أقرت لجنة الانتخابات يومي 20 ـ 27 سبتمبر الجاري موعد تسليم أسماء اللجان الفرعية والإشرافية والأساسية ، لتشكيل اللجان الانتخابية.

يأتي ذلك في ظل إعلان أحزاب اللقاء المشترك عدم شرعية اللجنة، وإتهامها للسلطة بتحريك " رفات مايسمى باللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية لتعكير مناخ التهيئة للحوار الوطني قبل أن يبدأ والدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار".

وفي اجتماع للجنة التنفيذية المشتركة المشكلة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ووزارة التربية والتعليم يوم السبت 4/9/2010م، برئاسة عضو اللجنة العليا رئيس قطاع شئون التخطيط والشئون الفنية الدكتور محمد عبدالله السياني، أطلعت المشتركة على الآلية التنفيذية لتشكيل اللجان الانتخابية (الإشرافية والأساسية والفرعية ) لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م، والمقرة من اللجنة الإشرافية العليا المتضمن الأدوار والوظائف الرئيسية الخاصة بالجهتين وكذلك الشروط القانونية والمعايير الخاصة باختيار المشاركين في تلك اللجان.

جيث أقرت اللجنة التنفيذية المشتركة الإجراءات التفصيلية والفريق الفني المشترك لتنفيذ الآلية وكذا المواعيد الزمنية لتنفيذ الآلية.

كما أقرت اللجنة التنفيذية المشتركة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتسليم أسماء وبيانات اللجان الإشرافية والأساسية يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، وكذا تسليم أسماء وبيانات اللجان الفرعية يوم الاثنين الموافق 27 من نفس الشهر.

وفيما يلي الشروط القانونية والمعايير الخاصة باختيار المشاركين في تلك اللجان:-

1 - أن يكون يمنياً .

2 - أن لا يقل سنه عن 21 عاماً بالنسبة للعضو وعن 25 عاما بالنسبة للرئيس.

3 - أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.

4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أما بالنسبة لمعايير المفاضلة والمقترحة من وزارة التربية والتعليم فهي كما يلي:-

1 - يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من شاغلي الوظائف العليا بالوزارة والمحافظات.

2 - يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية من شاغلي الوظائف القيادية بالمناطق والمديريات.

3 - تعطى الأولوية للمنتسبين للوزارة في نطاق الدائرة الانتخابية النيابية أو المديرية.

4 - تراعي النسبة الخاصة بمشاركة المرأة في اللجان الإشرافية والأساسية وبما يقارب نسبة 30 بالمائة.

5 - تشكل اللجان الفرعية من العاملين في المدارس الواقعة في نطاق المركز الانتخابي ما أمكن ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية ومعايير المفاضلة المقترحة من الوزارة وبما يضمن التوفيق بين العملية التعليمية وتنفيذ إجراءات عملية مراجعة الجداول.

6 - في حالة وجود عجز في بعض المراكز يراعى عند تطبيق البند السابق رقم (5) تغطية العجز الحاصل من العاملين في التربية ضمن نطاق المديرية أو الدائرة الانتخابية ما لم فمن المديرية الأقرب وينطبق ذلك على المحافظة الأقرب.

7 - المراكز الانتخابية التي تقع مقراتها في (مستوصف - مستشفى - مؤسسة حكومية - مدارس أهلية .. إلخ ) تشكل اللجان فيها من العاملين في التربية في نطاق المركز ما أمكن أو من فائض المديرية أو الدائرة الانتخابية التي يقع في نطاقها المركز الانتخابي وبنفس الشروط والمعايير الواردة أعلاه.

وكان الدكتور محمد القباطي الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أكد في تصريح صحفي موخراً، أن المشترك وشركاؤه سيقفون بجدية أمام ما وصفها بالتطورات الخطيرة المتمثلة في تحريك السلطة للجنة الإنتخابات المنتهية الصلاحية.

وقال: إن اللقاء المشترك سيعلنون موقفا حاسما تجاه تلك التصرفات خلال اليومين القادمين، متهما السلطة بتحريك " رفات مايسمى باللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية لتعكير مناخ التهيئة للحوار الوطني قبل أن يبدأ والدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار".

وحمل القباطي السلطة وحزبها الحاكم "التبعات التي وصفها بالكارثية لتعطيل خيار الحوار كخيار الفرصة الأخيرة للإنقاذ الوطني بإجراءاتها المتطرفة".

وأضاف: "لايمكن الحديث عن تهيئة أجواء الحوار الوطني الشامل في ظل الاجراءات الانفرادية المتطرفة الفاقدة لشرعية التوافق الوطني التي تتخذها السلطة من طرف واحد عبر تحريك ورقتها المتعثرة فيما يسمى باللجنة العليا للانتخابات".

واستطرد "إن المغامرين الفاسدين وتجار الحروب المتنفذين في السلطة وحزبها بتلك الإجراءات اللامسئولة إنما يغتالون أي بادرة أمل للانفراج السياسي، ويعيدون البلاد مجددا إلى أتون الانسداد السياسي والنفق المظلم كمظهر اشد سفورا لاحتضار وتفسخ السلطة الاستبدادية الفاسدة وعجزها وفشلها عن أن تكون جزءً من الحل في إطار مشروع وطني ديمقراطي شامل".