديرية المظفر بمدينة تعز امينه العام السابق منصور المخلافي والهيئة الادارية السابقة بعد اربعة اشهر من تغييرهم في الانتخابات المحلية الخاصة بالهيئات الادارية والتي جرت في مايو الماضي.

قرار الاعادة جاء في اجتماع عقده المجلس المحلي للمديرية أمس بعد تصاعد حالة من التباينات والاتهامات المتضادة بين رئيس المجلس درهم ابو فارع مدير عام المديرية من جهة وبين أعضاء الهيئة الإدارية الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة من جهة أخرى اسفرت تلك التباينات والاتهامات عن وصول المديرية الى وضع متردى ادى الى شلل تام في كافة انشطتها مما حدا بالمجلس المحلي في دورته الاعتيادية الثالثة الى اتخاذ قرار بتوقيف الأمين العام سمير يحي عبد الاله وأعضاء الهيئة الإدارية عن مهامهم وتكليف الأمين العام السابق منصور المخلافي وأعضاء الهيئة الإدارية السابقة( الذين خسروا الانتخابات النصفية) بتسيير العمل حتى يتم عقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي بالمديرية برئاسة المحافظ لانتخاب هيئة ادارية جديدة.

وأفادت مصادر في المجلس المحلي لمديرية المظفر بان قرار الإيقاف الذي اتخذ جاء لوضح حد لتصرفات الهيئة الإدارية وإعاقتها الدائمة عن اعلان 15 مشروعا في مجال أعمال الرصف والشوارع والممرات في عدد من أحياء المديرية الامر الذي ترتب عته نشوء الكثير من الاختلالات جراء إيقاف الأعمال وتضرر مصالح المواطنين.

الهيئة الإدارية الموقوفة من جهتها ترى أسباب أخرى وتجاوزات وممارسات خاطئة مخالفة لقانون السلطة المحلية وقانون المناقصات تم إيضاحها في رسالة مرفوعة الى محافظ المحافظة ، أبرزها صدور تعميم من قبل مدير المديرية الى ادارة السكرتارية ومدير مكتبه وسكرتير لجنة المناقصات بحجب الملفات والوثائق والدراسات الخاصة بالمشاريع وعدم تسليمهم اي بيانات، ووضوح عدم رغبة قيادة المديرية بأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة وكانهم دخلاء على ما وصوفه في رسالتهم بمملكة الشيخ درهم.

وبحسب الرسالة فقد قام مدير المديرية بالتوجيه الى مكتب المالية بالمديرية بصرف مبالغ وشراء سيارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ودون علم الهيئة الادارية ولجنة المناقصات وغيرها من التوجيهات بالصرف، اضافة الى عدم تسلمهم تقارير الجهاز المركزي للرقابة والحاسبة وتقارير ادارة الرقابة الداخلية بالمديرية وكذلك تقارير الأداء الخاصة بالمكاتب التنفيذية وبرامج عملها السنوية .وكشفت الشكوى بان المجلس المحلي لم يعقد الاجتماعات بأوقاتها المحددة حسب القانون وعدم الالتزام بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية المنظمة لعملية سير إجراءات المناقصات وعرقلة إعلان المشاريع المدرجة ضمن موازنة 2010م رغم المطالبة المستمرة ، واشارت الشكوى الى ان أعضاء الهيئة الإدارية الموقوفة لم يتسلموا ولم يتم تمكينهم من جميع النماذج الخاصة بالسلطة المحلية ولجنة المناقصات وكذلك عدم إطلاعهم على التعاميم الصادرة من الوزارة او المجلس المحلي بالمحافظة ، وأفادت رسالة الهيئة الإدارية المرفوعة الى المحافظ الى ان مدير عام المديرية قام بتصميم اكليشة خاصة باسمه يتولى بموجبها مدير مكتبه الختم على المعاملات إضافة الى رفض إدارة السكرتارية وسكرتير لجنة المناقصات ومدير مكتب مدير المديرية استلام اي مذكرات صادرة من قبل الهيئة الإدارية الى المدير العام.

وأوضحت الرسالة الكثير من الصعوبات والعراقيل واجهتهم والتي جعلت المجلس المحلي للمديرية يكاد ان يكون مشلول الحركة مطالبين في ختام رسالتهم من قيادة المحافظ اتخاذ اللازم حسب القانون لمثل تلك التجاوزات والاختلالات.

جدير بالذكر ان المجلس المحلي لمديرية المظفر كان قد قام في الخامس من مايو الماضي بتغيير وأعضاء الهيئة الادارية في الانتخابات الدورية لأعضاء الهيئة الادارية وكذلك امين عام المجلس منصور المخلافي الذي يعتقد ان ابعاده كان بسبب الخلاف المتصاعد بينه وبين محافظ المحافظة والخاص بقضية الحفار الشهيرة والتي انتهت الى تقديم شقيقه سلطان المخلافي للمحاكمة في المحكمة الجزائية بعدن رغم عدم اختصاصها المكاني.